به گزارش چیلان، در نقد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایراداتی که به دستورالعمل تنظیم بازار فولاد که توسط وزارت صمت ابلاغ شد آمده چنین توضیح داده شده است: براساس مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، برای نیل به اهداف این فصل شورای رقابت تعیین شده است که رسیدگی و نظارت بر بازارها از جنبه انحصار و رویه های ضد رقابتی برعهده این شورا گذاشته شده است که تنظيم قيمت و تعيين مقدار و شرایط دسترسی به بازارها از اختيارات این شورا می باشد.

شورای رقابت در سيصدمين جلسه خود در تاریخ دوم مرداد 1395، با تشخيص بازار ورق های گرم فولادی کم ضخامت به عنوان بازار انحصاری، دستورالعملی را به منظور تنظيم بازار در این حوزه مصوب و اجرایی کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جداگانه برای کليه محصولات فولادی ازجمله ورق گرم دستورالعمل تنظيم صادر کرده است که این امر طبق بند «5» ماده (58) قانون اجرای سياست های کلی اصل 44 از اختيارات شورای رقابت است.

همچنين براساس ماده (18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مكلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاری خارج نماید که در دستورالعمل های صادر شده توسط وزارت صمت به صراحت برای کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شوند، قيمت تعيين شده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گزارش به چالش های ایجاد شده در امر صادرات به دلیل این دستورالعمل و عدم حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر وزارت صمت راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی را چنین تشریح کرد:

ـ اصلاح قيمت پایه فولاد، مس و آلومينيوم در بورس کالا براساس ارز بازار ثانویه (سامانه نيما)، اصلاح سقف رقابت و ایجاد امكان به تعادل رسيدن عرضه و تقاضا براساس ساز و کارها و قوانين بورس (بدیهی است در این صورت باید دستورالعمل های ابلاغی وزارت صمت درخصوص قيمتگذاری محصولات فلزی لغو گردد و موارد مربوط به تعيين ميزان عرضه در بورس کالا توسط توليدکنندگان مورد بازبينی قرار گيرد و تشخيص و تنظيم بازارهای انحصاری با هماهنگی شورای رقابت صورت گيرد).

ـ تشكيل مستمر جلسات هم اندیشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ارتباط تنگاتنگ توليدکنندگان، صنایع پایيندستی و سياستگذاران به منظور رصد مستمر بازار، تأمين نياز داخل، همكاری، تصميم گيری و تصميم سازی با مشورت توليدکنندگان و بخش خصوصی تا زمان به تعادل رسيدن قيمت ها و تنظيم بازار.

ـ فراهم کردن شرایط عرضه کليه حلقه های زنجيره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه زنجيره ارزش فولاد در بورس کالا به منظور واقعی شدن و به تعادل رسيدن قيمت مواد اوليه مانند سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس ساز و کارها و مقررات بورس کالا.

ـ خودداری از ابلاغ دستورالعمل های واحد برای محصوالات مختلف معدنی و فلزی به دليل متفاوت بودن شرایط تأمين ماده اوليه، انرژی، بازارهای هدف و یكسان نبودن امكان نظارت بر این محصوالات تا رسيدن به دست مصرف کننده نهایی.

ـ رفع موانع (بروکراسی اداری، گمرک و...) و تسهيل صادرات محصولات فلزی به منظور جلوگيری از زیان واحدهای توليدی و از دست رفتن بازارهای صادراتی، بویژه با توجه به اعمال تحریم های ایالات متحده آمریكا

ـ وضع عوارض صادرات به منظور ایجاد امكان حمایت دولت از صنایع پایيندستی و مصرف کنندگان برای محصولاتی که تأمين ماده اوليه و انرژی آنها در داخل و با یارانه های دولتی صورت می گيرد (این راهكار در صورتی که اصلاح قيمت پایه در بورس کالا صورت گيرد امكان اجرایی شدن خواهد داشت).

ـ ارائه برنامه مشخص و شفاف توسط دولت به منظور اصلاح تدریجی قيمت آب و حامل های انرژی براساس بند «الف» ماده (39) قانون برنامه توسعه پنج ساله ششم

ـ اصلاح سامانه بهين یاب به دليل وابسته بودن به نظرات کارشناسان در استان ها و امكان ایجاد فساد و رانت

ـ تغيير رویكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه بخشنامه ها و سياستگذاری دستوری، ناگهانی و بدون مشورت و گفت وگو با توليدکنندگان و صنایع پایين دستی بخش خصوصی به منظور جلوگيری از وارد شدن شوک ناگهانی به صنایع معدنی و ایجاد امكان برای عمل به تعهدات قبلی صادراتی و سفارشات توسط توليدکنندگان