به گزارش چیلان به نقل از اقتصاد آنلاین، با وجود برکناری وزیر صمت و رویکرد دستوری که در زمان رضا رحمانی بر بسیاری از بازارها حاکم شد، گلایه‌ها همچنان ادامه دارد و البته فعالان صنایع امیدوارند این نگاه غیراقتصادی به بازارها و تحمیل دستور به تولیدکنندگان به زودی جای خود را به تعامل و بازگشت رونق و انگیزه به مجموعه تولیدی کشور بدهد. همچنین از موضوعاتی که تقریبا عمده فعالان حوزه معدنی بر آن تاکید دارند، بالا گرفتن تنش میان حوزه معدن و فولاد در دوره رحمانی بوده است که معمولا در سنوات قبلی شاهد برقراری تعامل نسبی میان این دو حوزه استراتژیک بودیم. محسن خراسانی، مدیر بازرگانی شرکت نورد و قطعات فولادی، با اشاره به اینکه وزارت صمت باید بداند که خریداران فولاد که از خود این وزارتخانه مجوز می‌گیرند، بسیار با تجربه بوده و اگر سفارش خریدی می گذارند، تمام جوانب را بررسی کرده‌اند، گفت: این افراد که یک شبه وارد بازار فولاد نشده‌اند و با مجوزهایی که از وزارت صمت گرفته‌اند، عموما واحدهای تولیدی هستند و تازه‌ وارد و غیرحرفه‌ای محسوب نمی‌شوند، بنابراین ابطال معاملات نه تنها به تولیدکننده بالادستی آسیب می‌زند بلکه واحدهای تولیدی مصرف کننده مواد را نیز با مشکل روبه رو می‌کند. خراسانی اضافه کرد: از سوی دیگر نباید از این نکته غافل شد که تولیدکننده اصلی نمی‌تواند نرخ‌های نامربوطی را در بازار اعلام کند و بنابراین وزارت صمت با ابطال، درواقع صورت مساله را پاک می‌کند. این فعال صنعت فولاد اظهار کرد: از بهترین راهکارهای فعلی، افزایش انگیزه فولادسازان به رشد عرضه‌هایشان در بورس کالاست که روند فعلی یعنی تحمیل نرخ‌های غیر واقعی به هیچ عنوان کارساز و راهگشا نخواهد بود. خراسانی ادامه داد: با این تفاسیر زمانی که خریداران که به محصول نیاز دارند با ابطال روبه رو می‌شوند به ناچار مسیر دیگری غیر از بورس را انتخاب می‌کنند و به این ترتیب راه برای فعالیت دلالان و مبادلات غیرشفاف باز می‌شود. ابطال معاملات به التهاب بازار دامن زد در همین زمینه بهادر احرامیان، نایب رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز با تاکید بر اینکه ابطال پی در پی معاملات توسط وزارت صمت به هیچ عنوان به نفع خریدار و فروشنده نیست و این موضوع به التهاب بازار دامن زده و تاثیر مثبتی روی قیمت ها ندارد، گفت: این اقدام فقط فاصله قیمت رسمی و بازار را بیشتر کرده و کارکرد دیگری ندارد. وی در این باره که عنوان می شود ابطال معاملات به دلیل نامتعادل بودن عرضه و تقاضا و شفاف سازی انجام می‌شود، افزود: نیازی به دستکاری و مداخله در معاملات و قیمت‌ها نیست، زیرا بازار سازوکار مشخص خود را دارد و بر اساس رقابت کار می‌کند. اگر خریداران و فروشندگان در قیمت های واقعی با هم کار می‌کنند دیگر نیازی به ایجاد تقاضای صوری نیست. مدیرعامل فولاد یزد ادامه داد: همچنین گفته می‌شود که بعضی از فروشندگان تمایل زیادی به فروش محصولاتشان در بازار رسمی ندارند که این موضوع به معنای مخالفت آن‌ها با شفافیت نیست بلکه دلیل این کار آن است که قیمت در بازار آزاد با قیمت رسمی فاصله بسیار زیادی دارد و بر همین اساس، فروشنده حاضر نیست محصول خود را با قیمت پایین تر واگذار کند. بنابراین مشخص می‌شود که قیمت های دستوری ایراد دارد و باید انگیزه را برای رشد عرضه در بازار رسمی بیشتر کرد. احرامیان با اشاره به این که همه مشکلات از دستکاری بی رویه قیمت‌ها پیش می آید، تاکید کرد: اگر معاملات ابطال نشود شاید قیمت‌ها کمی بالاتر بیاید. اما هیچ تاثیری در قیمت واقعی بازار که به دست مصرف کننده کالا می رسد ندارد و تنها باعث کاهش فاصله قیمت‌ها در بورس و بازار می شود. به گفته وی، اگر قیمت‌های بازار را پیگیری کرده باشید، متوجه شده‌اید که ابطال معاملات هیچ اثری در کاهش قیمت‌ها نداشته است.