توازن قیمتی زنجیره فولاد در گرو واقعی کردن قیمت شمش

سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در یادداشتی به چیلان با اشاره به هدف گذاری 27 میلیون تنی تولید فولاد برای سال جاری به موانع ایجاد توازن در زنجیره فولاد پرداخته و واقعی کردن قیمت شمش را راهکار اصلی این مهم دانسته است.

خوشبختانه امسال تولید فولاد کشور به ۲۷ میلیون تن خواهد رسید و این درحالی است که ظرفیت اسمی تولید فولاد کشور ۳۵ میلیون تن است. به عبارت دیگر حدود ۲۳ درصد ظرفیت کارخانجات فولادی کشور خالی است که نشان دهنده کمبود مواد اولیه و مشکلات مربوط به توازن زنجیره فولاد است.

متأسفانه تکمیل زنجیره فولاد هنوز به نحو مناسبی صورت نگرفته و بازاریابی و ایجاد مشتریان جدید به همراه کمبود مواد اولیه عاملی شده تا ما نتوانیم از ظرفیت اسمی خود استفاده کامل داشته باشیم. مسائل مربوط به قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار و مشروط و محدود کردن صادرات فولاد هم باعث شده تا روابط تعریف شده قبلی بین حلقه های مختلف زنجیره فولاد به هم بریزد.

به طور مثال، در حال حاضر نرخ تامین آهن اسفنجی و قراضه برای واحدهای ذوب فولاد به حدی بالاست که این واحدها در نقطه سر به سر مالی یا در بهترین شرایط با حاسیه سود زیر ۵ درصد فعالیت می کنند که به هیچ عنوان جوابگوی هزینه های مالی آنان از جمله اقساط وام های بانکی نیست. از سوی دیگر به دلیل فشار شدید دولت برای سرکوب قیمت فولاد و همچنین تعدد واحدهای نوردی و رقابت منفی آنان، فاصله قیمتی مناسب بین شمش و میلگرد نیز برهم خورده و نوردکاران نیز تحت فشار مالی قرار گرفته اند. در حلقه بالادست فولاد یعنی در آهن اسفنجی نیز به دلیل افزایش قیمت گندله از سوی دولت، نسبت های قیمتی قبلی به هم خورده و واحدهای احیاء مستقیم نیز با افزایش بهای تمام شده روبرو شده اند.

یکی از ریشه های اصلی این مشکلات در زنجیره فولاد، کنترل نابجای دولت بر قیمت شمش فولادی و قطع کردن رابطه آن با نرخ های جهانی است. در حال حاضر قیمت شمش تعیین شده از سوی وزارت صمت، کاملا نامعقول است و باعث شده نسبت های قیمتی برقرار شده در زنجیره فولاد که قبلا کارشناسی و حسابرسی شده بود، فاقد توجیه شود. به عبارت دیگر درحال حاضر قیمت شمش زیر قیمت بازارهای جهانی است و همین موضوع عاملی شده تا کارخانجات فولاد نتوانند سنگ آهن را با قیمت معقولی خریداری کنند و شرکت های معدنی هم به سمت صادرات بروند و دولت هم مجبور به عوارض صادراتی برای مقابله با خام فروشی شود. در صورتی که اگر مسئله ریشه ای اصلی یعنی تناسب قیمت شمش داخلی با قیمت های جهانی حل شود و قیمت شمش مورد بازبینی قرار گیرد و از حالت دستوری خارج شود، به طور حتم قیمت سنگ آهن نیز رقم مناسبی شده و معادن در فروش آن به کارخانجات فولادی ضرر نمی‌کنند.