به گزارش چیلان، محمد کشانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در یاداشتی در روزنامه «صمت» نوشته است: سال گذشته ازسوی رهبر معظم انقلاب باعنوان رونق تولید نام‌گذاری شد و خوشبختانه شاهد آن بودیم که با همت بسیاری از فعالان صنعتی، این هدف در طول سال ۱۳۹۸، محقق شد. فعالیت در بسیاری از واحدهایی که با رکود روبه‌رو بودند، دوباره به مدار صعودی بازگشت. این رونق در صنایع معدنی و فلزی، جلوه بیشتری داشت؛ تا جایی که رکورد تولید در بسیاری از این صنایع شکسته شد. امسال نیز ازسوی رهبری، سال جهش تولید نام‌گذاری شده است. تحقق این هدف به الزاماتی نیاز دارد. تامین نقدینگی را باید به‌عنوان نخستین اولویت در این مسیر نام برد. در همین راستا انتظار می‌رود بانک‌ها با ارائه تسهیلات آسان و با بهره منطقی، شرایط اولیه تحقق این هدف را فراهم سازند. متاسفانه درحال‌حاضر برخی واحدهای تولیدی حتی در تامین سرمایه در گردش خود نیز با دشواری روبه‌رو هستند؛ بنابراین انتظار می‌رود این سرمایه به روش‌های گوناگون فراهم شود. ورود به بازار سهام را باید از دیگر روش‌هایی دانست که به تامین مالی شرکت‌ها کمک می‌کند. استفاده از این بازار به شرطی که برای تولیدکنندگان، صرفه اقتصادی داشته باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به‌ویژه که تاکنون آنطور که باید از ظرفیت‌های این بخش استفاده نشده است. در ادامه باید خاطرنشان کرد که جهش تولید در سایه تلاش برای رشد بیشتر تولید، اجرایی می‌شود. درنتیجه انتظار می‌رود طرح‌های توسعه شرکت‌ها، تسریع شوند. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه صنایع معدنی و فلزی طرح‌های توسعه متعددی را در دست اجرا دارند. بدون تردید آغاز به کار این پروژه‌ها، زمینه جهش تولید را رقم می‌زند؛ درنتیجه انتظار می‌رود تکمیل پروژه‌های یادشده با همت هرچه بیشتر دنبال شود. در همین حال باید تاکید کرد تامین مواد اولیه و ارز نیز به‌عنوان دو شاخص اثرگذار در رشد تولید مورد بحث هستند. برخی واحدهای صنعتی باید بخشی از مواد اولیه یا مصرفی مورد نیاز خود را وارد کنند؛ در چنین شرایطی تامین ارز مورد نیاز این مجموعه‌ها، اهمیت می‌یابد. از آنجا که در پی اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، واردات و تامین ارز، دشوارتر از گذشته شده، انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی به این مسئله ورود کنند و حمایت‌های لازم را انجام دهند، چراکه اگر دولت ارز مورد نیاز این صنایع را تامین نکند به‌طور قطع هدف جهش تولید محقق نخواهد شد. همگام با افزایش تولید، باید به بازار فروش نیز اندیشیده شود. بدون تردید تامین نیاز بازار داخلی اولویت همه صنایع است، اما از آنجاکه ظرفیت تولید در اغلب صنایع معدنی و فلزی ما، از نیاز کشور بیشتر است، باید برای مازاد تولید آن چاره‌ای اندیشیده شود. در چنین شرایطی، موضوع صادرات و توسعه آن مطرح می‌شود. البته باید تاکید کرد که صادرات صنایع معدنی از گذشته مطرح و مورد توجه بوده است، تا جایی که این صنایع در سال گذشته و در شرایط تحریم، نقش قابل‌توجهی در صادرات و به‌دنبال آن، ارزآوری برای کشور به عهده داشتند. این صنایع پس از صنایع پتروشیمی بیشترین صادرات و ارزآوری را در حوزه صادرات غیرنفتی به خود اختصاص داده‌اند؛ با این وجود این صنایع همچنان ظرفیت‌های خالی دارند که رشد صادرات به تکمیل آن، کمک می‌کند. در چنین موقعیتی از مسئولان انتظار می‌رود برای تحقق شعار، فرآیند صادرات را تسهیل کنند و از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه که مانعی در مسیر تجارت بین‌المللی ایجاد می‌کنند، جلوگیری شود. عملکرد سازمان‌هایی چون بیمه و مالیات نیز بر فعالیت تولیدکنندگان اثرگذار است. این اثرگذاری به‌ویژه در امسال که همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از تولیدکنندگان را متضرر کرده، دوچندان شده است؛ بنابراین از مسئولان نهادهای تصمیم‌گیر انتظار می‌رود تسهیلات و تخفیف‌هایی را برای این صنایع در نظر بگیرند و حتی بخشنامه‌های خود را با نگاه جهش تولید اصلاح کنند، زیرا قوانین سختگیرانه همچون سدی در مقابل این شعار واقع و مانع تحقق آن می‌شوند.