یکی از اساسی ترین راهکارها برای توسعه صادرات مقاطع طویل فولادی، اصلاح قیمت های پایه گمرکی محصولات فولادی بود که این اتفاق با پیگیری انجمن تولیدکنندگان فولاد انجام شد و شاهد اصلاح قیمت های گمرکی بودیم که این کار در توسعه صادرات بسیار تاثیرگذار است.

در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز چون صادرات فولاد تنها منوط به تولیدکننده شده و تنها فولادسازان قادر به صادرات هستند، لذا می توان امیدوار بود که ارز صادراتی فولاد به سامانه نیما باز می گردد و دیگر شاهد خروج محصول و عدم ورود ارز ناشی از آن از طریق کارت های اجاره ای بازرگانی نخواهیم بود.

این دو اقدام را می توان بهترین اقدامات انجمن در راستای توسعه صادرات عنوان کرد.

اما علاوه بر این اقدامات، برای توسعه صادرات محصولات فولادی چند اقدام دیگر هم لازم است. نخست این که مراقبت کنیم سقف قیمت محصول نهایی در بازار ایران بیش از حدمعقول افزایش نیابد چون اگر قیمت محصول به بیش از 420 تا 430 دلار برسد، علاوه بر کاهش انگیزه صادرات برای واحدها، قطعا خرید های خارجی هم متوقف خواهد شد. اکنون میانگین قیمت خرید میلگرد و مقاطع ایران 380 دلار است و با همکاری صادرکنندگان می توان آن را به نرخ های صادراتی منطقه نزدیک کرد.

متاسفانه در بازار داخل به دلیل هیجاناتی که در اثر کم ارزش شدن پول ملی اتفاق افتاده و چون فولاد کالایی سرمایه ای است، خرید و انبار کردن این محصول رواج پیدا کرده و در نتیجه افزایش تقاضای کاذب، قیمت ها روند صعودی به خود گرفته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال جاری هزینه فولادسازان به طور قابل توجهی افزایش یافته، برای آنکه حاشیه سود میان شمش و محصول متعادل شود، دو راه وجود دارد: اول افزایش قیمت فروش محصولات نهایی و دوم تعدیل نرخ شمش.

بنابراین به نظر می رسد راهکار عملی برای اینکه در شرایط رکودی کشور که طرح های عمرانی نیز فعال نیستند، صادرات مقاطع طویل فولادی هم متوقف نشود، تعدیل بهای شمش است. به عبارت بهتر تنها راهکار برای عبور از این مشکل این است که قیمت شمش کمی تعدیل شود تا فاصله قیمت میان شمش و محصول نهایی اصلاح گردد و سرعت فروش های صادراتی افزایش یابد. تعهد و پیمان سپاری ارزی برای صادرات ریالی که به عراق و افغانستان اتفاق افتاده، چالش دیگر صادرکنندگان فولادی است که تفسیرهای متفاوت از بخشنامه های بانک مرکزی به آن دامن زده است. صادرات به این دو کشور به صورت ریالی با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور بلامانع بوده است اما در سال گذشته دستورالعمل ها و مقررات متعددی در این خصوص وضع شده که صادرکنندگان را در وضعیت مبهمی قرار داده است. لذا با توجه به اینکه استراتژی اصلی رونق تولید در سال جاری، توسعه صادرات است، انتظار داریم که دولت در بحث بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما در سال گذشته نسبت به تولیدکننده سخت گیری نکند تا شاهد تداوم صادرات در سال جاری و بازگشت ارز آن به کشور باشیم.