دبيرکل بانک مرکزي هم در مقابل انتقادهايي که به برگشت خوردن 127 هزار ميليارد ريال چک تنها در اسفند سال 95 صورت گرفته اين‌طور توضيح مي‌دهد که افزايش 12,6 درصدي چک برگشتي در اسفند را از نظر مبلغ بايد در کنار افزايش 17,2 درصدي مبلغ کل وصولي‌ها تحليل کرد که نشان مي‌دهد علت افزايش چک برگشتي نسبت به دوره پيش، افزايش چک‌هاي مبادلاتي بوده است. دبيرکل بانک مرکزي مي‌گويد: اسفند 1395 در کشور يک ميليون و 130 هزار فقره چک رمزدار به ارزش هزار و 536 ميليارد ريال وصول شد که نسبت به ماه پيش از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 24,9 درصد و 31,6 درصد افزايش يافت؛ بنابراين در اين مدت 9 ميليون و 707 هزار فقره چک وصول شد که هشت ميليون و 577 هزار فقره چک عادي و يک ميليون و 130 هزار فقره چک رمزدار بود. بر پايه اعلام احمدي، 88,4 درصد کل چک‌هاي وصولي، چک عادي و 11,6 درصد چک رمزدار بود. همچنين در کل کشور 2048 هزار ميليارد ريال چک وصول شد که 511 هزار ميليارد ريال چک عادي و 1536 هزار ميليارد ريال چک رمزدار بود، به عبارتي 25 درصد کل مبلغ چک‌هاي وصولي عادي و 75 درصد آن رمزدار بود.  آن‌گونه که جدول آماري بانک مرکزي برمي‌آيد، در اسفند گذشته، تهران با 487 هزار و 300 فقره چک برگشتي به ارزش 73 هزار و 743 ميليارد ريال در صدر استان‌هاي کشور قرار گرفت. ايلام با 9 فقره چک برگشتي به ارزش 62 ميليارد ريال نيز بهترين عملکرد را بر جاي گذاشت. قرار است جزئيات آمار چک‌هاي مبادله‌شده در نظام بانکي در چند روز آتي و ماهانه به تفکيک اطلاع‌رساني شود.

2 ماه پاياني سال، برگشت چک طبيعي است؟

کارشناسان اقتصادي تحليل‌هاي متفاوتي را درباره آمار بانک مرکزي درباره رقم چک‌هاي برگشتي مطرح مي‌کنند. برخي از تحليلگران بر اين باور هستند طي سال‌هاي گذشته تاکنون، به‌دليل فشارهاي اقتصادي، فضاي بي‌اعتمادي بر روند کسب‌وکار کشور حاکم شده که نمود اين بي‌اعتمادي را مي‌توان در آمار چک‌هاي برگشتي مشاهده کرد اما در مقابل کارشناسان ديگري قرار دارند که مي‌گويند: يکي از دلايلي که موجب بحران چک در اقتصاد ايران شده، آن است که بانک‌هاي بدون درنظرگرفتن سرمايه پشتوانه افراد، اقدام به صدور دسته‌چک براي آنها مي‌کنند و در نهايت وقتي چک برگشت مي‌خورد، گناه آن را به پاي اقتصاد مي‌نويسند. سعيد ليلاز، تحليلگر اقتصادي در اين رابطه به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: «در ماه‌هاي پاياني سال حجم پول در گردش موجود در اقتصاد دو برابر مي‌شود و به همين دليل روند افزايش چک‌هاي برگشتي در اين دوره طبيعي است. ليلاز اظهارنظر خود را اين‌طور ادامه مي‌دهد که نمي‌توان تنها با تکيه بر رقم افزايش 12,6 درصدي چک‌هاي برگشتي آن هم، آن‌طور که در گزارش بانک مرکزي آمده است، در مقايسه با بهمن  همان سال، گفت که اوضاع بد اقتصادي باعث به‌وجودآمدن اين آمار شده است. به گفته اين کارشناس اقتصادي، تنها در صورتي مي‌توان تحليل کرد بازار به اقتصاد بي‌اعتماد شده که روند چک‌هاي برگشتي با مدت مشابه سا‌ل‌هاي قبل از آن مقايسه شود. او جزء همان دسته از تحليلگراني است که مي‌گويند صدور غير‌منطقي دسته‌چک در فضاي کسب‌وکار کشور اختلال ايجاد کرده است.

بازاريان ديگر به چک اعتماد ندارند

اما عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين رابطه به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: اساس معاملات در بازار اعتماد است؛ اگر اعتماد از بازار برود، رونق اقتصادي هم زير سؤال مي‌رود. به گفته او، «درحال‌حاضر خريد و فروش‌هايي که در بازار خرد و کلان اتفاق مي‌افتد، مبلغ ناچيزي نقدي است و عمده آن به‌صورت سفته و برات است.  حالا اگر قوي‌ترين تعهد مالي از اعتبار بيفتد، نتيجه‌اش همان مي‌شود که با افزايش آمار چک‌هاي برگشتي، اعتبارات گردش مالي هم فلج مي‌شود. او در ادامه اين‌طور توضيح مي‌دهد: يک واحد توليدي وقتي يک جنس را توليد مي‌کند و بخواهد آن را به دست مصرف‌کننده برساند نمي‌تواند همه رقم آن را به‌صورت نقدي پرداخت کرده و ناچار به صدور چک است، حال در شرايطي که توليد کشور با بحران روبه‌رو است اگر اين سند پولي هم از اعتبار بيفتد، بحران اقتصادي در کشور تشديد خواهد شد.»

بانک‌ها سختگيرانه عمل کنند

مهدي تقوي، عضو هيأت‌علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز مي‌گويد: چک مهم‌ترين ابزار مبادلات تجاري محسوب مي‌شود که استفاده غلط از آن، افزايش تعداد چک‌هاي بلامحل را به دنبال دارد؛ بنابراين در راستاي کاهش تعداد چک‌هاي برگشتي، بانک‌ها بايد کنترل و نظارت بيشتري بر متقاضيان دريافت چک انجام دهند و سقف مبلغي را تعيين کنند تا کارايي استفاده از چک به وضعيت مطلوبي برسد. او معتقد است که برخي مردم، چک وعده‌دار صادر مي‌کنند يا با اطلاع از اينکه پولي در حسابشان نيست، به ديگران چک مي‌دهند. اگر بانک‌ها در‌اين‌زمينه سختگيرانه‌تر عمل کنند و در صورت برگشت‌خوردن يک چک، بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته‌چک او را باطل کند، از ميزان چک‌هاي برگشتي کاسته مي‌شود. اين در شرايطي است که بي‌اعتمادي افراد به اين نوع از پرداخت، يکي ديگر از ثمره‌هاي چک برگشتي است. تقوي مي‌گويد: بانک مرکزي بايد به بانک‌ها بخشنامه‌اي ابلاغ کند با اين محتوا که افرادي که چک برگشتي دارند حسابشان بسته شود، همچنين به بانک‌هاي ديگر اعلام کند که اين فرد صلاحيت اعطاي دسته‌چک جديد را ندارد و از بازکردن حساب در بانک‌هاي ديگر جلوگيري کنند. بي‌ترديد مي‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بي‌اعتبارشدن آن در بازار موجب افزايش ميزان مبادلات نقدي در کشور مي‌شود و اين امر مشکلاتي را در اقتصاد به وجود مي‌آورد. او معتقد است: اولين معضلي که به وجود مي‌آيد افزايش نقدينگي است که با افزايش تورم ارتباط مستقيم دارد. از سوي ديگر، افزايش چک برگشتي هم باعث بي‌اعتباري چک و بازار و البته بي‌اعتمادي مردم به شرايط اقتصادي کشور مي‌شود. بانک‌ها مي‌توانند با سرکشي به حساب افراد، محدوده خاصي را براي ارائه چک در نظر بگيرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتري دارد به ارائه دسته‌چک نپردازند؛ درحالي‌که امروزه مشاهده مي‌کنيم حتي افرادي هم که از وضع مالي مناسبي برخوردار نيستند، دسته‌چک دارند و گاه و بي‌گاه با امضاي چک به خريدوفروش کالا مي‌پردازند. به گفته تقوي، چک‌هاي برگشتي اکنون به يکي از معضلات اقتصادي مهم تبديل شده است زيرا اين امر اتفاقات نامطلوبي را در اقتصاد بر جاي مي‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نياز دارد. افزايش چک‌هاي برگشتي طي سال‌هاي اخير نگران‌کننده است زيرا يکي از علائم تشديد رکود همين برگشت خوردن چک‌هاست که در وضعيت اقتصاد کنوني ما رخ داده و حتي مديران بانک‌ها اعتراض خود را به اين رويه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.