مهمترین اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول دولت یازدهم در حمایت از صنعت فولاد را می تواند این گونه لیست کرد:
در بخش فلزات، با توجه به اینکه تعرفه واردات محصولات فولادی دارای حداقل حقوق ورودی بود اقدامات خوبی در زمینه مطرح کردن این موضوع در جلسات کمیسیون ماده یک صورت گرفت و با توجه به پیشنهادات ارائه شده، در راستای اصلاح کلیه تعرفه های سرفصل 72 برآمدیم.
شاهد بودیم که تعرفه های سرفصل 72 از سال های قبل حداقل حقوق ورودی را داشت لذا با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در سال های اخیر، اکثر مواد اولیه در داخل کشور موجود بود و به همین خاطر برای آنکه از تولیدات داخلی حمایت شود و از واردات بی رویه جلوگیری گردد کل تعرفه های سرفصل 72 را با هماهنگی انجمن تولیدکنندگان فولاد مورد پایش قرار دادیم. از اینرو در مورد تعرفه هایی که نیازمند اصلاح حقوق ورودی بودیم پیشنهادات لازم از سوی وزارت خانه جمع بندی و به هیئت وزیران جهت تصویب ارائه گردید. ر نهایت این تعرفه ها با تلاش های صورت پذیرفته از سوی وزیر محترم و پس از تایید و تصویب هیئت وزیران به صورت مصوبه در کتاب صادرات و واردات به چاپ رسید.
بحث بعدی که در راستای حمایت از فولاد و محصولات فولادی در وزارت صمت مورد توجه قرار گرفت، جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخلی با ارز مبادله ای بود. این موضوع طی چندین مرحله به صورت ادواری مورد پایش قرار گرفت و درمورد تعرفه هایی که نیازمند اصلاح ارز مبادله ای بود، پیشنهاد لازم جهت تبدیل ارز مبادله ای به ارز متقاضی انجام و جهت ابلاغ به بانک مرکزی ارسال شد و اکنون براساس پیشنهادات ارائه شده تعرفه های فولادی با ارز متقاضی درصورت نیاز وارد کشور می شود.
دیگر اقدام صورت گرفته از سوی وزارت خانه، تکمیل زنجیره فولاد بود. صنعت فولاد در دهه پنجم خود به سر می برد و طی این سال ها به رغم کوشش های صورت گرفته، نبود توازن، دغدغه ای در بین سیاست گذاران و کارشناسان ایجاد کرده بود اما با شروع به کار دولت یازدهم تلاش های زیادی شد تا توسعه متوازن و برمبنای ملاحظات زیرساختی و زیست محیطی و توام با مسئولیت های اجتماعی در این صنعت برقرار شود.
از اینرو یکی از مهمترین برنامه های 4 سال اخیر دولت، ایجاد توازن در زنجیره تامین فولاد و مس بوده که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده طی این مدت کارخانه های جدید کنسانتره و گندله راه اندازی شد و در حال احداث است به طوری که تا پایان دولت یازدهم، با راه اندازی این کارخانه ها که شامل پروژه کنسانتره آهن 600 هزار تنی پر عیار سازی جلال آباد و نیز دو کارخانه ٥ ميليون تنی گندله سازی فولادمبارکه، سنگان و اوپال پارسیان این امر در حال محقق شدن است. به طوری که تا پایان سال 96 ، ظرفیت تولید فولاد خام به۳۲ میلیون تن، آهن اسفنجی 31 میلیون تن، گندله 47 میلیون تن وکنسانتره 50 میلیون تن می رسیم که این حاصل برنامه ریزی برای تکمیل زنجیره فولاد در کشور است. همچنین در بخش های جانبی از قبیل نسوزها، کاتالیست ها و سایر مواد اولیه مورد نیاز، کشور پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است.
علاوه براین تلاش شد سهم تولید فولاد ایران را در تولید خاورمیانه افزایش دهیم و رتبه ایران را در سهم جهانی ارتقا دهیم به این منظور توسعه صادرات و ایجاد فضا برای صادرات فولاد در راستای رونق تولید در دولت یازدهم صورت گرفت و موفق شدیم صادرات فولاد و محصولات فولادی را در سال قبل به حدود 6 میلیون تن برسانیم.