مرتبط با : اخبار
تاریخ : ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۹:۵۳
به گزارش چیلان، دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان، پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر اعمال تعرفه های وارداتی بر روی نورد گرم برخی کشورها و شرکت ها که نام ایران و فولاد مبارکه نیز در آن به چشم می خورد در واکنشی اظهار داشت: شکایتی که اتحادیه فولادسازان اروپا تنظیم کرده بود وارد فرایند بررسی شد تا دامپینگ را بررسی نماید و درصورت تایید، قوانین آنتی دامپینگ قرار دهد. هنوز خروجی این بررسی ها منتشر نشده اما آنچه واضح است بحث دامپینگ منتفی است.
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد توضیح داد: چیزی که مطرح می باشد این است که اتحادیه اروپا پیشنهاد داده قیمتی را به عنوان قیمت پایه فولادهای وارداتی به اروپا تعیین نمایند و اگر شرکت یا کشوری از آن قیمت پایین تر واردات داشت، مشمول محدودیت، ممنوعیت و جریمه شود. با این حال این موضوع نیز هنوز قطعی نشده و به صورت پیشنهاد ارائه شده است.
سبحانی با تصریح این نکته که این مسئله تهدیدی برای فولاد مبارکه نیست، خاطرنشان کرد: اولا این موضوع تنها برای نورد گرم است درحالی که فولاد مبارکه علاوه بر نورد گرم، نورد سرد، گالوانیزه، قلع اندود و حتی اسلب را نیز صادر می کند و اتحادیه اروپا این مواد را نیز نیاز دارد. ثانیا ما در حال کشف بازارهای جدید هستیم و در سال گذشته برای نخستین بار وارد بازار آفریقا شدیم. حتی در جنوب شرق آسیا، وارد بازارهای تایلند، تایوان و مالزی شدیم و به آنها ورود پیدا کردیم. وی ادامه داد: بنابراین تناژ صادراتمان به اروپا به گونه ای است که حتی اگر محدودیتی در بحث نورد گرم اعمال شود و با آن مواجه شویم بازارهای جایگزین داریم.
مدیرعامل فولاد مبارکه پیش از این نیز این موضوع را در گفت و گو با چیلان تصریح کرده بود و گفته بود "نگرانی از بابت تحقیقات یوروفر نداریم چراکه بازارهای دیگری را در اختیار داریم و شکایت یوروفر تنها مربوط به صادرات نورد گرم است".
گفتنی است، به تازگی اخباری مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا قوانین آنتی دامپینگ را برای واردات برخی شرکت ها و کشورها اتخاذ کرده منتشر شده است.
براساس تصمیم اتحادیه اروپا، حداقل قیمت وارداتی برای ورق گرم روسیه، اکراین، برزیل و ایران تعیین خواهد شد و چنانچه قیمت ها پایین تر از حداقل قیمت تعیین شده از سوی این اتحادیه باشد تقاضای تعرفه های آنتی دامپینگ 5.3 درصد تا 33 درصدی برای آن خواهد شد. این قیمت حداقلی برای مدت 5 سال عملیاتی خواهد شد.