به گزارش چیلان، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با مدیران شرکت ها و انجمن های معدن و صنایع معدنی ضمن بیان اینکه سیاست‌های دولت دوازدهم توجه ویژه به امر معدن و صنایع معدنی در ایران است گفت: شایسته است میثاقی ملی برای حرکت به سمت جلو صنعت و معدن داشته باشیم اما متاسفانه علیرغم تلاش‌های به عمل آمده دارای چنین سندی نیستیم، یکی از دلایل راه اندازی ستاد زنجیره فولاد هم عدم برخورداری از چراغ راه است، پس باید باید سند روشن داشته باشیم و مشخص شود به کدام سو حرکت کنیم.

وی افزود: انتظارات ما از ایمیدرو این است که پرچمداری توسعه معدنی کشور در حوزه عملیات اجرایی را داشته باشد و این سازمان دست و بازوی دولت برای تحقق این هدف شود، بخش خصوصی را تهییج به مشارکت کند، برخی از مشارکت‌ها را خود انجام دهد، خارجی‌ها را به سرمایه گذاری تشویق کند، با قبول ریسک و شکستن سدها در برخی مناطق و کمک به آموزش در حل مشکلات بنگاه های کوچک و ارتقای سطح دانش بنگاه ها قدم‌های اساسی و مهمی را بردارد  تا مسیر فعالیت های معدنی پیش برود.

شریعتمداری اظهار داشت: برای رسیدن به رشد 8.8 درصدی بخش معدن و 9.3 درصدی بخش صنعت باید سرمایه‌های قابل ملاحظه ای را به این سمت سوق دهیم و بدین منظور بیش از 15 میلیارد دلار مورد نیاز است. همچنین به 22 میلیون متر مکعب گاز، 3 هزار و 300 مگاوات برق جدید، 360 هزار متر مکعب روز آب در واحدهای جدید نیاز داریم. همچنین حتما به  آینده پژوهي  و آینده نگری نیاز داریم و در بخش معدن کار بیشتری لازم است، صورت گيرد. باید با توجه به تکنولوژی روز حرکت کنیم و مجموعه ذخایر برای ظرفیت های ایجاد شده صنعتی پایین دستی کافی نیست، لازم است  زنجیره را کامل و در کنار هم ببینیم، اکتشافات مقدمه همه کارهای ما در فعالیت‌های بعدی معدن است که باید برای این موضوع برنامه ریزی داشته باشیم. حلقه اول این مساله مهم است و برای تحقق آن بايد کنترل و نظارت زمان بندی شده داشته باشیم، برای فعالیت های بزرگ معدنی نیاز به افزایش حجم مواد معدنی شناسایی شده و کشف ذخایر جدید داریم و با اکتشاف می توانیم قدم‌ها را محکم تر برداریم.

وی خاطرنشان کرد: هنوز هم از استراتژی توسعه صنعتی بی بهره ایم و در تلاش برای تهیه استراتژی توسعه صنعتی هستیم، در سال‌های 80 و 81 کار خوبی انجام شده که ذخیره ارزشمندی است، کار مشترکی در این زمینه با اتاق بازرگانی، معاونت طرح و برنامه و دانشگاه‌های خوب کشور در جریان است که امیدوارم تا پایان سال به دید و منظر فعالان اقتصادی مختلف برسانیم و از دیدگاه‌های آنها استفاده کنیم تا نقشه راهی برای توسعه صنعتی کشور از جمله بخش معدنی دارا باشیم. باید سال جاری سال تثبیت موقعیت‌مان باشد و همه مقدمات کار برای این فراهم شود که سال 97 آغاز حرکت جدی با برنامه و دید روشن نسبت به آینده باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه  باید در این مسیر با هم جلو برویم و از دیدگاه ها و راهکارهای بخش خصوصی و تشکل ها برای ادامه مسیر استفاده کنیم گفت: باید از نظرات تخحصی استفاده شود، با گروه‌های تخصصی بیشتر ارتباط برقرار کنیم و این ارتباط با گروه‌های دانشگاهی نیز برقرار شود که راه حل این مساله این است که با شرکای بیرونی همراه شوید و باید خصوصی سازی واقعی انجام شود.

وی تصریح کرد: کار بر روی واحدهای کوچک جدی است و اینکه چگونه خوشه ها را ایجاد کنیم تا واحدهای بزرگ از آنها استفاده کنند، از مهمترین عناوین برنامه‌های ما است که حتما باید ایمیدرو در دستور کار قرار دهد تا بتوان پیوندی در مجموعه فعالیت‌های معدنی ایجاد کرد. معیار و مقیاس مهم است، واحدهای بزرگ حتما باید توسعه یابند چرا که در مقیاس کوچک نمی توان فعالیت کرد. شرکت‌های بزرگ کمک کنند که بتوانیم شرکت‌های بزرگ صادراتی را چه به صورت موضوعی و چه منطقه ای در حوزه صنعت و معدن ایجاد کنیم تا توان ها تجمیع شوند و در زنجیره ارزش اگر بتوانیم ساختار مالکیتی مناسبی برای این مجموعه ها ایجاد کنیم، اقدام مهمی انجام داده ایم و اگر ساختار مالکیتی درستی را پایه ریزی کنیم، زنجیره ارزش به طور طبیعی اتفاق می‌افتد.

شریعتمداری به این نکته نیز اشاره کرد: اصلاح ساختار مالکیت بنگاه‌ها به گونه ای که در سود زنجیره ارزش سهیم شوند کار مهمی است، 6.5 درصد صنایع معدنی، 1.2 درصد بخش معدن، جمعا 7.7 تولید ناخالص داخلی ایران و 23 درصد صادرات غیرنفتی به این حوزه و بخش مربوط است، باید همه زمینه ها را فراهم کنیم که بخش خصوصی سود ببرد و در نتیجه اشتغال و سرمایه گذاری صورت دهد.

وی در بخشی از صحبت های خود اظهار داشت: مفهوم توسعه صنعتی در بسیاری از کشورهای دنیا مترادف با مفهوم توسعه است و ما نیز باید در این مسیر اهتمام کنیم و از یک سند روشنی در زمینه استراتژی توسعه صنعتی به مفهوم عام که مترادف با توسعه است و بخش معدن را نیز شامل می شود برخوردار شویم. برخی شواهد، قراین و آمار نشان می‌دهد که از ظرفیت های موجود به اندازه کافی برای ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور بهره نبردیم و این تصور در میان مسئولين کشور نیز وجود دارد که ظرفیت‌های حضور و ظهور در بازارهای جهانی را بیش از آنچه که امروز هست، داریم و باید به اهداف بلندتری در این بخش در کل زنجیره تولید دست پیدا کنیم. دولت دوازدهم می خواهد به همت فعالان این حوزه قدمی بلندتر و کاری عمیق تر و وسیع تر در این بخش انجام دهد که برگزاری این گونه نشست ها برای همگامی و یکسو کردن دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها ضروری است و در آینده این نشست ها با طرح موضوعات تخصصی بیشتری ادامه خواهند یافت. اعتقاد ما این است که بدون استفاده ازنظرات فعالان این حوزه تصمیمی گرفته نشود و تلاش ما این است که تصمیم‌ها بر پایه خرد و دانش جمعی باشد.