به گزارش چیلان، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت هفته گذشته اظهار داشت: اختیار تنظیم بازار فولاد را به ما بدهید تا ظرف یک ماه قیمت‌ها را معقول کنیم. در مورد سخنان داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، باید گفت که بازار فولاد، به شوالیه احتیاج ندارد. در ایران، تولید فولاد تقریباً دو برابر مصرف آن است و اگر در معاملات فولاد در بورس کالا، سازوکار عرضه و تقاضا حاکم باشد، قیمت‌ها در بازار فولاد به تعادل می‌رسند. مشکل بازار فولاد، زیر سوال رفتن سازوکار عرضه و تقاضا، در یک کلام قیمت‌گذاری دستوری، و همچنین فشارها و مجادله‌هایی در رابطه با افزایش قیمت محصولات سنگ آهن (کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) است که به التهاب در بازار فولاد، دامن زده است. نادر سلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد در گفت‌وگویی، در مورد سخنان اسماعیلی در هفته گذشته، اظهار داشت: «از اسفند ماه سال ۹۸ که بحث ابطال معاملات محصولاتی مانند شمش در بورس کالا توسط معاونت معدنی وزارت صمت انجام شد، خود به خود یک شوک به بازار وارد آمد و همین مسأله زمینه‌ساز افزایش قیمت در بازار شد… در افزایش قیمت زنجیره فولاد دو عامل بسیار تاثیرگذار بود. اولین عامل ابطال معاملات در بورس توسط وزارت صمت و دومین عامل تاثیرگذار هم بحث تغییر ضرایب قیمت گذاری زنجیره فولاد بود». به جز دو عامل فوق، باید افزایش نرخ ارز را نیز یکی از دلایل التهاب در بازار آهن دانست. در واقع، هر موقع که جهش شدیدی در نرخ ارز روی داده، شاهد التهاب در بازارهایی نظیر فولاد، خودرو یا مسکن بوده‌ایم. ابطال معاملات فولاد در بورس کالا و عدم تعیین قیمت طبق سازوکار عرضه و تقاضا از دیگر دلایلی است که باعث التهاب در بازار آهن و شکل‌گیری تقاضای سوداگرانه در این بازار شده است. نماینده کرمان و قیمت‌گذاری سنگ آهن هفته گذشته، یک سخن عجیب فولادی دیگر نیز داشت. محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته گذشته در سخنانی عجیب گفت: «رانت ۴ هزار میلیاردی سنگ آهنی‌های کرمان به فولادی‌ها از نظر ما قابل قبول نیست». به گفته پورابراهیمی، این میزان، رانتی است که بابت مابه‌التفاوت قیمت واقعی با قیمت دستوری سنگ آهن به شرکت‌های فولادی داده می‌شود. فارغ از این که مشخص نیست مبنای کارشناسی این سخنان محمدرضا پورابراهیمی چیست، تصور کنید نمایندگان تمام استان‌ها از این موضع به منافع ملی نگاه کنند! تصور کنید نمایندگان خوزستان، همین حرف را در مورد نفت تولیدی در این استان بزنند یا نمایندگان استان بوشهر، شبیه این سخنان را در مورد گاز تولیدی در عسلویه بزنند! آیا بیم این نمی‌رود که با تداوم این سخنان، شاهد دعوا و نزاع بین استان‌های کشور باشیم؟! آیا منافع ملی در این اظهارات لحاظ شده است؟ واحدهای جغرافیایی سازنده نظام سیاسی کشور، ایالت‌ها نیستند و نظام سیاسی کشور، فدرالی نیست. این اصل ساده بدیهی، نخستین چیزی است که در اظهارات مقامات سیاسی باید ملاک قرار گیرد و این سخنان از زبان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بسیار بسیار عجیب است. درست است که در تمام زنجیره فولاد باید سود به‌صورت عادلانه تقسیم شود و منافع شرکت‌های معدنی به نحوی تامین شود که آن‌ها برای اکتشاف سنگ آهن و کشف ذخایر جدید انگیزه داشته باشند، اما این واقعیت، نمی‌تواند به مستمسکی تبدیل شود که سخنان و درخواست‌های غیرکارشناسانه در قبال زنجیره فولاد زده شود و با اتکا به همین سخنان و درخواست‌ها، کار به بخشی‌نگری و نادیده گرفتن منافع ملی هم بکشد. نهایت این بازی، چیزی جز خُسران در ابعاد ملی و عدم توازن در ابعاد صنعتی و خصوصاً زنجیره فولاد نیست. دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان، در هفته گذشته در گفت‌وگویی در مورد این سخنان محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: «وی به عنوان رئیس کمسیون مجلس، بدون هیچ گونه دلیل منطقی و ارائه سند،‌ به یکباره اعلام کرد ارزان فروشی سنگ آهن به کارخانه‌های فولادی که عمدتا در استان اصفهان و خوزستان قرار گرفته، ‌باعث شده است که یک رانت ۴۰ هزار میلیارد ریالی نصیب کارخانه‌های فولادسازی شود. این گونه اظهارنظرها جای بحث و بررسی فراوانی دارد‌ و هیچ کسی نیست که از ایشان بپرسد مبنای این ۴۰ هزار میلیارد ریال چیست؟ پیش از این نیز، عناصر ضدتوسعه‌ای که قدرت زیادی داشته و در مراکز تصمیم‌گیری حضور گسترده‌ای دارند و همچنین با توسعه صنعت فولاد به شدت مخالف هستند، موضوعاتی همچون رانت فولادسازان برای استفاده از انرژی را مطرح می‌کنند، درحالی که واقعیت این است که اعطای یارانه به بخش صنعت در ادبیات اقتصادی، رانت محسوب نمی‌شود».