در ماه های پایانی فعالیت دولت یازدهم قرار داریم. دولتی که روی کار آمدن آن همزمان با رکود داخلی و جهانی بازار فولاد بود و فولادسازان کشور امیدوار بودند با تدابیر دولت امید، این رکود برطرف شود اما به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداده است.

افزایش شدید تقاضای فولاد در سال های89 و 90 و 91 به واسطه فعالیت مسکن مهر و عدم هوشیاری لازم در مدیریت مجوزهای صادره برای کارخانجات فولادی، هجوم سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی برای احداث واحدهای ذوب و نورد را درپی داشت. با بی توجهی به نقش تشکل های تخصصی، متاسفانه سیگنال های مناسب به سرمایه گذاران فولادی داده نشد و طرح های بسیاری با ظرفیت های کوچک به ویژه در نورد مقاطع طویل و شمش ساختمانی مجوز تاسیس گرفتند که تعدادی از آنها به بهره برداری رسیدند و تعدادی دیگر هنوز در مسیر احداث معطل مانده اند. بر اساس پایش اخیر طرح جامع فولاد کشور، بیش از 20 میلیون تن ظرفیت تولید میلگرد در کشور ایجاد شده که حداکثر 10 میلیون تن آن برای تولید و صادرات بالفعل می شود. این یعنی به طور متوسط نیمی از ظرفیت تولید میلگرد کشور خالی خواهد ماند و تعدادی از کارخانجات از جمله آن هایی که در دولت گذشته احداث شده اند، مجبور به تعطیلی خواهند شد چرا که توان رقابت در تولید با پایین تر از نصف ظرفیت به شدت کاهش می یابد.

از سوی دیگر کاهش شدید قیمت نفت و همچنین تحویل دولت با بدهی های بسیار زیاد به دولت یازدهم،از همان ابتدای کار دولت را با معضلات مربوط به تامين مالی بخش‌های مختلف اقتصاد مواجه کرد. در چنین شرایطی که دولت 600 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و پیمانکاران هم حدود 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند، بانک ها هم به دلیل طلب بالای خود نتوانسته اند یاریگر دولت باشند و حداقل بخشی از این بار سنگین را به دوش بکشند. در این شرایط واقعا سخت و پیچیده، واحدهای فولادی نیز با مسائل بانکی روبرو هستند و دغدغه تامین نقدینگی در اولویت آنان است.

به هر حال تولیدکنندگان فولاد کشور در عین حال که شرایط را درک می کنند اما طبیعی است که از مردان اقتصادی دولت یازدهم که مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته اند، انتظار دارند برای اين مشکلات بايد تدابیر موثری بیندیشند. به گواه بسیاری از اقصاددانان، کاهش نرخ سود سپرده بانکی  و متناسب سازی آن با نرخ تورم باید در اولویت تدابیر دولت برای حل مسئله رکود به ویژه برای صنایع سرمایه بر مثل فولاد قرار گیرد. اگر نرخ سود سپرده ها متناسب با تورم تک رقمی فعلی کاهش نیابد، نقدینگی عمومی کشور به جای ورود به چرخه مصرف و تولید، همچنان نزد بانک ها باقی می ماند و تنگناهای بانکی کشور را در کوتاه مدت برطرف می کند اما باعث می شود رکود عمیق تر و شدیدتر شود که طبعا برطرف کردن آن نسبت به زمان فعلی به مراتب سخت تر و پرچالش تر است.

تدبیر موثر دیگری که برای خروج از رکود صنعت فولاد و بسیاری از صنایع دیگر می بایست مورد توجه دولت محترم قرار گیرد، واقعی سازی نرخ ارز است.صنعت فولاد ایران در حال حاضر صادرات محور است و تراز تجاری آن مثبت شده است. در واقع  فولاد تولیدی کشور اگر بيش از پاسخگويي به نياز داخل باشد، صادر مي شود. بنابراین برای خروج از رکود و حل مسئله مازاد عرضه فولاد کشور، رونق صادرات ضروری است و کلید توسعه صادرات در درجه اول واقعی سازی نرخ ارز است چرا که با توجه به نرخ برابری فعلی ریال با دلار و درهم و یورو عملا صادرات براي صادر كننده صرفه اقتصادي ندارد.

با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی فعلی، خروج از رکود نیازمند اتخاذ تصمیماتی است که لزوما بدون ریسک نمی باشد. دولت می بایست با بهره گیری بیشتر از نظرات بخش خصوصی که در تشکل های تخصصی مجتمع شده است، تصمیماتی بگیرد و اقداماتی را صورت دهد که ممکن است در یک دوره کوتاه مدت نتیجه خوشایند نداشته باشد و حتی سبب کاهش منابع درآمدی دولت در یک بازه زمانی کوتاه شود  اما در بلند مدت به نفع اقتصاد و صنعت و تولید کشور است به طور مثال در صنعت فولاد کشور لازم است با ارائه مشوق های صادراتی از قبیل بخشودگی های مالیاتی صادرات فولاد کشور را رونق دهد. همچنین می تواند با بهره گیری از الگوهایی که توسط این انجمن برای طرح خرید دین  پیشنهاد شده، بخش اعظمی از پروژه های عمرانی را فعال کند.

و کلام پایانی اینکه سیاستگذاران اقتصادی کشور اطمینان داشته باشند چرخش چرخ صنعت فولاد کشور سایر بخش های مولد اقتصادی و صنعتی را نیز به حرکت واخواهد داشت.