روزهای زمستانی

دوم اسفند ماه 96 بود که رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، با ارجاع نامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران به دکتر شریعتمداری از وی خواست برای کاهش قیمت فولاد به پیش از دوره نوسانات ارزی (دی ماه 96) تدبیر کند. پس از آن در 14 اسفندماه سال 96 بود کهحسن یونس سینکی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای از دستور رئیس جمهور و مصوبه کارگروه تنظیم بازار برای ممنوعیت افزایش قیمت فولاد تا پایان خردادماه 97 خبر داد!

این نامه را می توان نقطه آغاز فاز رسمی و علنی دخالت های دستوری دولت در بازار فولاد دانست؛ نامه ای که بر خلاف خط مشی اعلامی دولت تدبیر و امید مبنی بر پرهیز از ورود دولت به اقتصاد دستوری، پر است از دستورات و راهکارهایی که امکان اجرای آن ها با ابهامات اساسی همراه بوده و هست! در این نامه معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تاکید بر عرضه حداکثری محصولات در بورس کالا، در عباراتی قابل تامل هیچ گونه افزایش قیمتی را قابل پذیرش ندانسته است، حتی به دلیل افزایش نرخ های جهانی! به عبارت دیگر با وجود افزایش قیمت های جهانی و افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های تولید فولاد مثل الکترود گرافیتی، نسوزها و فروآلیاژها از تولیدکننده فولاد انتظار دارد افزایش قیمت تمام شده اش را از جیب خودش جبران کند! علاوه بر این، بندهای دیگر این نامه دستوری، "کلیه" تولیدکنندگان شمش و واحدهای تولیدکننده میلگرد را مکلف به عرضه در بورس کرده آن هم به نحوی که فراوانی عرضه کاهش قیمت در بورس کالا را به دنبال داشته باشد! حال آنکه مشخص نیست در تصمیم گیری برای الزام عرضه در بورس کالا آن هم برای همه تولیدکنندگان، نقش بخص خصوصی در زنجیره تولید و تامین فولاد و همچنین نظام توزیع و صنف آهن فروشان چگونه لحاظ شده است؟

پیشنهاد نافرجام

از این نامه به بعد و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شاهد افزایش شیب دخالت های دستوری در بازار فولاد به بهانه نظارت و کنترل قیمتی به نفع مصرف کننده بودیم. در تاریخ 26 اسفند ماه 96، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه دیگری، پیشنهادی برای فرمول قیمت پایه در بورس کالا ارائه کرد: 95 درصد نرخ FOB خلیج فارس ضربدر نرخ ارز مبادله ای!

نامه شماره 2 کارشود

 البته عمر این ابلاغ به ظاهر پیشنهاد زیاد نبود و با اعلام نرخ ارز 4200 تومانی به عنوان ارز تک نرخیدر شامگاه 21 فروردین از سوی دولت، این پیشنهاد به بایگانی تاریخ سپرده شد اما اصرار به مداخله دولت در بازار فولاد همچنان ادامه یافت!

از 22 فروردین 97، فشارهای کنترلی برای عرضه فولاد در بورس کالا بر اساس ارز 4200 تومانی متمرکز شد و علی رغم افزایش نرخ ارز به دلایل مختلف (عمدتا سیاسی و روانی)، اما همچنان بر تثبیت قیمت فولاد در بورس کالا تاکید شد. قیمت ارز در بازار آزاد روز به روز افزایش می یافت و به بیش از 7 هزار تومان رسید اما اصرار دولت بر عدم پذیرش این نرخ ها و اعلام قاچاق بودن دلار آزاد بر خلاف نظرات کارشناسان اقتصادی از یک سو و احساس تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار به نفع مصرف کننده با تصمیمات دستوری از سوی دیگر سبب شد همچنان فشار بر فولادسازان برای عرضه فولاد بر اساس ارز 4200 تومانی ادامه یابد حال آنکه حتی همین ارز تک نرخی مورد تاکید دولت در آن روزها هم دستخوش تغییر شد و از 31 اردیبهشت ماه به تدریج شروع به افزایش کرد و به 4400 تومان هم رسید!

در مقطع زمانی 22 فروردین تا اوایل خردادماه 97، نمود نظارت های وزارت صنعت، معدن و تجارت را کمتر در مکاتبات رسمی می توان مشاهده کرد. مقطعی که شاید آن را آرامش قبل از طوفان بتوان نام برد! البته در این مقطع نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت از کار ننشست و با صدور نامه هایی سعی داشت بازار فولاد را مدیریت کند که از آن جمله می توان به نامه مورخ 28 فرورین ماه 97 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیر عامل بورس کالای ایران اشاره کرد که در آن علاوه بر تاکید بر عرضه فولاد با نرخ ارز 4200 تومانی، خواستار برنامه ریزی برای تحقق این امر شده که "به تدریج فقط تولیدکنندگانی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، قادر به خرید فولاد و سایر فلزات از بورس کالا باشند". بر اساس این نامه و با توجه به مسائل عدیده در سامانه بهین یاب، انتظار جامعه فولاد این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز "به تدریج" مشکلات اجرایی و فنی سامانه بهین یاب را مرتفع کند!

تاریخ مهم دیگر این داستان، 24 خرداد 97 است؛ روزی که صادرات فولاد ایران به بهانه تامین نیاز داخلی محدود شد. این محدودیت را دولت آمریکا اعمال نکرد بلکه با وجود مازاد 10 میلیون تنی عرضه فولاد کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص داد که صادرات فولاد باید محدودتر با به تعبیر دکتر شریعتمداری ساماندهی شود!

تصمیم قبلی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای لزوم ارائه گواهی مبدا تولید هم نتوانست جلوی سوء استفاده های ناشی از تفاوت قیمت در بورس کالا و بازار را بگیرد. لذا شریعتمداری مجددا و این بار تحت عنوان ساماندهی صادرات فلزات مورد نیاز صنعت داخل کشور، صادرات فولاد را صرفا محدود به چند شرکت و یا نمایندگان معرفی شده آنان، آن هم پس از عرضه سهمیه تعین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس کالا و ارائه گواهی مربوطه ساخت! این نامه عجیب وزیر صنعت، معدن و تجارت که هم لیست پیوست آن ناقص بود و هم برخی ایرادات ردیف تعرفه ای داشت، با دستور دکتر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیر عامل بورس کالای ایران در تاریخ سوم تیرماه 97 تکمیل شد.

حفره ها و تکلیف ها

این نامه که متن ابلاغی آن در مواردی مغایر با نامه های قبلی وزیر صنعت است، باعث سوء استفاده واسطه گران و سوداگران از حفره های آن ها و انجام صادرات برخی محصولات فولادی مثل ورق گالوانیزه توسط تجار از یک سو و البته توقف صادرات سایر واحدهای تولیدی گردید که در لیست پیوست این نامه نبودند! در شرایطی که انتظار عقلانی کارشناسان اقتصادی کشور از دولت، تسهیل و توسعه صادرات غیر نفتی در شرایط سخت تحریمی کشور است، با صدور این ابلاغیه از صادرات واحدهای فولادی حتی در حین بارگیری بر روی عرشه کشتی جلوگیری شد و صادرات فولاد منوط به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجام عرضه های تکلیفی در بورس کالا آن هم با قیمتی کمتر از قیمت بازار گردید.

در لیست پیوست نامه مذکور برای تولیدکنندگان عمده شمش فولادی کشور ۲۷۵ هزار تن عرضه ماهانه در بورس کالا با سهمیه های زیر در نظر گرفته شده است:

فولاد خوزستان ۱۰۰ هزارتن ، ذوب آهن اصفهان ۲۵ هزار تن، فولاد خراسان ۲۵ هزار تن، فولاد ارفع ۳۰ هزار تن، فولاد کاوه جنوب کیش ۲۵ هزارتن، ذوب آهن پاسارگاد ۲۵ هزار تن، ذوب آهن خزر ۲۵ هزار تن، فولاد ویان ۲۰ هزار تن

در این لیست همچنین ۱۲۵ هزارتن هم سهمیه عرضه ماهانه اسلب (فولاد مبارکه ۲۵ هزار تن، فولاد هرمزگان ۵۰ هزار تن، فولاد خوزستان ۵۰ هزار تن) تعیین شده و برای ورق گرم فولادی (شامل انواع ورق های نازک و ضخیم) ۳۰۰ هزار تن و برای ورق سرد نیز ۱۰۰ هزار تن سهمیه عرضه به فولاد مبارکه تکلیف شده است.

جلوگیری از صادرات واحدهای فولادی و ابلاغ عرضه های دستوری به آنان و البته افزایش فاصله قیمتی بین بورس کالا و بازار هر چند پیامدهای منفی در آرامش بازار و عملکرد واحدهای تولیدی داشت اما در مقابل دخالت های دستوری بعدی دولت که وصف آن خواهد رفت، رنگ باختگی کمتری دارد! تشکیل جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ 19 تیرماه 97 به ارائه و تصویب دستورالعملی به نام " تنظیم بازار محصولات فولادی" انجامید که 13 روز بعد رسانه ای و ابلاغ شد و پیامدهای آن شاید سال ها در اذهان فعالان فولاد کشور باقی بماند! علاوه بر این ابطال معاملات شمش فولاد خوزستان و ورق فولاد مبارکه در 31 تیرماه به دلیل تقاضا و رقابت زیاد آن هم در شرایطی که کاملا بر اساس دستورالعمل های بورس کالا و شورای رقابت عمل شده بود، نمود واضح رویکرد دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار فولاد و به ویژه بورس کالا بود.

اول مردادماه 97 بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل تنظیم بازار فولاد را ابلاغ کرد. البته قبل از این تاریخ، فعالان صنعت فولاد از قصد دولت برای رسمیت دادن بیشتر به دخالت های خود در بازار آگاه شده بودند و رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در تاریخ 27 تیرماه 97 طی نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت  اعلام کرد پیش نویس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی اشکالات جدی دارد و اجرای این دستورالعمل بازار دوگانه در فولاد ایجاد می کند. انجمن تولیدکنندگان فولاد در این نامه ضمن تاکید بر اینکه دستورالعمل مذکور دارای اشکالات جدی است و مفاد آن نیازمند بازنگری کارشناسی می باشد، از شریعتمداری خواستار توقف فرآیند تصویب و ابلاغ دستورالعمل مذکور قبل از انجام اصلاحات لازم و جلسه کارشناسی با حضور این انجمن به عنوان تشکل صنفی تولیدکنندگان فولاد کشور و معاونت های مربوطه شد تا نظرات این تشکل که در جهت مصالح کشور است در دستور العمل مذکور لحاظ گردیده و از پیامدهای ناگوار آن جلوگیری شود.

علاوه بر این دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد هم با انتقاد از استراتژی های اشتباه برای تنظیم بازار گفته بود: متاسفانه در هفته های اخیر برای تنظیم دستورالعمل های و بخشنامه های مدیریت بازار فولاد، به جای جلسات منسجم و موثر با واحدهای تولیدی برای اخذ نتایج ملموس در بازار فولاد، جلسات مشورتی با واسطه ها برگزار شده و در نتیجه واسطه ها در تصمیمات اخیر بیشتر از تولیدکنندگان نقش داشتند که به هم ریختگی بازار فولاد و اتفاقات عجیب در بورس کالا از نتایج این استراتژی اشتباه است.

از ایده ها تا محالات!

با همه مخالفت های جامعه کارشناسی و صنفی فولاد اما گویا وزیر صنعت، معدن و تجارت ترجیح داد بدون لحاظ نمودن نظرات آنان، دستورالعمل تنظیم بازار فولاد را ابلاغ کند! دستورالعملی پر از ابهام و دستور و قیمت گذاری و رویکردهای تعزیراتی. از یک ایده محال برای الزام همه تولیدکنندگان فولاد به عرضه همه محصولات خود در بورس کالا گرفته تا تعیین قیمت پایه بر اساس ارز 4200 تومانی در حالی که در همان روز ابلاغ این دستورالعمل، نرخ دلار در بازار آزاد از 9 هزار تومان هم فراتر رفته بود! از محدود کردن سقف رقابت به 5 درصد تا غیر قانونی دانستن پریمیوم ها که سال هاست در معاملات فولادی ها یک اصل پذیرفته شده است! از عدم توجه به مچینگ و تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی تا تعیین کف عرضه 120 درصدی تقاضای سال قبل آن هم در حالی که رشد مصرف سرانه فولاد در کشور در سال ۹۶ فقط یک درصد بوده و حتی مصرف ظاهری محصولات فولادی در سه ماهه اول امسال ۷ درصد کاهش داشته است! از ترویج رویکردهای تعزیراتی به بهانه شرایط ویژه اقتصادی تا الزام به عرضه درصد مشخصی از محصولات تولیدی از مواد اولیه خریداری شده از بورس کالا که حداقل در حوزه تیرآهن و میلگرد تا این تاریخ (15 شهریور ماه) هنوز یک کیلو هم عرضه نشده است! از لزوم تایید خریداران بر اساس سامانه بهین یاب که حتی دولتی ها هم به مشکلات فنی و اجرایی آن معترفند تا دخالت های مستقیم و غیر مستقیم در ساز و کار بورس کالا به بهانه نظارت و تنظیم بازار!

به این ترتیب و بر خلاف شعار دولت تدبیر و امید، سیاست های دولت برای مدیریت بازار فولاد یک بازگشت به عقب آن هم به دهه 60 را به اذهان فولادی ها و سهامدارانشان متبادر ساخت و صدای اعتراض آنان را بلند کرد.

سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از عرضه محصولات این شرکت‌ها در بازار کالا که منجر به تضرر سهامداران شده و منافع دلالان را در پی دارد انتقاد کرده و این رویکرد را مغایر و مخالف با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از تولید ملی دانستند. در این نامه گفته شده که بسیاری از رانت‌خواران و تاجران از فضای ایجاد شده استفاده کرده و فرصت را برای کسب سود مغتنم شمرده‌اند؛ به این نحو که با خرید محصولات شرکت‌های معدنی و فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد و یا به‌صورت صادراتی، سود کلانی را شناسایی می‌کنند. سودی که در واقع می‌بایست عاید شرکت تولیدکننده و سهامداران آن‌ها شود، به راحتی به جیب دلالان سرازیر می‌شود.

مجلس هم پس از چند روز به موضوع ورود کرد. کمیسیون های حمایت از تولید ملی، اصل 90 و صنایع و معادن یکی پس از دیگری در جلساتی با حضور تولیدکنندگان فولاد و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را بررسی کردند و از دولت خواستند دستورالعمل تنظیم بازار فولاد را اصلاح کند و دست از گذاری دستوری بردارد!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت از قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی و پتروشیمی در بازار رسمی کالا انتقاد کرد و خواستار اصلاحات اساسی در این حوزه شد. پورابراهیمی در نامه خود نوشته است: "سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳ به تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک(مشتمل بر ۲۵ قلم کالا) برابر ۴۲،۰۰۰ ریال و برای سایر کالاها ، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد. لذا ضروری است تا آن وزارتخانه در تعیین قیمت پایه کالاهای مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستوالعمل ها و بخشنامه های مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار این سیاست را اجرا نماید."

غیر قانونی!

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم با انتشار گزارشی به منتقدین دستورالعمل تنظیم بازار فولاد پیوست و به نقد سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تنظیم بازار محصولات فولادی پرداخت. در این نقد علاوه بر ایرادات قانونی به این دستورالعمل، راهکارهایی هم مطرح گردیده است.

در نقد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایراداتی که به دستورالعمل تنظیم بازار فولاد که توسط وزارت صمت ابلاغ شد آمده چنین توضیح داده شده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جداگانه برای کلیه محصولات فولادی ازجمله ورق گرم دستورالعمل تنظیم صادر کرده است که این امر طبق بند «۵» ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ از اختیارات شورای رقابت است.

همچنین براساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید که در دستورالعمل های صادر شده توسط وزارت صمت به صراحت برای کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شوند، قیمت تعیین شده است!

رقابت یا وزارت؟

رئیس شورای رقابت هم در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل تنظيم بازار فولاد را مغاير ماده ٥٨ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي اعلام كرد. در اين نامه آمده است:"بررسی های کارشناسی و گزارش های دریافتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات فولادی و نیز بورس کالا نشان می دهد دستورالعمل وزارت صمت در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط عرضه محصولات مختلف فولادی بر آشفتگی های اخیر بازار این محصولات افزوده و موجب سردرگمی بیش از پیش فعالان در هر سوی عرضه و تقاضای بازار محصولات فولادی گردیده است. درحالی که هدف از هر دستورالعمل یا آیین نامه ای باید رفع مشکلات و آسان سازی روابط و رونق کسب و کار و تولید باشد."

شش گانه آزاد

در تازه ترین مخالفت ها با این دستورالعمل، اتحادیه فروشندگان آهن آلات هم در نامه ای به دکتر سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران با موضوع عرضه مقاطع فولادی خواستار اصلاح و منطقی شدن قیمت های فروش محصولات مذکور دربورس کالا شده است. رئیس اتحادیه صنف آهن، فولاد و فلزات تهران با انتقاد از اینکه از تاریخ صدور دستورالعمل تنظیم بازار فولاد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگونه هماهنگی با این اتحادیه درخصوص نحوه عرضه و نظارت انجام نشده، در این نامه 6 ایراد اساسی به این دستورالعمل وارد ساخته است.

رانت، فاجعه، استیضاح

مخالفت ها با قیمت گذاری دستوری دولت در بازار فولاد و بر هم زدن ساختار تعادلی عرضه و تقاضا در بورس کالا به این چند شخص و نهاد منتهی نمی شود. دکتر مسعود نیلی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی ریاست جمهوری در نامه ای به وزیر صنعت هشدار داده که رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری فولاد ظرفیت آنرا دارد که به فاجعه ای مانند رانت تخصیص ارز تبدیل شود.تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دخالت دستوری در بازار فولاد را عامل توزیع بیش از 5 هزار میلیارد رانت دانسته و حتی طرح استیضاح وزیر صنعت را امضا کرده اند. مدیر عامل بورس کالا هم که به ناچار و به دستور کارگروه تنظیم بازار در حال اجرای سیاست های دستوری دولت است، اظهار داشته است:قبول دارم قیمت ها در بورس پایین است و عرضه کنندگان ناگزیرند قیمت ها را بر مبنای ۴۲۰۰ تومان عرضه نمایند. لذا محدودیت هایی در کشف قیمت با دستورالعمل اخیر وزارت خانه ایجاد شده است و باید مبنا ارز ثانویه قرار گیرد. علاوه بر این کارشناسان اقتصادی کشور در اتاق های بازرگانی، شورای عالی بورس، صدا و سیما و فعالان بازار سرمایه هم رویکرد قیمت گذاری دستوری وزارت صنعت را محکوم به شکست دانسته اند.

دفاع چند نفره پر نفوذ!

در چنین شرایطی اما مسئولین وزارت صنعت معدن و تجارت همچنان بر اجرای دستورالعمل تنظیم بازار مصرند و نتیجه بخش بودن آن را به اجرای چند ماهه این دستورات پیوند می زنند.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار معتقد است دولت با الزام عرضه محصولات فولادی بر اساس ارز 4200 تومانی، مانع از افزایش قیمت این کالاها شده است چرا که برخی تولیدکنندگان به دنبال سود بیشتر بودند اما با اجبار آن ها به عرضه آرامش به بازار برگشت.

حسن یونس سینکی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و طراح اصلی این دستورالعمل در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شرایط اقتصادی کشور را ویژه خواند و گفت: در این شرایط دولت باید به نفع مصرف کننده نهایی وارد عمل شود. دستورالعمل تنظیم بازار فولاد هم بر همین اساس تنظیم و ابلاغ شده و قطعا تا حصول نتیجه اجرایی می شود.

جعفر سرقینی، معاون امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت نیز با دفاع از این دستورالعمل، به نمایندگان مجلس اطمینان داد که با اجرای دستورات دولت، قیمت فولاد از نیمه دوم سال رو به ارزانی حداقل 1000 تومانی خواهد رفت! وی همچنین این دستورالعمل را قاتل رانت در بازار فولاد دانست و علت مخالفت با آن را بهره مندی از همین رانت اعلام کرد!

نتیجه گیری:

در این نوشتار سعی شد روند اتفاقات چند ماهه اخیر در بازار فولاد کشور از باب کنترل های دستوری دولت مرور شود. از نقطه شروع این داستان یعنی از اسفند 96 تا نیمه شهریور 97، قیمت محصولات فولادی که به دست مصرف کننده می رسد، از 87 تا 113 درصد رشد داشته است و این در حالی است که هدف دولت از دستورات متعدد در این چند ماه، کاهش قیمت به نفع مصرف کننده اعلام شده است.

شاید بهتر باشد با ارائه جداول و نمودارهایی، نتیجه گیری از این داستان را به مخاطبان گرامی واگذار کنیم؛ نمودارهایی که روند قیمت بورس و بازار فولاد و فاصله این دو در 9 ماهه اخیر را نشان می دهد و در انتهای همین نوشتار آمده است. اما کاش دوستان مسئول در وزارت صنعت و دولت فقط جواب این چند سوال را در خلوت خودشان بدهند!

• فارغ از اعلام دبیر انجمن انبوه سازان که گفته است رنگ فولاد 3 هزار تومان را هم ندیده اند، واقعا آیا دولت با رویکرد دستوری و صدور دستورالعمل تنظیم بازار فولاد به هدف خود یعنی کنترل قیمت به نفع مصرف کننده نهایی رسیده است؟ و آیا تصور می کند با تداوم این مسیر، به هدف مطلوب می رسد؟

• آیا 10 برابر شدن فاصله قیمتی بین بورس کالا و بازار فولاد به واسطه دستورالعمل تنطیم بازار فولاد معنی دیگری به جز ایجاد رانت دارد؟

• آیا بهتر نیست تولیدکنندگان فولاد و تشکل صنفی آنها که همواره در کنار دولت بوده اند را به یاری بطلبیم و با احترام به اصول علم اقتصاد، اجازه دهیم افزایش عرضه با قیمت تعادلی آرامش را به بازار فولاد برگرداند؟

• آیا هنوز هم قصد داریم بر رویکردهای تعزیراتی و قیمت گذاری دستوری اصرار بورزیم و همچنان در جهت اجرای بسته پیشنهادی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران که مبتنی بر افزایش 70 درصدی عرضه فولاد و کنترل قیمت به نفع مصرف کننده نهایی است، قدم از قدم برنداریم؟