در طی سال های گذشته در خصوص لزوم خصوصی سازی صنعت فولاد سخن بسیار گفته شده و دولت نیز با برنامه های خود، طبق اصل 44 قانون اساسی، اقدام به واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نموده است. سهام شرکت های فولادساز دولتی در بورس عرضه شده و خریداران عمدتا شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت یا صندوق بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی و غیره شده اند. اما هدف از برنامه خصوصی سازی در ایران چه بود؟

طبق اسناد منتشره، هدف از خصوصی سازی موارد زیر بوده است: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.

معنای دیگر این قانون و اقدامات انجام شده آن است که تا قبل از خصوصی سازی، احیانا رشد اقتصاد ملی شتاب مناسبی نداشته، مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی گسترش نداشته، کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری مناسب نبوده و غیره و غیره.

سوال اساسی این است که حالا پس از 12 سال از اجرای قانون خصوصی سازی، آیا اهداف فوق محقق شده است؟ قاعدتا پاسخ به این سوال بایستی با تحقیقی همراه باشد که شاخص های مرتبط با اهداف ذکر شده در قانون خصوصی سازی را، قبل و بعد از اجرای قانون را بسنجد. طبیعتا انتظار می رود که تهیه کننده گزارش و مجری این تحقیق نباید ذینفع آن باشد و از آنجا که چنین مرجع و گزارشی در دسترس نیست، کارشناسان اقدام به گمانه زنی و تحلیل های شخصی، بدون آمار و ارقام می کنند.

بر همین اساس دیدگاه شخصی اینجانب نیز به این شرح است که متاسفانه مبنای آماری لازم برای آن وجود ندارد و حسب مشاهدات و تجربیات شخصی ارائه می گردد. اولین نقد به خصوصی سازی، جایگزینی سازمان های نیمه دولتی با دولت در مالکیت شرکت هاست که هر چند با متن قانون مغایرت ندارد ولی با روح و انتظاری که از خصوصی سازی می رفت همخوانی ندارد. نقطه مقابل این اتفاق، تجربه ورود یک بخش کاملا خصوصی به یکی از بزرگترین فولادسازان کشور بود که یک بلوک قابل توجه سهام آن شرکت توسط شخص حقیقی خریداری شد و مطمئنا با همین اشارات، خواننده این مطلب متوجه ماجرا می شود. نتایج آن ماجرا را نیز همه می دانند.

البته مردم جامعه نیز با خصوصی سازی شرکت های فولادی قادر به خرید سهام آن در حد وسع خود از طریق بورس بوده و هستند ولی مسئله اصلی، مالکیت عمده سهام و نحوه مدیریت شرکت های فولادی است که عملا به دست بخش خصوصی واقعی نیافتاده است. از طرف دیگر به دلایل مختلفی، حاکمیت در انتخاب هیئت مدیره این شرکت ها مداخله می نماید.

با این وضعیت، چگونه می توان انتظار داشت رویکرد مدیریتی شرکت های فولادی پس از خصوصی سازی تغییر کرده باشد؟ آیا واقعا کارایی این شرکت ها در بهره وری منابع مالی، انسانی و فناوری تغییر کرده است؟ بعید می دانم به جز مدیران و بدنه این شرکت ها، کسی اعتقادی به این بهبود متوسط این شرکت ها داشته باشد. البته برخورداری از منابع و امکانات مختلف در رشد این شرکت ها تاثیر زیادی داشته و کسی منکر رشد ابعادی آنها نیست. از طرفی توان صادراتی، دریافت جایزه های بین المللی، جابجا نمودن رکوردهای تولیدی و موارد دیگر، باعث شده راه بر نقدهای سازنده بسته شود اما اگر بخواهیم به طور منصفانه، این شرکت ها را با شرکت های واقعا خصوصی مقایسه کنیم، به دو سوال کلیدی باید پاسخ دهیم.

سوال نخست: در شاخص های بهره وری، آیا بخش واقعا خصوصی وضعیت بهتری دارد یا بخش نیمه دولتی؟ و سوال دوم: در صورت سلب امکانات و منابعی که شرکت های نیمه دولتی از آنها برخوردارند و بخش واقعا خصوصی آنها را ندارد، آیا باز هم شرکت های نیمه دولتی می توانند سرپا بایستد؟ پاسخ به سوال اول قاعدتا این است که شاخص های بهره وری بخش واقعا خصوصی از نگاه ناظر بی طرف، بهتر است و پاسخ به سوال دوم هم منطقا این است: خیر.

حتی با یک حساب سرانگشتی هم می توان شاخص های بهره وری از قبیل نفر ساعت به ازای هر تن فولاد تولیدی، مصرف انرژی به ازای هر تن محصول و نسبت مالی مثل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و غیره را مقایسه نمود. این حرف به مذاق بسیاری خوش نمی آید ولی اگر امروز در هر وضعیتی هستیم، نپذیریم که مسیر غلطی در حال طی شدن است، ممکن است روزی متوجه آن شویم که دیگر فرصت جبران وجود نداشته باشد. به نظر می رسد دولت از بخش خصوصی می ترسد و تمایلی ندارد بخش خصوصی رشد کند که این با روح خصوصی سازی همخوانی ندارد.

در عین حال انگیزه و برنامه ای جهت تغییر این وضعیت و رویکرد دولت یا حتی تدوین یا بهبود قوانین کنترلی جهت خصوصی سازی واقعی هم مشاهده نمی شود. در نتیجه شخصا معتقدم با این وضع بهتر است خود را یکدله کنیم و بگذاریم مدیریت و مالکیت در دست دولت بماند و مردم را گرفتار نکنیم.

بگذاریم بخش دولتی، از سنگ آهن و گاز و برق سوبسید دار استفاده کند، فولاد را با همین منابع صادر کند، عده ای را به کار بگمارد و آمار بیکاری را کاهش دهد و در دنیا به عنوان یک تولیدکننده بزرگ فولاد شناخته شویم و خلاصه دست از نزاع فرسایشی بین بخش دولتی و نیمه دولتی و خصوصی برداریم. این نزاع به نفع هیچ کس نیست. باید خود را یکدله کنیم. حالا که زور بخش واقعا خصوصی نمی رسد، همه چیز را یک دست دولتی کنیم!