به گزارش  چیلان ، امضاکنندگان این کمپین نوشته‌اند: «لطفاً در خصوص تصمیمات یک شبه مسئولان وزارت صمت در ارتباط با قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالا تدبیری بیندیشید. زیرا قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد رانت‌های چند ده هزار میلیاردی شده و این پول از جیب میلیون ها سهامدار سهام عدالت و صنایع بورسی دیگر همچنین مردم شریف کشور که در بازار بورس فعالیت دارند به جیب عده‌ای دلال سرریز خواهد شد. پیگیری های لازم را انجام دهید تا خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود».

باید دید پیگیری‌های این کمپین بزرگ به کجا منجر می‌شود. گفتنی است امروز در یک تحول مهم دیگر جمعی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای خطاب به حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شکایت خود پیرامون مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت  در رابطه با قیمت گذاری دستوری فولاد اعلام کردند. در بخشی از نامه شکایت این کارشناسان و فعالان بازار سرمایه آمده است: « با توجه به حجم عرضه شمش فولادی در هر جلسه معاملاتی در بورس کالا و همچنین متوسط نرخ ۶۰۰ دلار بر هر تن در منطقه، بر اساس مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت که ضریب تعیین نرخ پایه شمش را از ۸۰ درصد از نرخ منطقه به ۷۰درصد کاهش می‌دهد، ۱۸۰ دلار به ازای هر تن به خریداران تخفیف داده می‌شود. به عبارتی، مبنای محاسبه نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا ۴۲۰ دلار خواهد بود که این عدد با افزودن هزینه حمل نیز ۲۰ دلار کمتر از نرخ قراضه است. بر این اساس، در هر جلسه معاملاتی بورس کالا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان رانت فولادی از طریق تحمیل تخفیف‌های فراقانونی و از محل دارایی جامعه سهامداران و شرکت‌های فولادی پرداخت می‌شود».

متن کامل این شکوائیه به شرح زیر است:

ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای دکتر قالیباف اصل

سلام علیکم

احتراما، درغیاب کانون سهامداران حقیقی و نبود سازوکار مشخص جهت احقاق حقوق حقه سهامداران خرد و همچنین دست‌اندازی‌های نهاد‌ها و گروه‌های مختلف به منافع قانونی سهامداران، وظایف ریاست سازمان بورس به عنوان متولی اصلی حمایت از حقوق سهامداران و حافظ تمامیت بازار سرمایه، امروز خطیرترین مسئولیت حضرتعالی است.

همانطور که مستحضر هستید، طی روز‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدیدی را در ارتباط با تغییر ضریب تعیین نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا گذرانده که به شدت مورد مخالفت و انتقاد جامعه سهامداران، فعالان اقتصادی و حتی فعالان صنعت فولاد است.

این مصوبه به ظاهر در راستای ارتقاء و بهبود مصوبه گذشته که تحت عنوان شیوه نامه صنعت فولاد تهیه شده بود که درآن ضریب تعیین نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا ۸۰درصد از نرخ حوزه CIS تعیین شده بود.

مصوبه پیشین ۲ ماه گذشته تنظیم شد و مورد انتقاد معاون نظارتی بورس کالا، فولاد‌سازان و نیز جامعه سهامداران قرار گرفت، اما به دلیل نیاز به همکاری و همراهی همه ارکان در شرایط حساس کنونی کشورجهت عبور از فشار‌های اقتصادی، مصوبه فوق الذکر علیرقم تمام مخالفت‌ها و انتقادات به اجرا درآمد. اما امروز پس از گذشت تنها ۲ ماه از تنظیم شیوه‌نامه قیمت‌گذاری محصولات فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور کاملا غیرقانونی و با اعمال فشار بر ساختار‌های قانونی عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، برای گذراندن مصوبه جدید و قیمت‌سازی دستوری شمش فولادی تلاش می‌کند که این اقدامات هم از نظر قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی و هم از نظر ساختار قانونی تعریف شده در مکانیزم قیمت‌گذاری محصولات با ایرادات جدی رو به رو است و اجرای آن موجب تحمیل زیان سالانه ۶۰‌هزار میلیارد تومانی به جامعه سهامداران خواهد شد.

جهت استحضار، موارد زیر از ایرادات و ابهامات مهم و قابل توجه مصوبه اخیر به منظور اعمال تغییرات در شیوه نامه بوده که بطور خلاصه به اطلاع حضرتعالی میرسد:

۱- در دوره اوج تحریم‌های ظالمانه امریکا و همچنین در مقطعی که روند صعودی تاریخی در بازار‌های جهانی شکل گرفته، فرصت بسیار مناسبی ایجاد شد تا شرکت‌های داخلی بتوانند با صادرات محصولات خود موجبات رشد ارزآوری کشور را فراهم نمایند. آن هم در شرایطی که کشور عزیزمان بیش از پیش به منابع ارزی و ورود ارز نیازمند است.

مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای حمایت از صنعت فولاد به عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع ارزآور کشور، منع صادرات را ایجاد کرده و با سوزاندن این فرصت طلایی و الزام فولاد‌سازان به عرضه کل تولید خود و ایجاد مازاد عرضه در بورس کالا قصد دارد تا مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را دستکاری کرده و قیمت کشف شده را به نرخ پایه مورد نظر خود برساند. این عمل مصداق بارز مهندسی بازار است که در تضاد کامل با قوانین حاکم بر بازار‌های مالی است.

بدیهی است؛ هزینه فرصت و عدم النفع شرکت‌های فولادی و میلیون‌ها تن از سهامداران آن‌ها در بخش صادراتی به مراتب بیشتراز هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که قصد دارد بصورت تصنعی و دستوری نرخ شمش فولادی را کاهش دهد در حالی که نرخ جهانی آن افزایشی بوده و طبیعی است که نرخ عرضه‌های داخلی هم افزایشی باشد.

۲- با توجه به حجم عرضه شمش فولادی در هر جلسه معاملاتی در بورس کالا و همچنین متوسط نرخ ۶۰۰ دلار بر هر تن در منطقه، بر اساس مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت که ضریب تعیین نرخ پایه شمش را از ۸۰درصد از نرخ منطقه به ۷۰درصد کاهش می‌دهد، ۱۸۰ دلار به ازای هر تن به خریداران تخفیف داده می‌شود. به عبارتی، مبنای محاسبه نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا ۴۲۰ دلار خواهد بود که این عدد با افزودن هزینه حمل نیز ۲۰ دلار کمتر از نرخ قراضه است.

بر این اساس، در هر جلسه معاملاتی بورس کالا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان رانت فولادی از طریق تحمیل تخفیف‌های فراقانونی و از محل دارایی جامعه سهامداران و شرکت‌های فولادی پرداخت می‌شود.

این امر مصداق بارز تضییع حقوق سهامداران بوده و مشخصا خلاف رویه قانونی تعیین شده در مجموعه قوانین بازار سرمایه بوده که مشخصا در آن اشاره شده است که: “ در صورتی که مدیران شرکت در انجام وظایف قانونی خود با عوامل خارج از اراده و مخل انجام وظایف قانونی (نظیر اعتصابات، دستورات مقامات ذیصلاح قانونی) مواجه شوند، می‌بایست ضمن مستندسازی و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط، مدارک و مستندات مثبته دال بر عدم امکان اجرای تکالیف قانونی و خارج از اراده بودن آن از جمله دستورات مقامات قضایی، اظهارنامه رسمی، تامین دلیل، صورت جلسه ضابطین قضایی را بلافاصله بعد از وقوع و تحصیل مستندات مزبور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند و اقدامات قانونی خود را در خصوص صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران به عمل آورند. ”

۳- بر اساس قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با دور زدن قوانین و بازی با کلمات از طریق تنظیم شیوه نامه و اعمال فشار بر بورس کالا، فولاد‌سازان و سایر ارکان مربوطه، قصد مهندسی عرضه و تقاضا و رساندن قیمت کشف شده در بورس کالا به نرخ پایه مورد نظر خود را دارد.

کل نیاز واقعی داخلی در بخش فولاد حدود ۴‌میلیون تن بوده که مازاد تولید آن بطور طبیعی به سمت مبادی صادراتی هدایت می‌شود. این میزان تقاضایی داخلی در برخی مقاطع زمانی تحت تاثیر افت یا رشد نرخ ارز یا نرخ‌های جهانی، اندکی کاهش یا افزایش را تجربه می‌کند. اما در رویه جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته است با الزام غیرقانونی فولادسازان به عرضه “کل تولیدات خود” در بورس کالا، کل مازاد تولید صنعت فولاد وارد چرخه عرضه و تقاضا شده و طبیعی است که نه‌تنها رقابت قیمتی شکل نمیگیرد بلکه میتواند موجب ایجاد رقابت منفی و دور شدن هرچه بیشتر قیمت‌های کشف شده از قیمت پایه شود. در حالی که نرخ پایه ۷۰درصد از نرخ شمش فولاد در منطقه و با تخفیف ۳۰‌درصد تعیین شده، این اتفاق موجب ایجاد شکاف قیمتی بیش از ۳۰درصد بین نرخ کشف شده در بورس کالا و نرخ واقعی شمش فولادی می‌شود که عملا رانت شیرینی از محل دارایی‌های جامعه سهامداران برای واسطه‌ها و مصرف کنندگان زنجیره‌های پایین‌دستی صنعت فولاد ایجاد می‌شود. این رقم تخفیف با درنظر گرفتن روند صعودی نرخ جهانی فولاد و همچنین نرخ محصولات مشابه در کشور‌های همسایه قابل‌قبول نیست و اجحاف بزرگی در حق فولادسازان و سهامداران آن‌ها است.

۴- تجربه تلخ و شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها در سنوات گذشته بار‌ها تکرار شده و نه‌تن‌ها موجب کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد نشده، بلکه موجب شکل‌گیری موج گسترده‌ای از فرار منابع و افزایش چشمگیر قاچاق محصولات به کشور‌های همسایه می‌شود. به‌نظر می‌رسد عدم توجه و آشنایی با مفاهیم ابتدایی اقتصاد مانند مفهوم آربیتراژ باعث شده که برخی از مدیران ارشد تصور کنند میتوانند با هزینه کردن از دارایی‌های میلیون‌ها سهامدار، به مقاصد و اهداف رویاپردازانه و عوام فریبانه خود دست یابند.

این تجربه تلخ در سنوات گذشته برای صنعت پتروشیمی از طریق نرخ خوراک و برای صنایع معدنی از طریق بهره مالکانه اتفاق افتاد که منافع میلیون‌ها سهامدار تضییع شد. کاهش غیر‌منطقی نرخ شمش فولادی در داخل کشور موجب میشود تا شمش داخلی به قراضه تبدیل شده و به کشور‌های همسایه صادر شود، زیرا بر اساس مصوبه جدید نرخ شمش فولادی در بورس کالا نه تنها اختلاف ۳۰درصد با نرخ شمش صادراتی منطقه دارد، بلکه پایین‌تر از نرخ قراضه در منطقه بوده که این امر جذابیت تبدیل شمش به قراضه و صادرات آن بصورت قانونی یا قاچاق را به شدت افزایش میدهد. علاوه بر این، مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک هفته تاخیر نرخ شمش فولادی منطقه را برای محاسبه نرخ پایه شمش در بورس کالا تعیین می‌کند که با توجه به روند صعودی نرخ‌های جهانی، این عامل موجب می‌شود تا اختلاف بین نرخ پایه در بورس کالا و نرخ واقعی منطقه به بیش از ۳۰درصد نیز برسد.

علیرغم تاکید چندین باره کارشناسان و متخصصان این حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا به دلایل معلوم و نامعلوم اصرار بر اجرای یک مصوبه غیرکارشناسی دارد که درنهایت منجر به ایجاد رانت گسترده دهها‌هزار میلیارد تومانی برای عده قلیلی از اشخاص می‌شود. علاوه بر این، چنین مصوباتی زمینه انتقال منافع واقعی تولید را از تولیدکننده و سهامداران به عنوان مالکان واقعی این بنگاه‌ها و مشارکت‌کنندگان در بخش تولید به دلالان و واسطه‌ها فراهم می‌آورد.

با توجه به حساسیت بالای این تغییرات و رویه‌های غیرقانونی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته، جامعه سهامداران بطور جدی مخالفت خود را با اجرای مصوبات اخیر آن وزارتخانه اعلام میدارد. همچنین، با توجه به متضرر شدن سهامداران و فولادسازان از اجرای مصوبات اخیر و غیرقابل بازگشت بودن تضرر سهامداران، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی موجود به منظور توقف سریع اجرای مصوبات اخیر اقدام کنید. پییشاپیش از حسن نظر و توجه حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

امضا کنندگان: همایون دارابی، علیرضا عسگری مارانی، مرتضی عباد، بهنام صمدی، سینا سلیمانی، نوید خاندوزی، ولید هلالات، محمد مشاری، سالار صفایی، امیر سیدی، بهزاد صمدی، حسین زمانی درمزاری، وحید کشمیری پور، فرهاد مسافر، رسول پلارک، وحید حسینی، امید قائمی، علی نوروزی، رضا خانکی، مهدی ساسانی، رضا درگاهی، امید تهذیبی، مصطفی مصری پور، میترا فرخ پور، هاشم ذوالفقاری، مهدی نجاران، حامد مددی، مجید مؤیدی، علیرضا شهریاری، مهدی عبدالعلی زاده، سجاد دولت دوست، فرهاد محنایی، محمد حسینی، محمد صالحی، حمید مهدوی، روح الله بسحاق، محمد قاسمی، محمد قیومی، علی پروین، محمد صمدی، مهران فهیمی، علی اصغرزاده صادق، محمد نبی جوانمردی، علیرضا کیان، قاسم سلمانی، جلال بختیاری، مهدی مظفرنیا، مسعود شریفی خطیر، سعید فلاح، سیدی مهدی طباطبائی، میثم صمدی، احسان ناصر، علیرضا سلگی، علی ضیاءچی، ابراهیم نوایی، سید علی موسوی، مجتبی معتمدنیا، جلال روحی، احسان خاتونی داریان، مجید دشت بزرگی، امیر زنگنه، نعیمه صفوی

ارسال به دوست

Close

Your Name

Friend Email

Enter Message To Friend

ارسال

چاپ مطلب

Share this...

Facebook

Pinterest

Twitter

Linkedin