به گزارش چیلان، معضلاتی که توجهی ویژه و عزمی جهادی برای ریشه کن کردن آنها از سوی نهادهای مسئول را می طلبد.

با وجود افزایش سختگیری های گمرک، صادرات بدون مدارک لازم از سوی برخی تولیدکنندگان و تجار در حال انجام است.

گزارش های میدانی نشان می دهد مرزهای سومار و شلمچه بیشترین میزان عبور کامیون ها بدون ثبت در سامانه های رسمی و مدارکی مانند کوتاژ صادراتی را دارا هستند.

اتفاقی نامیمون که باعث شده فولاد ایرانی در بازار عراق کمترین قیمت را داشته باشد.

اطلاعات رسیده از برخی منابع نشان می دهد که برخی تولیدات ایرانی با قیمتی کمتر از تولیدات عراقی در بازار این کشور عرضه می شوند و مشتریان واحدهای نورد کشور از این موضوع بسیار گله مند می باشند.

دلیل این امر جمع آوری محصولات از سطح بازار به صورت ریالی و فروش آنها به مشتریان عراقی با نرخ تسعیر بازار آزاد می باشد که عملا سود سرشاری را به جای فولادساز ایرانی نصیب مشتری عراقی خواهد نمود.

از سوی دیگر متاسفانه برخی نوردکاران کشور نیز بعضا به دلیل بی اطلاعی از تعهدات ارزی خود و نمایندگانشان و بعضی دیگر نیز به دلیل عدم اراده به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی در نتیجه داشتن بدهی های کلان مالیاتی یا اجاره ای بودن کارخانه، محصولات خود را با در نظر گرفتن نرخ دلار در بازار آزاد و به ارز ملی صادر می نمایند که این مسئله باعث اختلاف نرخ بعضا تا 60 دلار میان قیمت این تولیدکنندگان با سایر رقبا شده است.

خیانتی آشکار در حق صنعت فولاد کشور و تولیدکنندگانی که نظر به رقابت سالم در بازار بین المللی دارند. حال آنکه، برخی مشتریان از واریز پول به حساب این کارخانه ها و عدم توانایی آنها در صادرات محصول شکایت داشته و اعتماد خود به سایر تامین کنندگان ایرانی را از دست داده اند.

عدم نظارت بر رفتار این دست فروشندگان از سوی نهادهای مسئول موجب شده تا آنها به رویه های خلاف عرف خود تنها برای فروش بیشتر ادامه دهند و متاسفانه به مرجع استناد مشتریان در خرید از سایر واحدها تبدیل شده اند.

جمیع این فاکتورها همنوا با تحریم های ظالمانه ایالات متحده موجب شده تا صنعت فولادایران با چالش های بزرگتری از ابندای امسال روبرو شود.

در شرایط فعلی، تنها راه برون رفت فولاد ایران از بحران عدم بالانس عرضه و تقاضا صادرات موثر می باشد.

منظور از صادرات موثر، فروش خارجی به قیمت و حجم معقول می باشد. مسئله ای که تنها با تجمیع میان صادرکنندگان و حمایت های نهادهای تصمیم گیرنده کشور امکان پذیر می باشد.