به گزارش چیلان، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی نقش تنظیم گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور» آمده است: سياست‌هاي مداخله قيمتي دولت در بازار محصولات زنجيره فولاد موجب شده تا شكاف قيمتي قابل توجهي ميان قيمت‌هاي داخلي و جهاني ايجاد شود كه اين مسئله به همراه كاهش ارزش ريال باعث شده تا جذابيت صادرات افزايش يابد. مرکز پژوهش‌ها درباره رفتار دولت برای ایجاد محدودیت در صادرات فولاد و محصولات سنگ آهن نوشته است: رشد صادرات محصولات مختلف زنجيره فولاد به همراه كاهش عرضه داخلي، دولت را به سمت كنترل صادرات و وضع عوارض صادراتي براي مواد معدني و فلزي سوق داد. به‌طوري كه اقدامات ذيل كه عمدتاً برخلاف  قوانين و مقررات جاري كشور هستند، و با مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قابليت اجرا پيدا كرده‌اند، براي كنترل قيمتها و حفظ توازن زنجيره انجام شده است: قيمت‌گذاري محصولات مختلف زنجيره ارزش فولاد؛ الزام توليدكنندگان بزرگ به عرضه ماهيانه شمش و محصوالت فوالادی در بورس کالا به میزان مشخص؛ ابطال معامله‌هايي در بورس كالا كه قيمت پاياني معامله بيش از ميزان مصوب وزارت صمت باشد؛ ايجاد محدوديت‌هاي مختلف براي صادرات واحدهايي كه سهم تعيين شده توسط دولت را در بورس كالا عرضه نكرده‌اند؛  ممنوعيت صادرات توسط بازرگانان و محدود كردن صادرات صرفاً به توليدكنندگان؛  وضع عوارض صادراتي ۲۵ درصدي براي سنگ آهن، كنسانتره و گندله. مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود نوشته است: دولت براي كنترل قيمت فولاد و محصولات فولادي در داخل كشور، مجموعه‌اي از اقدامات فراقانوني را انجام داده است كه به دليل ناكارامدي و نتيجه‌بخش نبودن هر كدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه يا مصوبه ديگري شده است. اين رويه نه تنها موجب بهبود فضاي كسب وكار نشده، بلكه نفعي به مصرف‌كنندگان نهايي كالاها و خدمات نيز نرسيده است و عموماً، واسطه‌ها از اختلاف قيمتي و محدوديت‌هاي ايجاد شده توسط دولت سود برده‌اند. مرکز پژوهش‌ها برای تنظیم بازار فولاد پیشنهاد داده که دولت دست از مداخله در بازار فولاد بردارد و «مدل تنظیم‌گری مشارکتی» را مبنای رفتار خود در قبال زنجیره فولاد قرار دهد. «بر اساس اين مدل، تنظيم بازار محصولات معدني و فولادی با مشاركت حاكميت و فعالان زنجيره فولاد انجام شده و مداخله در كنترل بازار به صورت يكطرفه توسط حاكميت انجام نمي‌شود. مرکز پژوهش‌ها این چهار راهکار را برای ایجاد ثبات در بازار فولاد پیشنهاد کرده است: ۱- تدوین برنامه مشخص برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در زنجیره فولاد کشور و جهت‌دهی منابع آن برای توسعه صنایع معدنی و زیرساخت‌ها ۲- توقف قیمت‌گذاری دولتی محصولات معدنی و فولادی و اصالت بخشیدن به مکانیسم‌های عرضه و تقاضا در کل زنجیره ارزش فولاد ۳- تنظیم بازار کالاهای انحصاری (مانند ورق های فولادی) صرفا و مستقلا توسط شورای رقابت ۴- طراحی مدل تنظیم مشارکتی با تشکیل ستاد زنجیره فولاد با حضور دولت، تشکل‌های اقتصادی، انجمن‌های تخصصی، بخش خصوصی و نظام مهندسی معدن متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها را از لینک زیر دانلود کنید: گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد زنجیره فولاد