اختلاف قیمت فروش بین واحدهای تولیدکننده شمش با توجه به کیفیت و هزینه های حمل به طور منطقی بایستی یک تا 1.5 درصد باشد اما فروش غیررسمی و بدون فاکتور برخی شرکت ها، اختلاف حداقل 9 درصدی بین قیمت فروش این واحدها و سایر تولیدکنندگان را به وجود آورده است که این مسئله موجب آشفتگی بازار شمش شده و به حلقه های پیشین و پسین ذوب نیز سرایت می کند.

این مسئله بارها شنیده شده اما هیچ گاه به طور شفاف اعلام نشده است. جای سوال دارد که دولت چگونه از حق خود می گذرد؟ و چطور اداره مالیاتی که مدعی است بر روی این موضوع حساس دارد تاکنون جلوی این موضوع را نگرفته است در حالی که دست یافتن به اعداد و ارقام تولید و فروش به راحتی قابل کشف است؟

امیدواریم سازمان امور مالیاتی و انجمن تولیدکنندگان فولاد با جدیت پیگیر این موضوع باشند چرا که اگر این مسئله حل شود رقابت منفی بین تولیدکنندگان حذف می شود و فروش عادلانه ای در شمش شکل خواهد گرفت. بنابراین راهکار قانونی مقابله با این معضل، فروش رسمی و با فاکتور و رعایت مقررات توسط تمامی تولیدکنندگان است.