به گزارش چیلان، مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت در دیدار با وزیر دارایی اتریش در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که قرارداد خط تولید فولاد گل گهر با اتریشی ها منعقد شده گفت: ارزش این قرارداد 789 میلیون یورو بوه و تا سطح 910 میلیون یورو قابل افزایش است.

وی افزود: اعتبار اسنادی (LC) این طرح از طریق بانک "اوربانک" اتریش باز خواهد شد و یکی از شرکت های بیمهاتریش نسبت به پوشش بیمه ای آن اقدام خواهد کرد.

در این جلسه وزیر صنعت ضمن تاکید بر این نکته که پس از توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، ارتباط دو طرف بیشتر شده، هرچند در برخی مسایل هنوز توافق نهایی به دست نیامده، اما گفت وگوها و تعاملات پیشرفت داشت، گفت: نقشه راهی برای توسعه همکاری های اقتصادی، صنعتی و تجاری بین دو کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت فناوری اتریش طراحی شده و ابراز امیدواری کرد بتوان فعالیت های اقتصادی دوکشور را در چارچوب آن پیش برد.

وی تصریح کرد: نقشه راه همکاری های علمی و فنی، تجاری، سرمایه گذاری و ... در زمینه های مختلف مشخص شده و ایران آمادگی دارد در چارچوب آن همکاری ها را توسعه دهد.

به گفته نعمت زاده، نخستین مانع بر سر راه همکاری های اقتصادی ایران و اتریش، نداشتن روابط بانکی عادی است که این مشکل هنوز وجود دارد.

وی گفت: صنعتگران، تجار و فعالان اقتصادی دو کشور روابط عادی بانکی را خواستارشده اند و اکنون با توجه به پیشرفت مذاکرات بین بانک های مرکزی ایران و اتریش، سرمایه گذاران دو طرف تشویق شده اند تا قراردادهای تجاری مناسبی با یکدیگر امضا کنند.

وزیر صنعت افزود: همکاری دو کشور در مرحله آغاز کار است، اما قراردادهای متعدد تجاری وجود دارد که در انتظار شروع همکاری های بانکی از سوی اتریش است .

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان از برنامه ریزی برای طراحی و ساخت موتور کم مصرف با همکاری شرکت ABL اتریش خبر داد که منتظر گشایش اعتبار آن توسط یکی از بانک های اتریش است.

وی همچنین از انجام مذاکره و انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت های نفتی و همچنین همکاری با شرکت زیمنس برای تولید واگن های مترو و مسافری (که کارخانه هایش در اتریش واقع است) بین شرکت های ایرانی و اتریشی خبر داد و گفت: ایران در انتظار فعال سازی سیستم بانکی برای امضای قراردادهای همکاری است و ارزش این پروژه به بیش از یک میلیارد یورو می تواند افزون شود.

نعمت زاده تصریح کرد: شرکت های ایرانی از جمله APMI آمادگی دارد در زمینه پروژه های نفتی به اجرای کار مشترک با پیمانکاران اتریشی بپردازد.

وی گفت: توسعه صنایع حمل و نقل ریلی از جمله اولویت های کشور در سال های آینده است و ایران مذاکراتی با مدیران صنایع قطعه ساز اتریشی برای گسترش همکاری ها انجام داده است.

این مقام مسوول یادآوری کرد: توافق برجام، همه مسائل حقوقی قراردادها را حل و فصل کرد، اما ابهاماتی در بانک های مرکزی و تجاری دو کشور وجود داشت که با انجام استعلام های لازم از اوفک، برطرف شده است.

وی گفت: انتظار می رود اتریشی ها بیش از این احتیاط در کار نداشته باشند و وارد عمل شوند و به نظر می رسد برخی اظهارات رییس جمهوری آمریکا، منجر به ایجاد شک و تردید در بانک های اروپایی شده، درحالی که همه مسایل توسط اوفک ( دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا) و وزارت امور خارجه این کشور مشخص شده و به ابهامات پاسخ داده شده است.

وی تاکید کرد: مقام های اتریشی باید با اعتماد به نفس بیشتری وارد کار شوند، زیرا فرصت ها از دست می رود و حتی شرکت های ایرانی که آماده همکاری شده اند، کم کم با تردید روبرو می شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: دوران تحریم ها، تجار دو کشور مجبور بودند به شکل غیرمستقیم با یکدیگر همکاری کنند که مخاطره و هزینه بالایی در پی داشت؛ اما امروز آنان آماده اند تا به صورت مستقیم و شفاف کارهای خود را به اجرا گذارند.

وی خاطرنشان کرد: آغاز همکاریها، پیامد تقویت اعتمادسازی خواهد شد و جمهوری اسلامی خود را ملزم می داند که به مقررات بین المللی بویژه در بخش مالی و بانکی عمل کند .

نعمت زاده افزود: روابط بین دو کشور سال های گذشته بر اثر تحریم ها کاهش یافته و عادی شدن روابط نیازمند گذشت زمان است. به گزارش ایرنا، اتریش از جمله کشورهای اروپایی است که در دوره برجام هیات‌های زیادی با حضور مقام های سیاسی و اقتصادی بلندپایه به ایران اعزام کرده و از هیات تجاری اعزامی اتاق تهران نیز میزبانی کرد.

حجم تجارت دوجانبه ایران و اتریش در پایان سال 2016 به 377 میلیون یورو رسید.

براساس آمارهای گمرک ایران، مبادلات ‏تجاری دو کشور از سال١٣٩٠ تا پایان ١٣٩٣ به دلیل تحریم ها از ٨١٨ به ٣١٢ میلیون ‏دلار کاهش یافت.

براساس این آمار از سال ١٣٩٠ تا چهار ماه منتهی به تیرماه 1394 حجم کل تجارت خارجی میان ‏ایران و اتریش، رقمی بالغ بر ٢ میلیارد و 258 میلیون دلار بوده که 98.2 درصد از آن مربوط به واردات ایران از اتریش ‏است.

مهم ترین اقلام صادراتی ایران به اتریش شامل محصولات کشاورزی و مواد غذایی، غلات، میوه، سبزیجات، ‏داروهای گیاهی، فرش ‏دستباف، گلیم، قالیچه و... و مهم ترین اقلام وارداتی ایران از اتریش شامل ماشین آلات صنعتی، برقی و رایانه ای، لوازم خانگی، دستگاه های ‏گیرنده و فرستنده، ریل، وسایل و تجهیزات راه آهن، مواد شیمیایی، دارو و تجهیزات پزشکی و.... است.