به گزارش چیلان، در این بازدید محمدرضا ادریسی، مدیر مجتمع فولاد صنعت بناب مشکلات بانکی را بزرگترین دغدغه و تهدید برای این مجتمع صنعتی عنوان کرد و گفت: بانک ها با قوانین خود و سودهای در نظر گرفته برای صنایع، مشکلاتی زیادی را به وجود آورده اند و تا حدی آنها را به سوی ورشکستگی کشانده است.

مدیر کارخانه فولاد صنعت بناب با اعلام اینکه سال ۹۵ حدود ۷۵۰ نفر از نیروهای این مجتمع به دلیل مشکلات مالی به صورت تعلیق درآمدند، اظهار داشت: با کمک مسئولان شهرستان علی الخصوص نماینده مردم این شهر توانستیم اقدامات خوبی برای رفع این مشکل انجام داده و تعدادی از نیروهای تعلیق شده را به کار خود برگردانیم.

مسئول روابط عمومی مجتمع فولاد صنعت بناب نیز با بیان اینکه حدود ۱۲۰۰ نفر در حال حاضر در این واحد مشغول فعالیت هستند، اظهار داشت: در چند سال گذشته بیش از ۲ هزار نفر در این مجتمع مشغول بکار شدند که به دلیل مشکلات و معوقات بانکی حدود ۸۰۰ نفر از نیروها به صورت معلق باقی مانده اند.

خیری حمایت دولت از این مجتمع صنعتی با توجه به شعار سال جاری به عنوان حمایت از کالای ایرانی را از مسئولان کشوری خواستار شد و گفت: متأسفانه باید اعتراف کنیم که این واحد عظیم صنعتی تنها با ۲۰ درصد از ظرفیت خود در حال کار کردن است و با این روند احتمال بروز مشکلات مالی بیشتر برای این واحد زیاد است.

در بخشی دیگر این جلسه وکیل مجتمع فولاد صنعت بناب پرداخت سودهای کلان بانکی را علت ورشکستگی این مجتمع صنعتی عنوان کرد و گفت: این مجتمع ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی داشته و توانسته در مدت ۵ سال این بدهی را پرداخت کند اما سود کلان بانکی که حدود ۲ هزار میلیارد تومان است، موجب شده این کارخانه با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر کارخانه فولاد صنعت بناب با پرداخت حدود روزانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معوقات بانکی که تنها سود تسهیلات به شمار می آید توان خود را از دست داده و در پرداخت حقوق ماهانه کارگران خود به مشکل برخورد کرده است.

نماینده بناب نیز از عدم همکاری بانک مرکزی بابت سودهای بانکی واحدهای تولیدی، گلایه کرد و گفت: باید خود رئیس جمهور به این مسئله ورود کرده و به آقای سیف دستور دهد تا مشکل سودهای بانکی این واحد تولیدی را حل نمایند.

در انتهای این جلسه وزیر دادگستری و نماینده دولت قول پیگیری مشکلات این مجتمع بزرگ صنعتی را داد و گفت: من بالاتر از حوزه اختیاراتم در این حوزه ورود پیدا خواهم کرد و مشکلات را به گوش مسئولان کشوری خواهم رساند.