نقشه راهی برای توسعه همگون معادن و واحدهای فولادی ترسیم شود

منصور یزدی زاده، معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان از جمله مدیرانی است که معقتد است، سیاست گذاری های صورت گرفته در واگذاری و خصوصی سازی ها سبب حرکت معادن به سمت تکمیل زنجیره ارزش و تفکیک وظایف در کشور شده درحالی که این اقدامات با برنامه اولیه و نقشه راه تعریف شده برای توسعه صنعت فولاد منافات دارد. در ادامه یادداشت معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان به چیلان را بخوانید.

زنجیره تامین از ابتدا تا انتهای آن منفک نبوده و همواره در کل دنیا با هم دیده شده است تا ارزش افزوده بخش هایی که کم تر است در کل زنجیره جبران شود. بنابراین می توان دید که اگر بخواهیم تولیدی داشته باشیم که تمامی بخش ها از منافع آن بهره مند شوند و ایجاد انگیزه ای در توسعه تولید باشد باید زنجیره به صورت کامل از سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و در نهایت محصول نهایی دیده شود.

باید این اصل را پذیرفت که معادن از ابتدا به طور مستقل ایجاد نشدند بلکه به منظور تامین نیاز تولیدکنندگانی نظیر ذوب آهن روی کار آمدند پس حرکت معادن به سمت تکمیل زنجیره ارزش امری معقول و منطقی به نظر نمی رسد. به دنبال سیاست گذاری های صورت گرفته در واگذاری ها و خصوصی سازی ها، متاسفانه معادن جدا شدند و در نتیجه این جدا شدن و به مرور تفکیک وظایف در کشور، معادنی که به واسطه نبود صنایع پایین دست سود قابل توجهی به دست می آوردند به فکر توسعه و تکمیل زنجیره افتادند درحالی که این اقدام معادن با برنامه اولیه و نقشه راه تعریف شده برای توسعه صنعت فولاد منافات داشته و دارد.

آمایش سرزمین به منظور تکمیل زنجیره در سطح کشور انجام شده و سرمایه گذاری هابراساس آن و متناسب با معادن صورت گرفته است و اگر اکنون معادن نیز به سراغ تکمیل زنجیره ارزش فولاد حرکت کنند به معنای نادیده گرفتن تمامی این ظرفیت سازی ها بوده و باعث بروز آسیب هایی هم برای فولادسازان و هم معدنداران می شود.اگر تامین نیاز کارخانه ها و ظرفیت هایی که در کشور ایجاد شده اند به درستی صورت نگیرد و در کنار این واحدها، ظرفیت سازی جدید شکل گیردیعنیهدر رفتن منابع ملی و نادیده گرفتن منافع ملی.

پس می توان این گونه نتیجه گرفت که تفکیک از ابتدا اشتباه بود چراکه باید امکان واگذاری آنها به واحدهای تولید فولاد متناسب با نقشه راهی که برای این صنعت ترسیم شده فراهم می شد.

و البته اینکه قیمت گذاری در این بین چگونه صورت گیرد که همه در منافع حاصل از تجارت فولاد سهیم شوند موضوع دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.یکی از راهکارها، صادرات ارزش افزوده است یعنی اگر واحدی به عنوان تولیدکننده نهایی قرار است محصولی را صادر کند بخشی از این ارزش افزوده حاصل شده مربوط به محصولو بخشی نیز مربوط به معادن است که می توان با یک کار کارشناسی بر روی صادرات ارزش افزوده کاری کرد که تمامی بخش ها از سود حاصل شده منتفع شوند نه اینکه هر واحدی به سراغ تکمیل زنجیره برود چرا که واحدهای فعلی را در تامین نیاز مواد اولیه با مشکل مواجه می کند و توجیه پذیری اقتصادی آن ها را زیر سوال می برد. این را نیز نباید فراموش کرد که معادن به جهت موقعیت قرارگیری آنها و بحران آب در کشور نمی توانند خود واحد فولاد که نیازمند آب است احداث کنند.

بنابراین به اعتقاد بنده راهکار ریشه ای حل معضل تضاد منافع در زنجیره فولادترسیم نقشه راهی برای توسعه همگون معادن و واحدهای فولادی است.