به گزارش خبرنگار چیلان، نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیسیون های "صنایع" و "معادن و صنایع معدنی" اتاق بازرگانی ایران در راستای تعامل بیشتر و توسعه ارتباطات مثبته و ایجاد هم افزایی و توضیح و تبیین مشکلات و راهکارهای بخش معدن و صنعت کشور از دیدگاه بخش خصوصی برگزار شد.

در این جلسه تولیدکنندگان و روسای کمیسیون ها برخی انتظارات اتاق و فعالان حوزه صنعت و معدن را به گوش اعضای کمیسیون مجلس رساندند که اصلی ترین این درخواست ها شامل موارد ذیل می باشد.

مجلس بر قانون مالیات بر ارزش افزوده تجدید نظر کند

حاضرین در این جلسه از رئیس کمیسیون مجلس خواستند، مجلس امسال به مسئله مالیات بر ارزش افزوده که قانونی آزمایشی بوده و مشکلات عدیده ای را برای تولید ایجاد کرده به طور ویژه بپردازد. همچنین مجلس باید بر روی قانون هدفمندی یارانه ها توجه ویژه نماید. از سوی دیگر قانون تامین اجتماعی هزینه های زیادی را برعهده کارفرما و کارگر قرار داده و قیمت تمام شده را بالا برده پس انتظار می‌رود مجلس بر روی این موضوع نیز تمرکز کند. تورم و سود بانکی و همین طور بُعد نظارتی موضوعات دیگری بود که از دید حاضرین در جلسه روز گذشته باید مورد توجه مجلس قرار گیرد.

علاوه براین، اجرای قوانین موجود ازجمله بهبود مستمر فضای کسب و کار و قوانین رفع موانع تولید از دیگر موضوعاتی بود که حاضرین بر آن تاکید داشتند.

استراتژی منسجم توسعه اقتصادی در کشور نداریم

در بخش ابتدایی این جلسه و پیش از مطرح شدن مشکلات تولیدکنندگان و فعالان حوزه های صنعتی و معدنی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیسیون های صنایع و معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید این نکته که جنس ما به مجلس نزدیک تر است و مجلس بر روی مسائل و مشکلات ما توجه ویژه ای داشته گفت: یکی از معضلات اصلی حال حاضر ما رکود و اشتغال است.

وی افزود: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شروع رکود از بخش معدن و صنایع معدنی بود و سپس به سایر بخش ها تداوم و گسترش یافت و بخش خدمات و سپس ساختمان را تحت تاثیر قرار داد.

شافعی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در اشتغال و تولید اتفاقی بیافتد باید در ابتدای امر شاهد رونق بخش صنعت و معدن کشور باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تفکر قالب در بخش صنعت و معدن احداث واحدهای صنعتی متعدد و ترویج این تفکر است. این مسأله اگرچه سبب ایجاد رقابت می شود اما باید توجه به ظرفیت های کشور و توجیه اقتصادی این واحدها نیز داشت. چراکه عمده این واحدها با کمتر از ظرفیت اسمی در حال کار بوده و رقابت پذیری در آن ها در حداقل ممکن است. برای مثال فولاد 612 واحد دارای پروانه داریم و 828 واحد در حال اجرا است.

وی گفت: سوال اینجاست آیا اگر همه این واحدها راه بیافتند، می‌تواند اقتصادی کار کنند؟

شفیعی مشکل اصلی را نبود استراتژی منسجم توسعه اقتصادی در کشور دانست و گفت: دلیل بروز این مشکل عدم حمایت و بعضا کنار گذاشته شدن قوانین وضع شده در هر دولتی توسط دولت های آینده است.

وی تصریح کرد: به جهت شکاف تکنولوژی که در سال های تحریم اتفاق افتاد، قطعا در آینده نه تنها در بازار خارجی بلکه در بازار داخلی نیز قدرت رقابت خود را از دست داده و از بازار حذف خواهیم شد.

حمایت خوبی از بخش معدن و صنایع معدنی صورت نگرفته است/ اتاق متولی تدوین و اجرای استراتژی بخش معدن شود

در بخش دیگری از این نشست، دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به ارائه گزارشی از عملکرد دولت در حوزه معدن و صنایع معدنی پرداخت و گفت: در سال های گذشته شاهد حمایت خوبی از سوی دولت در بخش معدن و صنایع معدنی نبودیم درحالی که در بازارهای جهانی و به تبع آن داخل، قیمت ها کاهشی بوده است.

وی افزود: سهم بخش معدن در بودجه همواره کم بوده و حتی 6 درصد سهم ایمیدرو و 8 درصد سهم سازمان زمین شناسی از بودجه کم شده است. پس منطقی است که بگوییم معدن محروم مانده و رشد منفی آن در سال 95 هم قابل قبول است.

شکوری خاطرنشان کرد: مشکل ارائه آمار در کشور همچنان یک مشکل اساسی است و درحالی که جهان آمارهای مرتبط به سال 2016 را ارائه داده در داخل آمارها مربوط به سال 93 است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق این را نیز گفت که رشد منفی بخش صنعت و معدن، اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار داده و درنتیجه آمار بیکاری قابل توجه است.

وی تصریح کرد: شاهد هستیم در بخش معدن توجه کمی به واحدهای کوچک و متوسط می شود درحالی که برای مثال در بخشی ماننده سنگ آهن با وجود آنکه 5 درصد ذخیره در اختیار واحدهای کوچک و متوسط و 91 درصد در اختیار واحدهای بزرگ است اما 24 درصد سهم تولید را همین بخش در اختیار دارد.

شکوری با جایگزینی معدن به جای نفت هم اشاره کرد و گفت: در افق 1404 درآمدهای بخش معدن درمقایسه به نفت قابل توجه خواهد بود و جنگ در آینده نه بر سر نفت بلکه بر سر موادمعدنی خواهد بود.

وی اظهار داشت: فقدان استراتژی در بخش معدن و صنایع معدنی به چشم می خورد و پیشنهاد ما این است که اتاق متولی تدوین و اجرای این استراتژی شود.

سجاد غرقی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران هم در این نشست مشترک با بیان اینکه برای خروج از رکود بخش معدن به ویژه سنگ آهن پیشنهادات خود را ارائه داده ایم گفت: پیشنهاد ما استمهال حقوق دولتی تا زمان خروج از رکود و تامین مالی برای واحدهای نیمه فعال است.

اصلاح نظام بانکی در دستور کار مجلس است

عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی مجلس نیز پس از شنیدن صحبت های حاضرین در جلسه در یک جمع بندی گفت: از صحبت های صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که تولید در کشورمان گران تمام می شود و با این بهره ها و سودهای بانکی و همینطور مالیات باید هم شاهد گران تمام شدن تولید باشیم.

وی گفت: برای خروج از رکود سرمایه بالایی نیاز است که نه تنها جذب سرمایه گذار داخلی بلکه سرمایه گذار خارجی را نیز می طلبد.

اکبریان بر بروز رسانی تکنولوژی و تجهیزات هم تاکید کرد و گفت: صنایع موجود زیان ده هستند و باید بروز گردند.

وی خاطرنشان کرد: این امیدواری را به تولیدکننده می دهیم که اصلاح نظام بانکی در دستور کار مجلس است و جزو برنامه های نمایندگان مردم است.

اکبریان به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پرداخت و گفت: کارگروهی در مجلس برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است.

گفتنی است، در این نشست مطرح شد که فعالین صنعت و معدن از طریق ارائه نظرات خود، انتقاد یا نظرات خود را پیرامون موضوع تفکیک وزارت خانه ارائه دهند.