بررسی ها و شنیده های چیلان حاکی از این است که گویا کمیسیون ماده یک که مسئولیت تنظیم تعرفه ها را بر عهده دارد، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییراتی را در تعرفه های واردات محصولات فولادی به ویژه انواع ورق ها مصوب کرده و آن را برای تایید نهایی و ابلاغ به هیئت دولت ارسال کرده است. اما چه تغییراتی در کمیسیون ماده یک مطرح شده و به تصویب رسیده است؟ چیلان در کنکاش خود دریافته که این تغییرات علاوه بر نقاط منفی آن یعنی کاهش میزان تعرفه واردات ورق های گرم، سرد، قلع اندود، گالوالوم و رنگی یک نقطه مثبت هم دارد و آن حذف یادداشت های ذیل مندرجات است. این یادداشت ها که در دوسال گذشته مخالفت انجمن فولاد را هم به دنبال داشته است، امتیازاتی را برای صنایع مصرف کننده فولاد فراهم می آورد که بتوانند محصول فولادی مورد نیاز خود را با تعرفه صفر یعنی فقط با پرداخت 5 درصد حقوق ورودی وارد کشور کنند و این مجوز را وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان صادر می کند! هر چند که این وزارتخانه با بررسی های لازم و پس از حصول اطمینان از عدم کفایت عرضه به نسبت تقاضا نسبت به صدور مجوز استفاده از این تسهیلات اقدام می نماید اما نفس این فرآیند، احیاء رویکرد ملقب به امضای طلایی است و پدیدآورنده زمینه فساد که خوشبختانه با تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون ماده یک این فرآیند معیوب و مشکل دار در حال حذف شدن است.

از این نقطه قوت تغییرات تعرفه ای مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت که بگذریم، به نقاط ضعف آن می رسیم که همان کاهش تعرفه های واردات محصولات فولادی است؛ اقدامی که همزمان با آغاز جنگ تجاری فولاد توسط آمریکا و افزایش احتمال واردات فولاد به کشور کاملا غیر منطقی به نظر می رسد. علاوه بر این، بررسی های چیلان در خصوص ظرفیت های نصب شده آماده بهره برداری در برخی از محصولاتی که مشمول این تغییرات شده اند، نشان می دهد که به طور مثال در محصولاتی مانند ورق سرد و ورق گالوالوم بیش از دو برابر تقاضا ظرفیت تولید در کشور ایجاد شده است! همچنین نباید از یاد برد که همین چندماه پیش و در آذرماه بود که هیئت دولت در اقدامی ناگهانی تعرفه واردات فولاد را کاهش داد و به موجب آن تعرفه شمش فولادی به صفر رسید( با حقوق ورودی 5 درصد). در همین مصوبه با استناد به رعایت قاعده پلکانی مجموع حقوق ورودی و سود بازرگانی ورق گرم هم یک پله کاهش یافت و به 15 درصد رسید و حتی ورق گرم زیر 3 میلیمتر بر روی یک پله پایین تر یعنی 10 درصد ایستاد. حالا و پس از گذشت سه ماه کاهش مجدد تعرفه واردات ورق های فولادی که بر هم خوردن همان قاعده پلکانی مورد تاکید دولت را در پی دارد،کمی عجیب و غیر منطقی به نظر می رسد!

از سوی دیگر قیمت های داخلی این محصولات فولادی در کشور از نرخ های جهانی آن کمتر است و لذا کاهش تعرفه واردات موجب کمک به صنایع پایین دستی هم نمی شود! حتی این کاهش تعرفه ها به کنترل قیمت فولاد هم کمکی نمی کند چرا که قیمت محصولات فولادی تابعی از نرخ های جهانی و نرخ ارز است.

با این اوصاف، به نظر می رسد روی دوم سکه تصمیمات کمیسیون ماده یک در شرایط فعلی کارآیی مدنظر دولت را ندارد و اتفاقا با توجه به تصمیمات تعرفه ای دولت ترامپ، به نوعی در خلاف جهت آب شنا کردن است! لذا جامعه فولاد کشور امیدوارند دولت تدبیر و امید در جلسات پایانی خود در سال جاری با هوشمندی بیشتری به موضوع تعرفه های فولاد ورود کند و نظم تعرفه ای فولاد که در طی چند سال گذشته و با مشقت زیاد به وجود آمده است را به هم نریزد.