تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن باید به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در گفت و گو با چیلان تاکید کرد:تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن باید به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند

براساس قانون برنامه ششم توسعه به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز باید سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با چیلان گفت: سطوح مختلفی بر رونق تولید موثر است که سیاست های کلان اقتصادی، قوانین و مقررات، فضای کسب و کار، ابزارهای تجاری، اولویت های صنعتی، قیمت گذاری، مشوق ها و تنبیهات، شرایط تقاضا، صادرات و واردات از جمله عواملی هستند که بر رونق تولید اثر بسیار دارند.

وی افزود: همه دستگاه های مربوطه برای رسیدن به رونق و حفظ تولید تلاش می کنند اما در سال ۹۸ نیازمند تدوین و تنظیم برنامه های مورد نیاز با دستگاه های مرتبط مثل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و … در هماهنگی با برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق تولید هستیم.

زرندی اظهار داشت: خوشبختانه هیئت وزیران طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص مقررات مخل رونق تولید با تاکید بر آیین نامه های قانون رفع موانع تولید به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار کرده است. ضمن اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز باید سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد انتقال آن از تولیدکننده به مصرف کننده نهایی، تامین ارز مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز تولید، امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز برای تامین ماشین آلات و تجهیزات تولید، افزایش سرمایه صندوق های حمایتی و بیمه ای برخی از الزامات تحقق رونق تولید است که در دستور کار قرار دارد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین پشتیبانی از امکان استفاده بخش صنعت از مکانیزم تهاتر در تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات واردات، امکان استفاده از مکانیزم LC داخلی در تامین مواد اولیه و قطعات بخش تولید، تامین منابع مورد نیاز (از کانال بانک مرکزی) به منظور تحریک تقاضا از طریق کارت خرید اعتباری برای کالاهای مصرفی بادوام، تنظیم لایحه اصلاح ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم به منظور افزایش زمان پرداخت بدهی مالیاتی هم از دیگر الزامات است که باید با هماهنگی همه قوا و نهادها اجرایی شود.

وی یادآور شد: وزارت صمت برای تحقق شعار سال یعنی رونق تولید، ۷ محور و ۳۵ پروژه را برنامه ریزی کرده و در حوزه معدن و صنایع معدنی اصل کار را بر پیاده سازی نقشه راه معدن که سال گذشته تدوین شده قرار داده است و در همین راستا جلسات هفتگی را با معاونین مرتبط با این حوزه داشتیم و در نظر داریم بخش خصوصی را نیز در این جلسات شرکت دهیم.

زرندی تاکید کرد: به اعتقاد ما اگر نقشه راه معدن به درستی پیاده سازی شود و تقسیم کار خوبی صورت گیرد و نظارت ها ادامه یابد، شاهد یک تحول در این حوزه خواهیم بود. علاوه بر نقشه راه، سه موضوع شامل اکتشافات، توازن در سه حوزه مس، آلومینیوم و فولاد و نوسازی معادن نیز در حوزه معدن و صنایع معدنی کلیدی می باشد که به طور ویژه در نقشه راه هم به آن پرداخته شده است.

وی در خاتمه گفت: به عبارت دیگر استفاده از تمام توان ایمیدرو، وزارت صمت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی برای توسعه اکتشاف را در برنامه خود قرار داده ایم و به دنبال بهره گیری حداکثری از توان بخش خصوصی هستیم چرا که نگاه جدی ما این است که مباحث تولید و ارزش افزوده بیشتر در حوزه معدن و صنایع معدنی الگوی کاری مجموعه قرار گیرد.