پس از تصمیم دولت پاکستان مبنی بر طرح اجاره بلند مدت به جای خصوصی سازی فولاد پاکستان، یک شرکت ایرانی به همراه برخی شرکت های محلی در نهایت بر سر اجاره این شرکت به توافق رسیدند.

یک مقام آگاه در کمیسیون خصوصی سازی پاکستان اعلام کرد، یک شرکت ایرانی و دو شرکت داخلی با ایجاد کنسرسیوم درمورد اجاره شرکت فولاد پاکستان توافق کردند.

این مقام اگاه گفت، کنسرسیوم مربوطه در حال مذاکره با مقامات سازمان خصوصی سازی پاکستان است.

پیش از این نیز چیلان به نقل از رویترز طی خبری تسهیلاتی که دولت پاکستان به اجاره کننده ارائه می دهد پرداخته بود.

اواخر ماه ژانویه 2017 بود که کمیسیون  خصوصی سازی پاکستان طرح اجاره 30 ساله کارخانه فولاد پاکستان را تصویب کرد.

رویترز  در گزارش های اولیه خود از واگذاری این کارخانه نوشته بود، کارخانه فولاد پاکستان (PSM) در سال های اخیر شاهد اخراج کارکنای زیادی بود و این عدد از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر به ۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

هیئت مدیره کمیسیون خصوصی سازی پاکستان این تصمیم مشاوران مالی سازمان را ناشی از بازسازی و تجدید ساختار این صنعت اعلام کرده اند. این پیشنهاد برای تصویب به کمیته هیئت دولت جهت تایید نهایی ارائه شده است.

این توافق سه جانبه در صورت تایید بین دولت، مدیران کارخانه فولاد پاکستان و سرمایه گذار جدید برای یک دوره ۳۰ ساله خواهد بود که این توافق سه جانبه باعث درآمدهازایی برای هر سه این گروه ها خواهد شد.

ساختار این توافق نامه بدین گونه است که زمین های این کارخانه همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند اما ماشین آلات و کارخانه به شرکت سرمایه گذار جدید به مدت ۳۰ سال تحویل داده می شود. البته قرار نیست دارایی به فروش برسد.

محمد زبیر، رئیس کمیسیون خصوصی سازی درخصوص اجاره ۳۰ ساله صنعت پاکستان گفت: این شرکت قرار است به شرکت های چینی و ایرانی که علاقمندی نشان داده اند واگذار شود.

وی گفت: گام بعدی تایید ساختار اجاره نامه از سوی هیئت دولت است و پس از تایید مناقصات انجام خواهد شد اما پیش بینی می شود کل این فرایند حدود ۴ یا ۵ سال به طول انجامد. ۵ هزار نیروی کار در این شرکت از سوی سرمایه گذار جدید حفظ خواهند شد و ۷ هزار و ۵۰۰ نفر باقی مانده با پیشنهاد مقامات مبنی بر دریافت حق و حقوق خود از مجموعه جدا خواهند شد.

گفتنی است، دولت پاکستان تاکنون نتوانسته در زمینه خصوصی سازی موفق عمل کند حتی در خصوصی سازی برخی نهادها یا واحدها شاهد تظاهرات گسترده بود اما PSM از کمبود سرمایه رنج می برد و برای ارتقا و بدست آوردن قدرت رقابت با سایر رقبا نظیر چین نیازمند این سرمایه گذاری است.

سرمایه گذار این پروژه از معافیت مالیاتی ۱۰ ساله و معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات و ماشین آلات برخوردار خواهد شد.

دولت همچنین تعرفه قانونی ۳۵ درصد را برای محصولات فولادی برای مدت ۵ سال پیشنهاد داده تا بدین طریق از صنعت فولاد داخلی کشور و ترویج استفاده از محصولات بومی حمایت کند.

دولت پاکستان قول داده تمامی بدهی های شرکت فولاد پاکستان را قبل از امضای قرارداد با سرمایه گذار حل و فصل نماید.

شایان ذکر است که این کارخانه طی یک سال و نیم گذشته تولیدی نداشته است.

شایان ذکر است، هنوز هیچ یک از مقامات ایرانی این خبر را تایید یا رد نکرده اند.

-----------------------------------------------------------------------

چیلان در گفت و گو با دکتر سبحانی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه این موضوع را پیگیری کرده و پاسخ ایشان به این خبر، طی ساعات آینده منتشر می شود.