چیلان آنلاین
کدخبر : ۲۱۴۹۵
مرتبط با : اخبار
تاریخ : ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۰:۵۷
گزارش چیلان از روند تاریخی قیمت گذاری دستوری فولاد
چیلان در شماره 81 خود گزارشی درخصوص روند تاریخی قیمت گذاری دستوری فولاد به قلم وحید یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ارائه کرده است. "داستان دستور" از اول مرداد ماه آغاز شد. البته کمی زودتر، از 3 تیرماه 97. شاید هم از 22 فروردین ماه امسال، حتی می توان گفت از اسفند ماه 96! داستان فولاد است و مداخله دولت در بازار و بورس و قیمت!
داستان دستور!

روزهای زمستانی

دوم اسفند ماه ۹۶ بود که رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، با ارجاع نامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران به دکتر شریعتمداری از وی خواست برای کاهش قیمت فولاد به پیش از دوره نوسانات ارزی (دی ماه ۹۶) تدبیر کند. پس از آن در ۱۴ اسفندماه سال ۹۶ بود کهحسن یونس سینکی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای از دستور رئیس جمهور و مصوبه کارگروه تنظیم بازار برای ممنوعیت افزایش قیمت فولاد تا پایان خردادماه ۹۷ خبر داد!

این نامه را می توان نقطه آغاز فاز رسمی و علنی دخالت های دستوری دولت در بازار فولاد دانست؛ نامه ای که بر خلاف خط مشی اعلامی دولت تدبیر و امید مبنی بر پرهیز از ورود دولت به اقتصاد دستوری، پر است از دستورات و راهکارهایی که امکان اجرای آن ها با ابهامات اساسی همراه بوده و هست! در این نامه معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تاکید بر عرضه حداکثری محصولات در بورس کالا، در عباراتی قابل تامل هیچ گونه افزایش قیمتی را قابل پذیرش ندانسته است، حتی به دلیل افزایش نرخ های جهانی! به عبارت دیگر با وجود افزایش قیمت های جهانی و افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های تولید فولاد مثل الکترود گرافیتی، نسوزها و فروآلیاژها از تولیدکننده فولاد انتظار دارد افزایش قیمت تمام شده اش را از جیب خودش جبران کند! علاوه بر این، بندهای دیگر این نامه دستوری، “کلیه” تولیدکنندگان شمش و واحدهای تولیدکننده میلگرد را مکلف به عرضه در بورس کرده آن هم به نحوی که فراوانی عرضه کاهش قیمت در بورس کالا را به دنبال داشته باشد! حال آنکه مشخص نیست در تصمیم گیری برای الزام عرضه در بورس کالا آن هم برای همه تولیدکنندگان، نقش بخص خصوصی در زنجیره تولید و تامین فولاد و همچنین نظام توزیع و صنف آهن فروشان چگونه لحاظ شده است؟

پیشنهاد نافرجام

از این نامه به بعد و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شاهد افزایش شیب دخالت های دستوری در بازار فولاد به بهانه نظارت و کنترل قیمتی به نفع مصرف کننده بودیم. در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۹۶، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه دیگری، پیشنهادی برای فرمول قیمت پایه در بورس کالا ارائه کرد: ۹۵ درصد نرخ FOB خلیج فارس ضربدر نرخ ارز مبادله ای!

نامه شماره ۲ کارشود

 البته عمر این ابلاغ به ظاهر پیشنهاد زیاد نبود و با اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز تک نرخیدر شامگاه ۲۱ فروردین از سوی دولت، این پیشنهاد به بایگانی تاریخ سپرده شد اما اصرار به مداخله دولت در بازار فولاد همچنان ادامه یافت!

 

سرکوب فولاد

از ۲۲ فروردین ۹۷، فشارهای کنترلی برای عرضه فولاد در بورس کالا بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی متمرکز شد و علی رغم افزایش نرخ ارز به دلایل مختلف (عمدتا سیاسی و روانی)، اما همچنان بر تثبیت قیمت فولاد در بورس کالا تاکید شد. قیمت ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش می یافت و به بیش از ۷ هزار تومان رسید اما اصرار دولت بر عدم پذیرش این نرخ ها و اعلام قاچاق بودن دلار آزاد بر خلاف نظرات کارشناسان اقتصادی از یک سو و احساس تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار به نفع مصرف کننده با تصمیمات دستوری از سوی دیگر سبب شد همچنان فشار بر فولادسازان برای عرضه فولاد بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد حال آنکه حتی همین ارز تک نرخی مورد تاکید دولت در آن روزها هم دستخوش تغییر شد و از ۳۱ اردیبهشت ماه به تدریج شروع به افزایش کرد و به ۴۴۰۰ تومان هم رسید!

آرامش قبل از طوفان

در مقطع زمانی ۲۲ فروردین تا اوایل خردادماه ۹۷، نمود نظارت های وزارت صنعت، معدن و تجارت را کمتر در مکاتبات رسمی می توان مشاهده کرد. مقطعی که شاید آن را آرامش قبل از طوفان بتوان نام برد! البته در این مقطع نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت از کار ننشست و با صدور نامه هایی سعی داشت بازار فولاد را مدیریت کند که از آن جمله می توان به نامه مورخ ۲۸ فرورین ماه ۹۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیر عامل بورس کالای ایران اشاره کرد که در آن علاوه بر تاکید بر عرضه فولاد با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، خواستار برنامه ریزی برای تحقق این امر شده که “به تدریج فقط تولیدکنندگانی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، قادر به خرید فولاد و سایر فلزات از بورس کالا باشند”. بر اساس این نامه و با توجه به مسائل عدیده در سامانه بهین یاب، انتظار جامعه فولاد این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز “به تدریج” مشکلات اجرایی و فنی سامانه بهین یاب را مرتفع کند!

تصمیم عجیب با تعجیل!

تاریخ مهم دیگر این داستان، ۲۴ خرداد ۹۷ است؛ روزی که صادرات فولاد ایران به بهانه تامین نیاز داخلی محدود شد. این محدودیت را دولت آمریکا اعمال نکرد بلکه با وجود مازاد ۱۰ میلیون تنی عرضه فولاد کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص داد که صادرات فولاد باید محدودتر با به تعبیر دکتر شریعتمداری ساماندهی شود!

تصمیم قبلی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای لزوم ارائه گواهی مبدا تولید هم نتوانست جلوی سوء استفاده های ناشی از تفاوت قیمت در بورس کالا و بازار را بگیرد. لذا شریعتمداری مجددا و این بار تحت عنوان ساماندهی صادرات فلزات مورد نیاز صنعت داخل کشور، صادرات فولاد را صرفا محدود به چند شرکت و یا نمایندگان معرفی شده آنان، آن هم پس از عرضه سهمیه تعین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس کالا و ارائه گواهی مربوطه ساخت! این نامه عجیب وزیر صنعت، معدن و تجارت که هم لیست پیوست آن ناقص بود و هم برخی ایرادات ردیف تعرفه ای داشت، با دستور دکتر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیر عامل بورس کالای ایران در تاریخ سوم تیرماه ۹۷ تکمیل شد.

حفره ها و تکلیف ها

این نامه که متن ابلاغی آن در مواردی مغایر با نامه های قبلی وزیر صنعت است، باعث سوء استفاده واسطه گران و سوداگران از حفره های آن ها و انجام صادرات برخی محصولات فولادی مثل ورق گالوانیزه توسط تجار از یک سو و البته توقف صادرات سایر واحدهای تولیدی گردید که در لیست پیوست این نامه نبودند! در شرایطی که انتظار عقلانی کارشناسان اقتصادی کشور از دولت، تسهیل و توسعه صادرات غیر نفتی در شرایط سخت تحریمی کشور است، با صدور این ابلاغیه از صادرات واحدهای فولادی حتی در حین بارگیری بر روی عرشه کشتی جلوگیری شد و صادرات فولاد منوط به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجام عرضه های تکلیفی در بورس کالا آن هم با قیمتی کمتر از قیمت بازار گردید.

در لیست پیوست نامه مذکور برای تولیدکنندگان عمده شمش فولادی کشور ۲۷۵ هزار تن عرضه ماهانه در بورس کالا با سهمیه های زیر در نظر گرفته شده است:

فولاد خوزستان ۱۰۰ هزارتن ، ذوب آهن اصفهان ۲۵ هزار تن، فولاد خراسان ۲۵ هزار تن، فولاد ارفع ۳۰ هزار تن، فولاد کاوه جنوب کیش ۲۵ هزارتن، ذوب آهن پاسارگاد ۲۵ هزار تن، ذوب آهن خزر ۲۵ هزار تن، فولاد ویان ۲۰ هزار تن

در این لیست همچنین ۱۲۵ هزارتن هم سهمیه عرضه ماهانه اسلب (فولاد مبارکه ۲۵ هزار تن، فولاد هرمزگان ۵۰ هزار تن، فولاد خوزستان ۵۰ هزار تن) تعیین شده و برای ورق گرم فولادی (شامل انواع ورق های نازک و ضخیم) ۳۰۰ هزار تن و برای ورق سرد نیز ۱۰۰ هزار تن سهمیه عرضه به فولاد مبارکه تکلیف شده است.

تعلیم شکرگزاری!

جلوگیری از صادرات واحدهای فولادی و ابلاغ عرضه های دستوری به آنان و البته افزایش فاصله قیمتی بین بورس کالا و بازار هر چند پیامدهای منفی در آرامش بازار و عملکرد واحدهای تولیدی داشت اما در مقابل دخالت های دستوری بعدی دولت که وصف آن خواهد رفت، رنگ باختگی کمتری دارد! تشکیل جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۷ به ارائه و تصویب دستورالعملی به نام ” تنظیم بازار محصولات فولادی” انجامید که ۱۳ روز بعد رسانه ای و ابلاغ شد و پیامدهای آن شاید سال ها در اذهان فعالان فولاد کشور باقی بماند! علاوه بر این ابطال معاملات شمش فولاد خوزستان و ورق فولاد مبارکه در ۳۱ تیرماه به دلیل تقاضا و رقابت زیاد آن هم در شرایطی که کاملا بر اساس دستورالعمل های بورس کالا و شورای رقابت عمل شده بود، نمود واضح رویکرد دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار فولاد و به ویژه بورس کالا بود.

دستور رسمی، بدون توجه!

اول مردادماه ۹۷ بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل تنظیم بازار فولاد را ابلاغ کرد. البته قبل از این تاریخ، فعالان صنعت فولاد از قصد دولت برای رسمیت دادن بیشتر به دخالت های خود در بازار آگاه شده بودند و رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در تاریخ ۲۷ تیرماه ۹۷ طی نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت  اعلام کرد پیش نویس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی اشکالات جدی دارد و اجرای این دستورالعمل بازار دوگانه در فولاد ایجاد می کند. انجمن تولیدکنندگان فولاد در این نامه ضمن تاکید بر اینکه دستورالعمل مذکور دارای اشکالات جدی است و مفاد آن نیازمند بازنگری کارشناسی می باشد، از شریعتمداری خواستار توقف فرآیند تصویب و ابلاغ دستورالعمل مذکور قبل از انجام اصلاحات لازم و جلسه کارشناسی با حضور این انجمن به عنوان تشکل صنفی تولیدکنندگان فولاد کشور و معاونت های مربوطه شد تا نظرات این تشکل که در جهت مصالح کشور است در دستور العمل مذکور لحاظ گردیده و از پیامدهای ناگوار آن جلوگیری شود.

علاوه بر این دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد هم با انتقاد از استراتژی های اشتباه برای تنظیم بازار گفته بود: متاسفانه در هفته های اخیر برای تنظیم دستورالعمل های و بخشنامه های مدیریت بازار فولاد، به جای جلسات منسجم و موثر با واحدهای تولیدی برای اخذ نتایج ملموس در بازار فولاد، جلسات مشورتی با واسطه ها برگزار شده و در نتیجه واسطه ها در تصمیمات اخیر بیشتر از تولیدکنندگان نقش داشتند که به هم ریختگی بازار فولاد و اتفاقات عجیب در بورس کالا از نتایج این استراتژی اشتباه است.

تکمیل می شود….

 

اخلاق رسانه ای : استفاده از مطالب با ذکر منبع "چیلان آنلاین" مجاز است .