علي رغم همه تغييرات سريع تكنولوژي در دنيا و تغيير مسير استراتژيك كشورهای توسعه يافته در سرمايه گذاري بر روي تكنولوژي هاي پيشرفته و هدايت توليد صنايع متوسط و دارای تكنولوژی ساده تر به سمت كشورهاي كمتر توسعه يافته با هدف ايجاد ارزش افزوده بالاتر و اجتناب از هزينه هاي سنگين به خصوص در مسئله محيط زيست، توليد فولاد اما همچنان به عنوان يك كالاي استراتژيك در سطوح قبلي ادامه دارد و حتی درحالي كه كشورهاي پيشرفته مدام بر طبل مسائل زيست محيطي مي كوبند، آنچه مسلم است نمي خواهند تأمين حداقل نياز داخل خود و همچنين توان ورود و رقابت در بازارهاي صادراتي فولاد را از دست بدهند. همين جاست كه چرايي ادامه توليد فولاد در كشورهايي همچون آمريكا، ژاپن و آلمان را حل شده مي يابيم.

مسئله ديگري كه بايد بدان توجه ويژه داشت، وقوع جنگ اقتصادي بر سر تصاحب بازار فولاد است كه از سال 2012 و در پي كاهش قابل توجه ميانگين رشد اقتصادي چين رنگ و رويي متفاوت به خود گرفت. مازاد عرضه اژدهاي زرد و كاهش تقاضا، بازار فولاد را وارد بحراني خود ساخته يا بهتر بگوييم ساخته دست رهبر جديد خود نمود.

چيني ها دست به بزرگترين دامپينگ تاريخ اقتصاد دنيا زدند بدون توجه به اينكه ابر قدرت ها به استراتژيك و حساس بودن صنعت فولاد آن قدر اطمينان دارند كه اگر لازم باشد همه قواعد تجارت آزاد را هم كنار بگذارند، نمي پذيرند بازار اين كالاي حياتي را كه يكي از مهم ترين شاخص هاي توسعه (هم در مصرف و هم در توليد) است به اقتصاد نوظهور چين واگذار كنند. بنابراين در مرحله اول تعرفه هاي ضد دامپينگ وضع شد و اگر لازم مي شد در مرحله دوم به متوقف كردن چيني ها از طريق فشارهاي سياسي روی مي آوردند.

نشست هاي علني و محرمانه گروه هاي G20 و G8 در انتهای سال های 2014 و 2015 مرحله آخر اين فشارها بود. در اين ميان اما ايران به عنوان يكي از توليدكنندگان مطرح فولاد و البته پيرو در بازار جهاني و شايد رهبر مشترك در بازار منطقه دير به فكر مقابله افتاد كه البته نبايد فراموش كرد اقدام به موقع در تشويق صادرات و وضع ديرهنگام و حداقلي تعرفه ها از عمق بحران رخ داده كاست.

با توجه به تحليل فوق، انتظارات صنعت فولاد از دولت را بايد در سه بخش اصلي مطرح كرد:

1-توجه به حساسيت و اهميت توليد فولاد اولا براي رفع نيازجهت حضور در بازارهاي صادراتي مناسب با عنايت به داخل و دوما مزيت هاي رقابتي توليدكنندگان كشور، دولت را به سمت حمايت همه جانبه از اين صنعت هدايت مي كند. مهمترين بعد اين حمايت در مرحله اول مي تواند حفظ بلند مدت تعرفه واردات و در مرحله بعدي وضع جدي تعرفه هاي بالاتر آنتي دامپينگ براي برخي توليدكنندگان با قدرت دسترسي بالا به بازار ايران علي الخصوص رقباي صادراتي در كشورهاي همسايه (عراق و افغانستان) باشد.

2- بازنگري جدي در برنامه توسعه صنعت فولاد با توجه به مقتضيات تغيير يافته و لزوم توجه به چگونگي توسعه توليد به خصوص با نگاه اصلاحي نسبت به توسعه هاي صورت پذيرفته بدون برنامه كه باعث مازاد عرضه در برخي قسمت هاي چرخه فولاد شده است. بدون شك تحقق برنامه توليد 55 ميليون تن بدون در نظر گرفتن شرايط مصرف و بازار خود به مشكلي جديد تبديل خواهد شد.