گروه ترجمه چیلان به نقل از متال اکسپرت، علاوه براین افت قابل توجه در واردات قراضه ترکیه و سیاست قیمتی که کشورهای CIS دنبال کرده اند نقش مهمی را در سطح پیشنهادات از ایران ایفا کرده است.
خریداران خارجی از فروشندگان با تقاضاهای بالا که عمدتا از آسیا و منطقه منا هستند، حمایت می کنند.
در حال حاضر تولیدکنندگان ایرانی قیمت 375 دلار در هر تن فوب بنادر ایران را برای بیلت پیشنهاد می دهند که این عدد 10 تا 15 دلار در هر تن پایین تر از قیمت قراردادهای قبلی در پایان ماه دسامبر و نیمه نخست ماه ژانویه است.
شنیده شده که خریداران اماراتی این سطح قیمت را برای بیلت پیشنهاد داده اند.
چند هفته قبل هم تقاضاهایی از آسیای جنوب شرقی به ثبت رسیده اما خریداران خاورمیانه بسیار فعال تر هستند.
صادرکننده اصلی بیلت ایران فولاد خوزستان (KSC) است که موفق به فروش 55 هزار تن بیلت به تایلند شد همچنین این شرکت 30 هزار تن شمش به مصر و 10 هزار تن دیگر به سودان صادر کرده بود که قیمت تمامی این معاملات دو هفته قبل 375 دلار در هر تن فوب بنادر ایران بوده است.
فولاد خوزستان اعلام کرده این شرکت از مناقصات تحویلی در ماه مارس استقبال کرده با این حال مناقصات و مزایده های رسمی ظرف حداقل یک هفته آینده بازگشایی می شوند.
مسئولان این شرکت ایرانی اعلام کرده اند اگر در حین مناقصه، قیمت خوبی دریافت کنیم، مذاکرات خود را آغاز خواهیم کرد و در حال حاضر می توانیم نرخ 370 دلار در هر تن فوب بنادر ایران را برای محموله های خود در نظر بگیریم.
شرکت ذوب آهن اصفهان هم به تازگی مناقصه ای 30 هزار تنی را دو هفته قبل به ثبت رساند و مسئولان این شرکت اعلام کرده اند قیمت فروش نهایی شمش 375 دلار در هر تن بوده است.
لازم به ذکر است، ذوب آهن در 10 ماهه ابتدایی امسال (20 مارس 2016 تا 20 ژانویه 2017) 330 هزار تن بیلت به امارات، اردن، مصر و عمان صادر کرد درحالی که صادراتی در حجم های کم به تایلند و سودان داشته است.
فولاد کاوه کیش هم 30 هزار تن شمش 130 و 150 میلی متری را برای تحویل در فوریه فروخته است. این شرکت اگرچه از مناقصات استقبال می کند اما مناقصه اوایل فوریه هنوز نهایی نشده است.
قیمت شمش فولاد کاوه جنوب براساس فوب بندرعباس و بر حسب دلار مطرح می شود اما برای این شرکت امکان تسویه حساب برحسب یورو و درهم امارات وجود دارد.
فولاد کاوه جنوب هدفی بلند پروازانه را برای صادرات دنبال می کند و در نظر دارد سهم صادرات را از 35 درصد به 80 درصد افزایش دهد.