بررسی های آماری نشان می دهد اگرچه برنامه ایران برای صادرات فولاد در سال گذشته 12 میلیون تن بود اما بیش از 20 درصد کمتر از این برنامه محقق شد که این عقب ماندگی نه از تحریم های خارجی بلکه از ناحیه داخل بود که به جریان صادرات ضربه زد.

در صنعت فولاد موانع صادرات بیشتر ناشی از قوانین زائد، مقررات ناکارآمد و بروکراسی های داخلی است و امسال هم وضعیت صادرات همین خواهد بود و همچنان بزرگترین مشکل از ناحیه داخل، این صنعت را تهدید می کند.

اثر تحریم های جدید آمریکا بسته به نوع اعمال آن و نوع همکاری کشورهای طرف قرارداد دامنه متفاوتی خواهد داشت البته هنوز هم کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به صنعت فولاد ایران نیاز دارند و چرخه صادرات قطع نخواهد شد.

با این حال ممکن است برخی از این کشورها بخواهند در تراز تجاری خود طوری وانمود کنند که از صنعت فولاد ایران بهره نگرفته اند.

از طرفی اثر مهلت 90 روزه این تحریم ها برای شرکت های طرف قرارداد با ایران، هزینه های تولید را بالا و قیمت فروش محصولات را پایین می آورد.

اگر میانگین پوشش ظرفیت صنعت فولاد ایران را 70 درصد در نظر بگیریم حدود 35 درصد آن صادر می شود و اگر صادرات محدود شود، پوشش ظرفیت ما را به 50 درصد می رساند و به نقطه سربه سر صنعت نزدیک می شویم.

چنانچه دولت و مجلس رویه ها و موانع داخلی را برای صادرات این صنعت رفع نکند، چشم انداز این صنعت، مطلوب نخواهد بود.

از این رو پیشنهاد می شود دولت و مجلس در سیاست گذاری ها تجدیدنظر کنند تا با کمک همه از این گردنه عبور کنیم.