به گزارش چیلان به نقل از اقتصادآنلاین، با وجود منابع غنی معدنی سنگ‌آهن در ایران، فولادسازی صنعتی مهم، ارزش‌آفرین و استراتژیک در کشور محسوب می‌شود. هرچند صنعت معدن در ایران در دو دهه گذشته بازارهای صادراتی قابل توجهی داشته است، اما توسعه صنعت فولاد، بازاری مطمئن، پایدار و موثر را برای صنایع بالادست فراهم آورده است تا در مجموع، امروز شاهد شکل‌گیری زنجیره‌ قوی فولاد در ایران باشیم. با اتکا به همین زنجیره در طرح جامع فولاد، برای دست‌یابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴، هدف‌گذاری شده است. با این حال در چند سال گذشته، سیاست‌های جدید دولت، تعیین دستوری نرخ کنستانتره و گندله، اجرای نظام سهمیه‌بندی و تعیین عوارض سنگین بر روی صادرات، سبب کاهش و حتی توقف سرمایه‌گذاری قابل قبول و مورد نیاز در معادن سنگ‌آهن به عنوان بخش بالادست زنجیره فولاد کشور شده است. در همین راستا آقایان سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و سجاد غرقی، نائب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در لایو اینستاگرام اقتصاد آنلاین به مناظره‌‌ای در خصوص تعیین قیمت زنجیره آهن و فولاد و تعیین راهکارهای موثر در حل این موضوع پرداختند که شرح آن در پی می‌آید؛ سجاد غرقی نائب رییس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که تعیین سود عادلانه در زنجیره به چه شکل است، گفت: بهتر است طرح مسئله برمبنای وضعیت زنجیره آهن و فولاد باشد. همه ما در یک قایق نشسته‌ایم که از اکتشاف شروع شده تا استخراج معدن، تولید سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و در شمش فولادی و صنعت لوله و پروفیل به عنوان صنایع ساخت محور تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های این زنجیره قرار دارند. با توجه به ظرفیت‌سازی‌هایی که در زنجیره اتفاق افتاده و برای رسیدن به افق1404 که تولید 55میلیون تن فولاد مد نظر است، نیاز به 160 میلیون تن سنگ‌آهن است. ظرفیت امروز حدود 80میلیون تن است که با ظرفیت ایجاد شده در ابتدای زنجیره، باید نیاز داخلی فولادسازان تامین شود. سرکوب قیمت در زنجیره فولاد، سرمایه‌گذاری بخش معدن را با مشکل مواجه کرده است وی ادامه داد: اما طبق آمار و ارقام ظرف دو سال اخیر، در زنجیره کسری وجود دارد که اگر در دهه آتی به همین ترتیب پیش رود با کارخانه‌هایی که تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند مواجه خواهیم بود. برای اینکه سنگ‌آهن یا نهاده‌ها به قدر کافی وجود نخواهد داشت. ورای تحریم‌ها و مشکلات موجود در زنجیره، نیازمند دوبرابر شدن ظرفیت هستیم که برای آن به سرمایه‌گذاری دلاری و ریالی نیاز است. اما موانعی در این راه وجود دارد که با سرکوب قیمتی در کل زنجیره، درصدبندی قیمتی و در کنار آن وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات معدنی سرمایه‌گذاری و فاینانس در بخش معدن را دچار مشکل کرده است. طبق اطلاعات مرکز آمار، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش در سال95 نسبت به 94، 17درصد کاهش داشت که در سال 97، به 44 درصد کاهش برمبنای ریال رسید اما در همین سال برمبنای دلار به نسبت 95 و96، 84درصد کاهش یافت یعنی انباشت سرمایه مولد در این بخش اتفاق نیافتاد. از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در بالادست، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌ها در زنجیره است، یعنی سود این بخش که امکان تجمیع دارد درحال خارج شدن از بالادست است. غرقی افزود : قیمت کنسانتره و گندله به نسبت شمش براساس CFR طی دوسال گذشته بین 24 الی 26درصد نوسان داشته است اما در ایران این قیمت‌ها 13درصد بود که سال گذشته به 16درصد رسید، یعنی هشت تا 10درصد اختلاف قیمت با قیمت‌های جهانی وجود دارد که این سود از بالادست به سمت حلقه‌های دیگر هدایت شده است. نائب رییس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: یکی دیگر از منابع درآمدی بالادست، ارز ناشی از صادرات بود که باز هم برای حمایت از بخش‌های فولادی عوارض بر صادرات معدنی را وضع کردند و این منبع مالی نیز غیر اقتصادی شد. اما مهمترین موضوع که با آن روبرو هستیم هدایت سود از ابتدای حلقه به انتهای حلقه زنجیره است، در مقطعی این موضوع قابل توجیه بود که باید صنعت فولاد تقویت شود اما نتیجه این تقویت و حمایت، سال گذشته خود را در کسری نهاده‌ها نشان داد. به دلیل ساختار اقتصادی، تجاری، تحریم‌ها و نبود زیرساخت‌های لازم امکان واردات نهاده‌ها از خارج از کشور وجود ندارد که اگر به قیمت روز بخواهند وارد کنند بین 90 تا 100درصد گران‌تر از داخل می‌شود لذا تنها مسیر برای تامین مواد اولیه، تقویت بالادست یعنی معدن است که به روش‌های مختلف می‌تواند صورت بگیرد. یکی از این روش‌ها، نزدیک شدن قیمت‌گذاری به مناسبات عرضه و تقاضا است. خیلی موافق عدالت در سود نیستیم چراکه بازار متفاوت است و به خاطر شرایط جهانی سود در حلقه‌های زنجیره مدام در حال تغییر است. اما به طور کلی نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده است که تا به امروز هم بر اساس آن حرکت نکرده‌ایم. بنابراین باید تلاش‌ کرد تا برای حفظ کل زنجیره و سرمایه‌گذاری‌های صنعت فولاد تبدیل به سرمایه‌گذاری بلاموضوع در آینده نشود و زنجیره به صورت متوازن توسعه پیدا کند، باید حمایت‌ها به صورت متمرکز در کل زنجیره صورت بگیرد.  به جای تغییر درصدها، دولت باید قیمت شمش را واقعی کند سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این مناظره بیان کرد: مشکلاتی در بخش معدن و کل زنجیره وجود دارد که با تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا این چالش‌ها بیشتر شد. لذا بهترین راه این است که با تعامل و منطق از این شرایط سخت عبور کنیم و اگر قرار است تقسیم عادلانه‌ای در سود زنجیره صورت بگیرد باید به نحوی باشد که زنجیره از هم گسسته نشود و از سنگ تا رنگ همه بتوانند به حیات خود ادامه دهند. براساس واقعیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در قیمت جهانی که براساس CRF است، این قیمت‌ها در دنیا با نوسان همراه است. همچنین سیستم بانکی و اقتصادی ایران از سیستم دنیا کاملا جدا است و بسیاری از اتفاقاتی که می‌افتد خارج از دست تولیدکننده است. وی افزود: متاسفانه وزارت صمت سیاست‌های خود را در زنجیره دیکته می‌کند و مشکلاتی با دخالت در زنجیره بوجود آورده است. فولادسازان هم به سیستم قیمت‌گذاری فعلی از سوی وزارت صمت اعتراض دارند. ملاکی که برای قیمت‌گذاری اعلام شده است درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان است. متاسفانه دولت سیاست غلطی در پیش گرفته است، که می‌گوید باید براساس قیمت FOB و 10 درصد هم پایین‌تر از آن باشد که این را قبول کردیم. ولی واقعیت این است که قیمتی که می‌گذارند براساس قیمت واقعی ارز در بازار آزاد است که باید براساس نرخ نیمایی باشد. نرخ نیما 17 الی 18 درصد پایین‌تر از قیمت اصلی ارز است. لذا 10 درصد پایین‌تر از FOB و 18 درصد تفاوت نرخ ارز نیمایی با آزاد، 28 درصد می‌شود که کمتر از قیمت واقعی است و باعث ایجاد مشکلاتی شده است؛ اولا کل زنجیره به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند ثانیا راهی برای قاچاق باز کرده است. به عنوان مثال مصرف ظاهری فولاد سال گذشته 12 میلیون تن بود اما مصرف محصولات طویل مثل میلگرد و تیرآهن کمتر از 10 میلیون تن بوده است. اگر 5 درصد پرتی هم در نظر گرفته شود، 1.5 میلیون تن می ماند که باید دید کجا رفته است؟ یا تبدیل به میلگرد شده و بدون ارزش افزوده و فاکتور رسمی ‌وارد بازار شده که به زیان خود دولت است یا بدتر از آن، به خارج از کشور قاچاق شده که با ارز آزاد فروش رفته که تولید کننده، مصرف کننده و نه حتی خود دولت از این سود منتفع نشدند. که این موضوع درد مشترک همه است. در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده درصدها براساس کارشناسی و حسابرسی رسمی ‌تمام زنجیره چه به لحاظ قیمت سرمایه‌گذاری مورد نیاز و چه برای تولید و قیمت تمام شده مشخص شد که براساس شمش فولاد خوزستان، 13 درصد کنسانتره، 21.5 درصد گندله و 47 درصد آهن اسفنجی تعیین شد. این مدل حدود 10 سال پیش ‌رفت که سال گذشته آقای سرقینی معاونت سابق امور معدنی وزارت صمت درصدها را افزایش داد که 16 درصد کنسانتره، 23 درصد گندله و 50 درصد آهن اسفنجی تعیین شد. انجمن فولاد اعتراضی در این خصوص نکرد برای اینکه به کل زنجیره کمک شود اما با قیمتی که امروز مطرح می‌شود زنجیره به طور کل از بین خواهد رفت. به نظر ما به جای تغییر درصدها باید دولت را متقاعد کنیم که قیمت شمش را واقعی کند تا تمام زنجیره از آن منتفع شود. وی افزود: حاشیه سودناخالص داخلی معادن حداقل 44 و حداکثر 75 درصد سود ناخالص در دوره 9 ماهه 98 بوده است که براساس اطلاعات موجود در کدال به دست آمده است. این درحالیست که حاشیه سود فولادی‌ها (به غیر از مبارکه که 47 درصد بوده و به خاطر این است که زنجیره را کامل دارد) از 16 درصد تا 25 درصد طی 9 ماهه 98 سود ناخالص بوده است که این سود نصف سود در بخش معدن بوده است.

 کنترل قیمتی شمش سرکوب قیمتی ‌برای حلقه معدن است نائب رییس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران در ادامه صحبت‌های عضو هیات مدیره انجمن فولاد اذعان کرد: نحوه خواندن سودها متفاوت است اما سوددهی و بررسی صورت‌های مالی می‌تواند به روش‌های مختلف باشد. در زنجیره فولاد آمار وارقام بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ متفاوت است. مثلا در فولاد مبارکه بین سال‌های 94 تا 97، سود ناخالص که برمبنای سود عملیاتی محاسبه می‌شود 405 درصد بر مبنای صورتهای حسابرسی شده افزایش سود داشته است و فولاد خوزستان نیز در همین بازه زمانی 543 درصد سود کرده است. وی افزود: در دهه 70 شمسی ساختار حکمرانی شرکت‌ها دولتی بوده و بعد خصولتی یا به تعبیری خصوصی شدند. این ساختار اشتباهی است که بگویند هر واحد چقدر سود کند و نظام عرضه و تقاضا کنار گذاشته شود. این اتفاق باعث شده در درجه اول سرمایه‌گذاری در بالادست متوقف شود و در 10سال آینده دیگر نمی‌توانیم تامین کننده سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله واحدهای فولادی باشیم. لذا به خاطر عدم امکان واردات و عدم سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره و سهمیه‌بندی که دولت انجام داده این مشکلات پیش آمده که باید آن را اصلاح کنیم . معتقد هستیم که کنترل قیمتی شمش سرکوب قیمتی ‌برای حلقه معدن است. به این دلیل که شاخصی تحت عنوان شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود که براساس فروش آن در کدال، درصدی برای نهاده کنسانتره تعیین می‌شود و با سرکوب قیمتی آن طبیعتا سود کمتر می‌شود. به عبارت دیگر یکبار در خود زنجیره 8 تا درصد 10 سود از معدن خارج می‌شود و یکبار هم به خاطر سرکوب قیمتی کل زنجیره سود کاهش می‌یابد. غرقی اضافه کرد: در نهایت بخش عمده نابه‌سامانی‌ها در زنجیره و ساختار حکمرانی، در حلقه‌های بالادستی محسوس‌تر و شدیدتر می‌شود که اثرات آن را در کاهش 84 درصدی سرمایه‌گذاری، تعطیلی معادن کوچک مقیاس و یا افت سرمایه‌گذاری در معدن شاهد هستیم لذا باید این روند اصلاح شود و اگر با این اصلاح قیمتی مخالف باشند، قطعا دهه آینده اوضاع بدتر خواهد شد و تنها چیزی که برای نسل بعد می‌ماند، یکسری کارخانه‌های تعطیل شده در وسط بیابان است. لذا باید ساختار رانت، یارانه دادن، سود را از حلقه‌ای به حلقه دیگر بردن و سرکوب کردن قیمت‌ها حل شود و راه حل پیشنهادی کوتاه مدت بالادست، ترمیم فاصله 8 تا 10 درصدی است و در میان مدت پیش‌روی به سمت قیمت‌های جهانی است. سجاد غرقی خاطر نشان کرد: ما نیز معتقد به آزادسازی و واقعی شدن قیمت‌ها هستیم که باید فاصله‌ها ترمیم و قیمت‌ها براساس FOB باشد. مجموعه‌های فولادی فکر کنند که قرار است نهاده‌ها را وارد کنند، که اگر قرار به واردات باشد به ازای هر تن حدود یک میلیون و 500 هزار تومان می‌شود در صورتی که قیمت درب کارخانه‌ها 700 الی 800 هزار تومان است. یعنی واردات 100 درصد گرانتر از داخل است. خواست معدن و سنگ‌آهن این نیست که قیمت‌ها زیاد شود اما بهتر است حاشیه سود 4 تا 5 درصد ترمیم شود تا معادن بتوانند ادامه حیات داشته باشند. وی یادآور شد: در مذاکرات، معادن طرف برابر نیستند و مجموعه‌های فولادی بنا بر نوع ساختار و جایگاهشان همیشه تعیین کننده بودند و شاهد اثرات آن که گسیل سود از یک حلقه به حلقه دیگر است، بوده‌ایم. فشارها بر بخش معدن به قدری زیاد بوده که گل‌گهر (شاید مثال درستی بنا به شرایط این معدن که چهار سال پیش خصوصی شد، نباشد) فروش بین سال‌های 95 تا 97 آن براساس مابه التفاوت فروش داخلی و صادراتی (طی دوسال) 1853 میلیارد تومان ارزانتر فروخته است، یعنی بالادست یک یارانه 1853 میلیارد تومانی از یک بنگاه داده است که این رقم بیش از حقوق دولتی اخذ شده در این سال‌ها بوده است. گل‌گهر یا چادرملو که این میزان یارانه را پرداخت می‌کنند وقتی صورت‌های مالی‌شان بررسی می‌شود هزینه تامین نهاده‌هایشان بین 60 الی 65 درصد است یعنی اگر سوددهی افزایش می‌یابد از نهاده‌ها است. در این صورت است که سیاست واحدهای معدنی تغییر می‌کند و معادن بزرگ مانند گل‌گهر، چادرملو، میشیمان، جلال‌آباد و سنگ‌آهن مرکزی که موتور محرک بخش معدن هستند به واسطه فشار بر بخش معدن و هدایت سود به پایین دست، به سمت تکمیل زنجیره رفته و فولادساز شده‌اند. در سنوات آتی قطعا این مجموعه‌ها نمی‌توانند سنگ‌آهن مورد نیاز واحدهای فولادی را تامین کنند. پس بر این اساس نگاه باید تغییر یابد و نشانه‌های حکمرانی در زنجیره اصلاح شود که باعث شود هم هدایت سرمایه منطقی پیش رود و هم از اشتباهات استراتژیک جلوگیری شود. دولت مخالف آزادسازی قیمت شمش فولادی است شهرستانی در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت فولاد آمادگی واقعی شدن قیمت ها را دارد، گفت: قبل از پاسخ به این سوال لازم است عنوان شود گل‌گهر و چادرملو که بیان شد، سیاست استاندارها و فرماندارها بوده که یک اشتباه حاکمیتی بود و خود این مجموعه‌ها پشیمان هستند که به سمت فولادسازی رفته‌اند چرا که سود فولادسازی بسیار کم است. به عنوان مثال میزان سرمایه‌گذاری به ازای هرتن کنسانتره 50 ، گندله40 ، آهن اسفنجی 91 و شمش فولادی 190 یورو است که به مراتب سرمایه‌گذاری در شمش فولادی بسیار بالاتر از حلقه‌های دیگر زنجیره است.

یکی از راه‌های پیشنهادی، آزاد گذاشتن عرضه و تقاضا است که کاملا زنجیره را آزاد گذارند و هرکس به هرقیمتی که می‌خواهد، می‌تواند بفروشد که متاسفانه دولت این مورد را نمی‌پذیرد. گله‌ای که از دولت داریم این است که قیمت‌ها را با فشار، تنظیم می‌کند و با ابطال معاملات در بورس کالا باعث شده تمام سیستم برهم بخورد که قیمتی که در بورس به صورت دستوری تعیین می‌شود با قیمتی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بین 50 تا 100 درصد نوسان دارد. سوال اینجا مطرح است که چه کسی یا نهادی از این رانت استفاده می‌کند؟ اگر قیمت‌ها واقعی شود و زنجیره توجیه اقتصادی داشته باشد، در کل زنجیره این یک ارتباط برد- برد است که هم ارزان به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد و هم قیمت‌ها واقعی و افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود کل زنجیره از ابتدا تا انتها سود ببرند. اخذ مشورت موثر از تشکل‌ها با حضور معاون جدید امور معدنی صمت سجاد غرقی در پاسخ به این سوال که موافق روش پیشنهادی فولادسازان هستید، تاکید کرد: ما نمی‌توانیم چرخ را از ابتدا اختراع کنیم، پس باید دید نظام حاکم برصنعت دنیا که ما نیز (با هر میزان از انزوا) بخشی از آن هستیم، چه کار کرده‌اند. وقتی مداخله‌ای غیر از نظام عرضه وتقاضا ( که نظام عرضه و تقاضا در اقتصاد کلان نیز متاثر از اقتصاد جهانی است) که نظام درصدبندی است و از سال گذشته هم نظام سهمیه بندی اضافه شد که همه در حمایت از صنعت فولاد بوده است. علیرغم اینکه اهمیت صنعت فولاد بالا است اما این تمرکز و تورم حمایت در این حلقه، اساسا بالادست و حتی بخش‌هایی از پایین‌دست را دچار آسیب کرده است. پس مشخص‌ترین قیمت‌گذاری باید براساس نظام عرضه و تقاضا باشد یعنی یا قیمت‌ها باید آزاد شوند و یا عرضه داخلی در بورس کالا بدون دخالت دستوری صورت بگیرد. واقعی شدن قیمت‌ها به ویژه در نهاده‌های ابتدای زنجیره کمک می‌کند و تغییراتی در ساختار مالی شرکت‌ها ایجاد می‌کند. غرقی در پاسخ به این سوال که آیا دولت با آزادسازی قیمت‌ها و نظام عرضه و تقاضا موافقت می‌کند، گفت: طی سنوات گذشته بالادست و پایین دست در تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشتند و تصمیمات همیشه پشت درب‌های بسته توسط وزارت صمت اخذ می‌شد. با حضور معاونت جدید امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام خوبی صورت گرفته است که مشورت موثر از تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی می‌گیرد، بنابراین باید سعی کنیم و شیوه هایی را بکار گیریم که به اجماع حداکثری ممکن برسد. قطعا در این مذاکرات هر نتیجه‌ای که حاصل شود 100درصد طرفین راضی نخواهند بود،اما باید تشکل‌ها اعم از انجمن سنگ‌آهن، انجمن فولاد با همراهی خانه معدن ایران و کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران مدلی را طراحی و الگو کنند که اگر این اتفاق صورت نگیرد مجدد همه امور دست دولت باز بر می‌گردد. شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن فولاد در پایان گفت: باید واقع بین باشیم که بعید است دولت با آزادسازی قیمت شمش موافق باشد و تا زمانیکه دولت سیاست درستی در پیش نگیرد و براساس عرضه و تقاضا نباشد، این معضلات و اختلافات به قوت خود باقی خواهد ماند. می‌توانیم در مورد درصدها به توافق نهایی برسیم اما باید دید آیا دولت حاضر هست قیمت‌ها را واقعی کند یا خیر. لذا خواست ما از دولت این است که بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کند و هر خروجی از جلسات تشکل‌ها بیرون آمد، واقعا اجرایی شود.