چه انتظاری از وزیر جدید صمت می‌رود؟

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران عنوان کرد:چه انتظاری از وزیر جدید صمت می‌رود؟

شکل دادن به امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق الساعه، رویکرد تشویقی به افزایش تولید، تسهیل صادرات و حذف امضاهای طلایی غیرضرور، بخشی از مواردی است که از «وزیر جدید صمت» انتظار می رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان چه انتظاراتی از او‌ دارند؟
معمولا وقتی نام شخص یا اشخاصی برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود، سوالی که اکثر مردم می‌پرسند این است که فرد مورد نظر چه تجربه‌ای در این حوزه دارد؟ چند کارخانه را اداره کرده است؟ چه پروژه بزرگی را مدیریت کرده است؟ و سوالاتی از این قبیل که به اذهان می‌رسد. در حالی‌که باید پرسید این شخص چه توانمندی‌ها و ویژگی‌های مثبتی برای اداره موفق امور وزارتخانه مورد نظر دارد؟
در تایید این مطلب اگر مروری کنیم بر سابقه وزرای موفقی که در چهار دهه گذشته سکان دار وزارت معادن و فلزات؛ صنعت؛ صنعت و معدن یا صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند مشاهده می‌کنیم که اتفاقا قریب به اتفاق وزاری موفق این وزارتخانه‌ها قبل تصدی پست وزارت تجربه عملیاتی در واحدهای بزرگ صنعتی یا پروژه‌های بزرگ ملی نداشته‌اند بلکه با تدبیر، برنامه‌ریزی، آینده‌نگری و استفاده از افراد توانمند در معاونت‌ها و گماردن مدیران کاردان و قوی در راس بنگاه‌ها و توجه به نظرات مشاورین کاردان و با تجربه توانسته‌اند کارنامه نسبتاً موفقی از خود به یادگار بگذارند.
بنابراین درایت و ذکاوت، قدرت مدیریت، داشتن برنامه و پایبندی به آن، اعتقاد عملی به بخش خصوصی و تلاش برای مشارکت دادن بیشتر بخش خصوصی در تولید و رفع دغدغه‌های آنان، اهمیت دادن به تشکل ها و مردمی کردن اقتصاد، اعتماد و اهمیت دادن به نظرات کارشناسی و بکارگیری متخصصین کارآمد، دلسوز و متعهد را می توان به‌عنوان ویژگی‌های لازم برای تصدی وزارت صمت نام برد و صد البته اگر این ویژگی ها با تجارب عملیاتی و مدیریت بنگاه ها آمیخته باشد توفیقات بیشتری را رقم خواهد زد.

در این میان، انتظاراتی که می‌توان از «وزیر جدید صمت» داشت بدین ترتیب است:
در حال حاضر که وزارت صمت وظایف هماهنگی و مدیریت بخش‌های مهم اقتصادی کشور از جمله معادن، صنایع معدنی، صنعت و بازرگانی را به عهده دارد، نگاه علمی به هر یک از این بخش‌ها بیش از پیش بایستی مور توجه قرار گیرد.
وزیر صمت باید بین دو بخش کالایی تفکیک قائل شود. قطعا مسائل بازرگانی کالاهای عمومی، اساسی و مورد نیاز مردم (مثل ارزاق عمومی، پوشاک، دارو و امثالهم) را نمی شود با تجارت کالاهای صنعتی که تولید و تجارت آن در هم آمیخته و کاملا تخصصی است (مثل فولاد، مس، آلومینیوم و خودرو) را با یک نگاه واحد مدیریت کرد و لذا تفکیک این دو قسم تجارت از یکدیگر می‌تواند در کاهش مشکلات فعلی موثر باشد.
شکل دادن به رونق تولید، امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق الساعه، رویکرد تشویقی به افزایش تولید، تسهیل صادرات و حذف امضاهای طلایی غیر ضرور نیز از دیگر نیازهای شرایط فعلی است که وزیر صمت باید در ایجاد آن بکوشد.