بهمن تجلی زاده، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان در گفت و گو با چیلان گفت: بازار جهانی فولاد در حال حاضر از ثبات نسبی برخوردار است چراکه چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد به دنبال تثبیت و تاحدودی افزایش محدود تولید است و درنتیجه نگرانی از بابت این کشور وجود ندارد. اما وضعیت اقتصادی ترکیه و کاهش ارزش پول ملی این کشور تاحدودی توسعه را در ترکیه محدود کرده است در نتیجه با توجه به اینکه ترکیه در بازارهای فولاد جهان تاثیرگذاری نسبی دارد برآیند این دو موضوع یعنی افزایش تولید چین و کاهش تولید ترکیه، بازار را ثابت نگه داشته و نوسانات نرخ ها تا پایان سال میلادی و حتی شمسی تقریبا 5 درصد برآورد می گردد.

وی درخصوص پیش بینی وضعیت بازار فولاد در داخل کشور نیز گفت: پیچیدگی بخشنامه های ستاد تنظیم بازار فولاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال نمایان شدن است و چون اجزا و بندهای این بخشنامه ها به گونه ای نقشی در تجارت فولاد ایفا می کند و چون هر یک از این بندها نیازمند دستورالعمل هایی می باشد در نتیجه در تجارت فولاد توقفاتی را ایجاد کرده است. بعضا تناقضات و پیچیدگی های موجود در این دستورالعمل سبب شده برخی تولیدکنندگان ارسال محموله به مشتریان را قطع یا کم کنند.

تجلی زاده با تاکید دوباره این موضوع که این عدم شفافیت ها در دستورالعمل تنظیم بازار کندی و توقف در کل جریان تجارت ایجاد کرده اظهار داشت: تا زمانی که جریان عادی تجاری و به دنبال آن جریان عادی تولید شکل نگیرد، نمی‌توان درمورد قیمت نیز اظهار نظری داشت. اما با توجه به نرخ ارز معمول در بازار و ارز نیمایی قیمت شمش صادراتی را به محدوده 4 هزار تومان می رساند. از اینرو می توان با فاکتور گرفتن از موارد ذکر شده در بالا قیمت شمش در بازار داخل را نیز در همین محدوده ثابت دانست.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان درباره پیمان سپاری ارزی و مشکلاتی که برای صادرکنندگان ایجاد کرده نیز به خبرنگار چیلان گفت: اگرچه پیمان سپاری ارزی را قبول داشته و با توجه به شفافیت شرکت های بورسی به واسطه انتشار اطلاعات در کدال میزان و ارزش صادرات آن ها کاملا مشخص است اما برخی به منظور سنگ اندازی در جریان عادی تولید و تجارت، عددی برای پیمان سپاری ارزی در نظر گرفته اند که در هیچ سند یا مدرکی نیست.

تجلی زاده ادامه داد: این اقدام اینطور تلقی می شود که عده ای قصد دارند رشد توسعه و تولید در کشور را کند کنند. در پیمان سپاری ارزی بهای هر تن شمش 500 دلار در نظر گرفته شده است این درحالی است که در کشورهایی با میزان ریسک پایین تر که بر مبنای اعتبارات اسنادی خرید و فروش انجام می دهند قیمت 470 دلار در هر تن را پیشنهاد می دهند. از اینرو طبیعی است که خریداران شمش ایران به جهت ریسک بالاتر، قیمت پایین تری را اعلام نمایند درحالی که در پیمان سپاری ارزی بهای هر تن شمش 10 درصد بالاتر از قیمت CIS در نظر گرفته شده است. لذا با این رویکرد، ارکان شرکت شامل هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ها ملزم شده اند 10 درصد ارز بیشتر به کشور باز گردانند که قطعا این موضوع صادرات را تضعیف و چرخه صادرات را کند می کند.

این مدیر فولادی در پایان خبر داد: این مسائل با گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و استدلال لازم صورت گرفته است.