بهمن تجلی زاده معاون بازاریابی و فروش فولاد خوزستان در گفت و گو با چیلان گفت: مبحث صادرات فی نفسه برای همه زمان ها، همه دولت ها و کشورها یک مسئله با اهمیت است و اهمیت آن تا بدان جاست که همواره در جهت تقویت آن برنامه ریزی می شود. این تقویت ها شامل انواع و اقسام مشوق هایی است که کشورها برقرار می نمایند. برای کشوری نظیر ایران، این مشوق ها، کمک ها و هموارسازی مسیر برای توسعه صادرات بایستی مضاعف باشد تا قادر باشیم بر مشکلات موجود فائق آییم.

وی افزود: با این حال نه تنها مشوقی در امر صادرات دیده نمی شود حتی در جهت عادی سازی و بازگشت به نقطه صفر نیز هنوز فاصله داریم البته ناگفته نماند که اخیرا حرکاتی حداقل در لفظ، بیان و فرهنگ سازی عمومی در راستای بازگو کردن اهمیت صادرات آغاز شده و باید آن را به فال نیک گرفت. برای نمونه در بحث ارز نیمایی و نیز خرید های خارجی در ازای بخشی از صادرات یا همان تهاتر گشایش هایی صورت گرفته است اما درخصوص حجم صادرات هیچگونه گشایشی صورت نگرفته و کماکان کف عرضه های داخلی به مراتب از میزان صادرات بالاتر است و این امر همچنان محدودیت هایی را برای تولیدکنندگان در جهت توسعه صادرات ایجاد می کند به ویژه آنکه ابتدا بایستی عرضه به داخل تحقق پیدا کند. لذا این قرار گرفتن صادرات در اولویت دوم و بعد از رعایت کف عرضه ها در بورس، یعنی تنبیه صادراتی!

تجلی زاده ادامه داد: از زاویه تناژ نیز می توان به این مسئله نگاه کرد. کل مصرف ظاهری فولاد کشور کمتر از 15 میلیون تن می باشد درحالی که در سال گذشته بالای 25 میلیون تن تولید و امسال حدود 28 تا 30 میلیون تن برآورد تولید اتفاق افتاد که این به معنای مازاد 13 تا 15 میلیون تنی فولاد در بازار داخل است اما کل صادرات فولاد در سال گذشته به 9 میلیون تن نیز نرسیده است. لذا برای آنکه بتوان مازاد را صادر نمود و آن را به 15 میلیون تن رساند باید بیش از 70 درصد توان صادراتی خود را بالا ببریم درحالی که اعداد و ارقام و معاملات بیانگر آن است که صادرات امسال نیز به واسطه محدودیت های داخلی، محدودیت ها و ابهامات بین المللی و تحریم و سایر مسائل و مشکلات تولیدکنندگان در همان ارقام سال گذشته و حدود 9 میلیون تن باقی خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: از این رو برای آنکه به 13 تا 15 میلیون تن صادرات مازاد تولید دست یابیم بایستی مشوق ها 60 تا 70 درصد بالا رود و از سوی دیگر محدودیت های داخلی برداشته شود. برداشتن محدودیت های صادراتی کار سیاسی و اقتصادی گسترده است که در سطح بین المللی باید به آن پرداخت و عمدتا در اختیار ما نیست اما آن چیزی که در اختیار ما می باشد، رفع محدودیت های داخلی در جهت تحقق اهداف صادرات و تولید است. اگر نتوانیم افزایش 60 تا 70 درصدی مشوق های صادرات نسبت به سال گذشته را داشته باشیم به معنای آن است که قیمت ها به زیر بهای تمام شده خواهد رسید و بلافاصله منجر به توقف تولید و بیکاری خواهد شد و همچنین موجب از دست رفتن  پتانسیل درآمد ارزی است که می توانستیم داشته باشیم و نداریم!