به گزارش چیلان به نقل از دینای اقتصاد، ذات قیمت‌گذاری دستوری و تعیین مشهود و نامشهود قیمت از طریق حذف معاملات، واقعیتی است که اخیرا به پدیده اصلی و رایج بازار فولاد تبدیل شده است که متاسفانه رانت حاصل از این مداخلات تمامی زنجیره تولید فولاد را در بر خواهد گرفت. آزادی عمل در معاملات و ابزارهای مالی دو ویژگی بسیار مهم بازارهای رسمی کالایی در جهان به‌شمار می‌رود که این دو نکته در بورس کالای ایران نیز لحاظ شده است. این در حالی است که اعمال برخی سیاست‌های مداخله‌جویانه در ساز و کار بازار و نرخ‌گذاری دستوری مدتی است که در این بازارها با محوریت معاملات محصولات فولادی رایج شده که به انتقادات گسترده‌ای منجر شده است. در این‌خصوص و همچنین برای بررسی دقیق‌تر ابزارهای مالی مورد استفاده در این قبیل بازارهای رسمی کالایی در گفت‌وگویی با رضا محتشمی‌پور، معاون عملیات و نظارت بورس کالا به این موارد پرداختیم. رضا محتشمی‌پور، در پاسخ به سوال «دنیای‌اقتصاد» درخصوص نرخ‌گذاری دستوری در بورس کالا و اثر آن بر بازار گفت: نابسامانی‌های بازار فولاد ناشی از نبود یک ساختار به منظور مدیریت بازار (یا حتی مقررات‌گذار) است و شاهد هستیم که بخش‌های مختلف زنجیره ارزش و همچنین بازار فولاد در نبود یک نهاد هماهنگ‌کننده دچار تعارض منافع زیادی هستند. خصوصا در وضعیتی که بخش‌هایی از دولت فکر می‌کنند می‌توانند نوسان قیمت‌ها را با نرخ‌گذاری‌های دستوری بدون قاعده منطقی مدیریت کنند. این اتفاق در گذشته در بازار و صنعت محصولات پتروشیمی خودنمایی می‌کرد اما در حال‌حاضر تا حد زیادی این مشکل مرتفع شده و می‌توان از تجربیات آن در بازار فولاد بهره برد. ذات قیمت‌گذاری دستوری و تعیین مشهود و نامشهود قیمت از طریق حذف معاملات، واقعیتی است که اخیرا به پدیده اصلی و رایج بازار تبدیل شده است. رانت حاصل از این مداخلات تمامی زنجیره تولید فولاد را در بر خواهد گرفت. وی در ادامه عنوان کرد: اگر به صحبت‌های اهالی بازار و معامله‌گران شمش و بعضا میلگرد توجه کنیم به وضوح انتقادات جدی و گسترده‌ای از سوی آنان به مکانیزم کشف نرخ (بازار) وجود دارد. مکانیزمی که نه ناشی از اجماع یا توافق جمعی بلکه حاصل نرخ‌گذاری‌های دستوری بر پایه نظر مدیران دولتی است که احساس می‌کنند کلید حل مسائل بازار را در جیب دارند.در چنین شرایطی کاهش و کنترل عرضه‌ها توسط بازیگرانی که حس می‌کنند رانت توزیع شده از بازار را باید آنها بپردازند، بدیهی خواهد بود. پس سعی می‌کنند تا حجم فروش خود را در بورس کالا محدود کنند. کمبود عرضه و افزایش قیمت عایدی مصرف کننده رضا محتشمی‌پور در ادامه عنوان کرد: دوستان وزارت صنعت می‌گویند این قیمت‌ها بر اساس یک فرمول مورد اجماع است اما در واقعیت این قیمت‌ها نه بر پایه فرمول است و نه فرمول آن مورد اجماع؛ مثلا شما بگویید چطور ممکن است وقتی فرمول ابلاغی می‌گوید نرخ پایه براساس نوسان نرخ متوسط جهانی شمش و نرخ ارز تعیین شود، چهارماه یک قیمت ثابت به‌عنوان نتیجه فرمول اعلام شود. این واقعیت به معنی آن است که اگر عرضه‌کننده با این شرایط مواجه شود و عرضه خود را از بورس خارج نکند، باید تعجب کرد. خصوصا وقتی قیمت بازار بسیار بالاتر باشد. این یعنی تمام این توزیع رانت‌ها هیچ اثری بر قیمت مصرف‌کننده نگذاشته است. معاون عملیات و نظارت بورس کالا در ادامه عنوان کرد: اعمال قیمت‌های دستوری در یک حلقه از زنجیره قطعا همه بخش‌های زنجیره تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال؛ ابلاغ نرخ دستوری برای شمش رانت زیادی برای محصولات پایین‌دستی آن ایجاد می‌کند اما قیمت قابل معامله آهن اسفنجی و به‌تبع آن کنستانتره را کاهش می‌دهد و این یعنی بخشی از رانت توزیع شده از جیب بخش معدن برداشته می‌شود. طبیعتا بخش معدن هم شروع می‌کند به مقاومت برای تامین نیاز صنعت فولاد و این یعنی کاهش تولید، افزایش قیمت محصولات نهایی و رشد تصاعدی رانتی که از جیب بخش معدن پرداخت شده و برای مصرف‌کننده نهایی تنها کمبود عرضه و افزایش قیمت را به همراه دارد. حالا باید ببینیم از این همه ایجاد رانت و تهدید توسعه صنعت و معدن انتظار چه نتیجه‌ای را داریم. تقویت بازار غیررسمی با ادامه تصمیمات فعلی محتشمی‌پور در ادامه این گفت‌وگو به نگرانی‌های خود از دورنمای معاملات فولاد در بورس کالا اشاره کرد و گفت: این وضعیت در کم‌خسارت‌ترین حالت به انتقال معاملات از بازار رسمی به بازار غیررسمی منجر می‌شود که این یعنی بازشدن پای دلالی به این بازار و به حاشیه رفتن تولید و تولیدکنندگان، آن‌هم در شرایطی که عرضه مازاد بر تقاضا در بازار شمش و مصنوعات ساختمانی واقعیتی مشهود است و باید انتظار کاهش قیمت‌ها را می‌داشتیم (اما محقق نشد). این وضعیت امکان ساماندهی بازار رسمی صادراتی را نیز از بین می‌برد چراکه در حضور قیمت‌ها و معاملات غیرشفاف امکان هرگونه معامله در فضای رسمی و شفاف وجود نخواهد داشت. مانند هنگامی که در سال گذشته میلگرد صادراتی ایران زیر قیمت شمش از کشور صادر می‌شد چراکه قیمت دستوری شمش کلا هیچ مبنای منطقی نداشت و سود آ‌ن‌را هم مصرف‌کننده خارجی برد که می‌توانست میلگرد ایرانی را بیش از 100 دلار زیر قیمت جهانی بخرد. در این شرایط آیا فکر می‌کنید می‌شود شمش 380 دلاری را در کنار میلگرد 330 دلاری برای صادرات در تابلو عرضه کرد؟ ابزارهای مالی کارساز در بورس کالا در ادامه این گفت‌وگو باز‌هم بحث ابزارهای مالی همچون گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (سپرده) کالایی مطرح شد. محتشمی‌پور تنوع ابزارهای مالی در بورس کالا را یک ابزار توانمند و قدرتمند معاملاتی دانست و گفت: امکان استفاده از ابزارهای مالی با محوریت گواهی ‌سپرده کالایی برای بازار پتروشیمی‌ها وجود دارد خصوصا در شرایطی که بسیاری از گروه‌های کالایی غیربهین‌یابی بوده و برای داد و ستد آن به مجوز خاصی نیاز نداریم. وی در پایان اظهار کرد: اکنون که شیوع ویروس کرونا قیمت‌های جهانی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و بازارهای کالایی با تغییرات سریع قیمتی و نوسانات شدید تقاضا مواجه شده‌اند، شاید بهترین زمان برای استفاده حداکثری از ابزارهای مالی باشد که تاکنون در بورس کالا طراحی شده‌اند و از این درگاه بتوان التهاب‌های پیش‌روی اهالی بازار را تا حدودی تحت‌پوشش قرار داد و به تصمیم‌سازی آنها چاشنی اعتماد و اطمینان افزود. او گفت: در وضعیتی که قیمت‌ها مخصوصا در بازار محصولات پتروشیمی در سطوح پایینی قرار داشته و فروشندگان نیز غالبا برای استمرار فروش خود به تضمین‌های معاملاتی قطعی نیاز دارند، می‌توان به سادگی به سراغ استفاده از ابزارهای مالی نوین رفت. شاید در شرایط فعلی بهترین و کاربردی‌ترین قرارداد، کشف پریمیوم است که می‌تواند برای مصرف‌کننده قیمت‌هایی منطقی و برای تولیدکننده تضمین تولید و فروش را ارائه کند. در شرایط فعلی فرآیند چانه‌زنی با آرامش بیشتری صورت می‌گیرد و همچنین امکان ثبت معاملات بیش از هفته‌ها و ماه‌های گذشته است. در هر حال نرخ‌های پایه فعلی در سطوح جذابی قرار دارد و این جذابیت زیرساخت قابل‌توجهی برای رونق این شیوه معاملاتی است. معاملات کشف پریمیوم در بازار قیر مدت‌هاست که اجرا می‌شود و تسری آن به سایر بازارها همچون بازار PVC به سادگی ممکن است.