یکی از مشکلات کنونی صنعت فولاد کشور، عدم توازن بین زیرساخت ها و توسعه زنجیره فولاد است. هر سال می بایست حدود 600 میلیون یورو صرفاً سرمایه گذاری ارزی در زیرساخت ها صورت گیرد که عدد قابل توجهی است و برنامه ریزی دقیقی را می طلبد. اگر برنامه ریزی صحیحی انجام نشود حتی با وجود ظرفیت سازی در فولاد،گندله و آهن اسفنجی در حوزه سنگ آهن و کنسانتره با مشکل مواجه می شویم؛ ضمن اینکه چالش هایی را در زیر ساخت ها شاهد خواهیم بود. برخی از کارشناسان می گویند کشورهایی مانند برزیل و استرالیا ارقام بالایی از صادرات سنگ آهن را از آن خود نمودند. در این خصوص باید گفت این کشورها با وجود وسعت بسیار و دارا بودن معادن گسترده، استراتژی مدونی برای تولید و صادرات خود مشخص نموده اند و بر پایه آن حرکت می کنند. کشور چین با آن عظمت به عنوان قطب دوم صنعتی دنیا پس از آمریکا، مواد اولیه را از کشورهای مختلف وارد می کند. همین کشور در سال های گذشته لجن کنورتور موجود در سایت هواشناسی را خریداری کرد که پس از بررسی های صورت گرفته در این خصوص پروژه آب گیری از لجن کنورتور به روش BOT تعریف شد و با موفقیت عملیاتی گردید، ضمن اینکه این محصول به چرخه تولید بازگشته است. طی دورانی که در شرکت ملی فولاد بودم به اتفاق همکاران گزارش مشروح در این خصوص تهیه شد که برای ایمیدرو و وزارت صمت ارسال گردید. با شرایط فعلی در حدود سال 1410 شاید سنگ آهنی برای تولید نداشته باشیم و به یک وارد کننده این ماده معدنی استراتژیک تبدیل شویم زیرا معادن به جای اینکه در عمق فعال باشند و اکتشافات جدید را به بهره برداری برسانند از حیطه تخصصی فرایندهای معدنی فاصله گرفته اند و به سمت تولید شمش و محصولات فولادی گرایش یافته اند و این نشان می دهد که متاسفانه استراتژی مشخصی در این زمینه وجود ندارد و به بیراهه رفته ایم. صادرات سنگ آهن در کشوری که این ماده معدنی یکی از اجزای اصلی فرایند تولیدش است به واقع هیچ توجیهی ندارد و متاسفانه منافع بلند مدت، فدای منافع کوتاه مدت می شود. سنگ آهنی که جزو انفال است، به همه مردم تعلق دارد و مجوز بهره برداری از معادن آن صادر شده تا اشتغال زایی ایجاد شود و همگان از ارزش آفرینی آن منتفع شوند، صادر می شود و مردم و صنایع کشور که اقتصاد منهای نفت را باید تحقق بخشند از سود آن بی بهره می مانند. این در حالی است که چندی پیش طی مذاکراتی که با دکتر سرقینی، معاون معدنی وزارت صمت داشتیم، ایشان اظهار داشتند تنها تولیدکنندگان مجوز صادرات محصولات فولادی را دارند و ارز حاصل از آن هم باید به چرخه تولید باز گردد. صادرات نهاده های معدنی نظیر سنگ آهن از سود سرشاری برخوردار است و همین عامل گرایش معادن به سمت صادارت این مواد معدنی استراتژیک را سبب شده است. امیدواریم وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع هر چه سریع تر اقدام اساسی در این زمینه داشته باشد. برای نمونه، ذوب آهن اصفهان ظرفیت تولید چهار میلیون تن چدن با سه کوره  را دارا می باشد. در این زمینه به شش میلیون تن مواد آهن دار شامل سنگ آهن دانه بندی،کنسانتره و گندله نیاز داریم. اکنون شرکتی که از این ظرفیت تولید برخوردار است، تخصص و دانش فنی نیروی انسانی اش به عنوان مادر صنعت فولاد کشور زبانزد است، زیر ساخت های لازم را دارا می باشد و در یک جمله آماده در نوردیدن مرزهای تولید است، به دلیل نداشتن معادنی که خود روزی مدیریت آنها را بر عهده داشت با نیمی از ظرفیت تولید فعال است که به واقع این بی مهری ها سزاوار نیست. همه تلاش ما در یک سال گذشته بر این موضوع متمرکز بوده که بتوانیم جدا شدن معادن از ذوب آهن و تاثیر منفی آن بر روند تولید این شرکت بزرگ را برای دولت و وزارت صمت شفاف نماییم.  حق ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده فولاد در کشور فراتر از این است که به دلیل نداشتن مواد اولیه نتواند تمام ظرفیت خودش را فعال نماید. تولید محصول استراتژیک ریل با ارزش افزوده بالا در ایران که در گذشته آرزویی بیش نبود، در دوران تحریم به همت پولادمردان ذوب آهن اصفهان به ثمر نشست، طرح تزریق پودر زغال به کوره بلند که هم اکنون مراحل پایانی را سپری می کند، ریومپینگ ایستگاه هفت ریخته گری بدون حضور کارشناسان خارجی، افزایش آمار صادرات محصولات، رکوردهای مستمر تولید و... دستاوردهای بسیار بزرگی است که در دوران تحریم در کارنامه پرافتخار ذوب آهن اصفهان ثبت گردید. در اینجا شایان ذکر است که تلاش های بسیار خوبی توسط انجمن تولید کنندگان فولاد در خصوص انسجام بین تولید کنندگان فولاد انجام گرفت اما همه شرکت های فولادی به صورت مستمر به آن عمل نکردند و در حال حاضر نیز تعداد شرکت های فولادی بسیار افزایش یافته است و نیازمند همگرایی و همفکری در این خصوص هستیم.