طی دهه اخیر اقتصاد ما از شرایط مطلوب و موقعیت مناسبی برخوردار نبوده است و از بدیهی ترین نشانه های ناخوش احوالی اقتصاد به وضوح می توان به رشد ضعیف و گاهی رشد منفی اقتصادی اشاره نمود و آن را دلیل روشنی برای شرایط نامطلوب عنوان نمود.

اینک که دولت دوازدهم با تجربه ای که از چهار سال فعالیت دولت یازدهم اندوخته است دوره دیگری را آغاز می کند جا دارد وزارت های اقتصادی را به همکاری همه جانبه تشویق و ترغیب نموده و از آنها به جد بخواهد که در تدوین برنامه برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش نموده و با راه اندازی ظرفیت های غیر فعال تولید هم به تامین نیاز داخل از محصولات ایرانی کمک نماید و هم زمینه اشتغال و به کارگیری نیروهای توانا در جهت فعال نمودن ظرفیت های یاد شده را فراهم آورد.

اصولا صنعت و صنعتگر در کشور ما با مشکلات و موانعی مواجه است که موجب اتلاف توان و انرژی مدیران و کارکنان واحد تولیدی شده و رشد و پیشرفت را شدیدا به خطر می اندازد.

این مشکلات و موانع تولید مسلما به خودی خود بوجود نمی آیند و عامل عمده بروز و ظهور آنها ضعف دانش کارشناسی مسئولین و برنامه ریزانی است که اطلاعات کافی از حیطه مسئولیت خود نداشته و علل پیدایش مشکلات را نه به تجربه و نه به دانش در نیافته اند .

اهم خواسته های فعالان صنعتی از دولت دوازدهم عمدتا بر این محور دور می زند که دولت تدبیر و امید روحیه امید و اعتماد به نفس را در فعالان عرصه صنعت تقویت نموده وآنان را با حل و فصل معضلات پیش رو به تلاش بیشتر وا دارد.

این خواسته ها را می توان به اختصار در چند بند به نظر خوانندگان و خصوصا دولتمردان رساند.

• تولید کننده نیاز به ثبات قوانین و مقررات در حیطه کاری خود دارد در حالیکه تغییرات خلق الساعه و عجولانه در برنامه ها ومقررات باعث ایجاد ناهنجاری و ناکارآمدی شده و بجای تسهیل امور زمینه ای برای مسدود نمودن مسیر پیشرفت می گردد. بنظر می رسد بارها ضرورت ثبات قوانین و مقررات یادآوری گردیده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع دولت محترم رسانده شده اما دریغ از اندکی توجه و اقدام مثبت.

 در چنین شرایطی که اطمینان به ثبات بلند مدت قوانین وجود ندارد مسلما برنامه ریزی کلان برای مدیران امکان پذیر نبوده و هزینه های تولید افزایش غیر لازم خواهد داشت.

• وجود بروکراسی اداری و تعدد مراکز تصمیم گیری بخصوص وجود سازمان ها و نهادهایی با اختیارات و وظایف یکنواخت و مسئولینی که شرح وظایف موازیو مشابه دارند جز گمراهی و اتلاف وقت مراجعین که شامل مدیران صنعتی می شود حاصلی به بار نمی آورد. نگاهی به پرونده های قطور و متعدد در باب یک موضوع سطحی و کوچک و پیش پا افتاده گواهی بر ناکار آمدی سیستم اداری ما بوده و لزوم بازنگری و اصلاح رویه حاکم را به مسئولین یادآور می شود.
• طی همه سال ها که تولید کننده و صنعتگر از رویه حاکم در بعضی سازمان های دولتی گله مند بوده و از رفتار و برخورد بعضی کارکنان و مسئولین شکوه و گلایه داشته است .آیا مدیران ارشد یک سازمان با فرد خاطی برخورد نموده اند. آیا در دوره ای که شدیدا بر تکریم ارباب رجوع تاکید می شود و اصولا این مسئله نیاز همه زمان ها در همه مکان ها بوده و هست آیا اهمیت موضوع برای کارکنان دستگاههای اجرایی تبیین شده است.
• هر تولید کننده و هر فعال اقتصادی نیازمند ایجاد رابطه با دنیای خارج است تا بتواند هم محصول خود را به مشتریان خارجی عرضه نماید وهم در صورت امکان از توانایی آنها بهره مند شود.بنابراین ایجاد رابطه سازنده و متقابل با ملت ها و دولت های منصف و توانا از طریق دولت تدبیر و امید می تواند زمینه رشد و پیشرفت در کشور را برایمان مهیا نماید.اصولا ملتها و دولتها به دانش و تجربه یکدیگر نیاز دارند و هرگونه داد و ستد فرهنگی و علمی و برقراری روشبرد-برد از انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می تواند زمینه ساز رشد و تعالی جوامع دوست باشد که مسلما دولت تدبیر و امید به این مهم توجه کافی خواهد نمود.
• -بر طرف نمودن مشکلات و موانع در مسیر صادرات کالا و خدمات و اصلاح مقررات گمرکی و ایجاد زمینه تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به صادرات از جمله خواسته های بخش فعال اقتصادی می باشد . ملاحظه این مهم و مقایسه بعضی کشورها با کشور خودمان در زمینه توان بخشی صادراتی به موسسات خصوصی به خوبی علت پیشرفت دیگران و کندی فعالیت ما را در جهت رشد صادرات غیر نفتی عیان میسازد .البته روشن است که مردم عزیز ما این مهم را درک می کنند که اولویت خرید کالا را به محصولات داخلی بدهند و شرایطی فراهم آورند که تولید کنندگان هموطن به لحاظ  اقتصادی و مالی تقویت شوند تا امکان رقابت موثر با تجار و تولیدکنندگان سایر کشورها داشته باشند .
• فعال نمودن عرصه تولید بطور اجمال علاوه بر موارد یاد شده نیازمند توجه خاص و دقیق به مسائل مهم دیگری است که به اختصار بعنوان یک ضرورت مطرح می گردد و یاد آور می شود که صنعت گر و تولید کننده ، در سایه بی توجهی به مسائل ذیل روز به روز بیشتر و بیشتر دچار  ضعف و فتور می شود .

الف- موضوع بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی که قدرت رقابت را از تجار و تولیدکنندگان سلب می کند.

ب- موضوع تکراری و مغفول مانده مالیاتها که به هیچ وجه بوی عدالت از آن به مشام نمیرسد .

ج-ضعف آموزش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و عدم رابطه اصولی و مطالعه شده بین صنعت و دانشگاه .

د- عدم تناسب ضوابط و مقررات گمرکی با شرایط موجود در کشور برای مثال در کشور ما زمانی می توان دموراژ سنگین از صاحبان کالا در انبار گمرکات  مطالبه کرد که سیستم حمل و نقل کارآمد و فعالی داشته باشیم و نرخ کرایه و حق بیمه با نوع محموله تناسب داشته باشد و بی جهت زمینه تورم و گرانی را فراهم نیاورد . عدم ترخیص به موقع دلالیل مختلفی دارد که بعضا به مشکلات سیستم دولتی برمی گردد.

امیدواریم دولت محترم که در یک دوره چهار ساله شناخت کافی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کسب نموده است در دوره جدید با تلاش مضاعف به آنچه که ضرورت بهبود شرایط جامعه از نظر رفاهی و معیشی و اجتماعی و فرهنگی است نائل آید. اگر فعالیت در باب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر اساس برنامه و امکانات صورت گیرد و اگر همه مسئولین محترم دولتی و دولتمردان عزیز در تعامل و همکاری با قوای مقننه و قضائیه زمینه ریشه کن کردن فساد را فراهم آورند و نهایتا اگر همه ما از منافع فردی به نفع منافع ملی چشم پوشی کنیم تردیدی وجود ندارد که دولت بر مشکلات فائق خواهد آمد و سازندگی بیش از حد انتظار صورت می گیرد.

اقتصاد مقاومتی با حل معضل بیکاری زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و اصلاح جامعه را فراهم خواهد آورد و هریک از ما در قبال تحقق اهداف آن بایستی احساس مسئولیت نماییم و برای پیشرفت کشور از دوستی ، برادری و همکاری بی وقفه استفاده کنیم تا دولت و ملت در کنار هم طعم موفقیت را درک نماید.