مولفه های بیرونی کاهش بهای تمام شده اصلاح شود

مدیرعامل فولادسازان جم در گفت و گو با چیلان مطرح کرد:مولفه های بیرونی کاهش بهای تمام شده اصلاح شود

مهرتاش حنیفی، مدیر عامل فولاد سازان جم در گفت و گو با چیلان دوران فعلی را دوران رکود شدید تولید عنوان کرد و گفت: سود و زیان اکثر واحدها در نقطه سربه سر است و همین امر باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه ها شده که یکی از دلایل آن بهای تمام شده بالای این واحدهاست.

بهای تمام شده به جز فاکتورهای تولیدی، مولفه های بیرونی هم دارد. یکی از عوامل تشدید رکود و افزایش بهای تمام شده واحدهای فولادی، دامپینگ گسترده و ورود بی رویه محصولات فولادی به کشور می باشد که به دلیل وضع نکردن تعرفه وارداتی مناسب در برابر آن، تاثیر زیادی بر این رکود گذاشت. در همین شرایط شاهد بودیم ترکیه در برابر همین دامپینگ، نزدیک به ۴۰ درصد عوارض وارداتی فولاد وضع کرد. به نظرم افزایش تعرفه های وارداتی اصلی ترین راهکاری است که می توان در این برهه به آن تکیه کرد.

نکته دیگری که در این حوزه باید به آن اشاره کرد، تعلق نگرفتن یارانه به بخش تولید بود که باعث افزایش هزینه های حامل های انرژی و دیگر هزینه های واحدهای تولیدی شد. چنانکه قبل از طرح هدفمندسازی یارانه ها، واحد ما ۷۰ الی ۸۰ میلیون تومان هزینه برق داشت ولی الان این رقم به ۲۵۰ میلیون رسیده است و موجب افزایش هزینه های تولید در بخش خصوصی شده است.

در کنار این مسئله باید به موضوع مالیات نیز اشاره کرد که فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد می کند. به نظرم معافیت های مالیاتی کارشناسی شده و خاص، برای تولیدکنندگان که در شرایط رکود به سر می برند، به کاهش بهای تمام شده و رونق این واحدها کمک خواهد کرد. وقتی وضعیت تولید و عرضه فولاد، در شرایط بحرانی به سر می برد؛ اخذ مالیات نیز باید متناسب با این اوضاع باشد و شاید پیشنهاداتی مثل استمهال مالیاتی برای مدت زمانی مثلا یک ساله کمک حالی برای تولیدکنندگان فولاد باشد.

همچنین نرخ تسهیلاتی بالا با رقم ۲۴ درصد نه تنها کمکی به تولیدکننده نخواهد کرد بلکه در بلند مدت شرایط را برای او سخت و نفس گیر خواهد کرد. در شرایطی که سرمایه در گردش، عمده مشکلِ تولیدکنندگان بخش خصوصی را تشکیل می دهد بالطبع ارائه چنین تسهیلاتی با نرخ بهره ای در حد ۲۴ تا ۳۰ درصد کارخانجات را از کسب این تسهیلات منصرف می کند.

به هر حال در شرایطی که عدم تخصیص بودجه مناسب به پروژه های عمرانی و در نتیجه افت ساخت و ساز در کشور و هم چنین کمبود نقدینگی در کشور باعث رکود در صنعت فولاد شده است، به نظرم دولت باید تدابیری بیندیشد که با حمایت از تولید کنندگان واقعی و کاهش بهای تمام شده تولیدات آنها، ضرر این بحران را به حداقل برساند. کارخانجات دولتی نیز نباید تشدید کننده این بحران باشند، چنانکه شاهد هستیم برخی از واحدهای فولادی با عرضه محصولات خود با قیمتی پایین تر از بازار به نوعی دامپینگ داخلی ایجاد کرده اند.