متن کامل یادداشت علی احمدیان، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دولت‌های هفتم و هشتم  به شرح زیر است: ۱- درآمد غیر متعارف شبکه توزیع کالاهای مصرفی به ویژه دانه درشت‌ها گرچه آمار دقیقی از کالای فروش رفته در ساختار توزیع شامل عمده فروشی ، پخش و خرده فروشی در دست نیست ولی با یک تخمین ساده و محاسبه سهم اقلام عمده در سبد هزینه خانوار می‌توان دست کم رقمی معادل هزار هزار میلیارد تومان در سال را مبنای محاسبه قرار داد . اگر سرجمع برای این شبکه ۳۰ درصد سود عملیاتی قبل از کسر هزینه توزیع و فروش در نظر بگیریم رقمی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میشود . فرض کنیم که نیمی از این سود مربوط به کسبه جزء و عرضه مستقیم تولید کنندگان است و نیمی دیگر مربوط به شرکت‌های پخش و فروشگاههای نسبتا بزرگ و زنجیره ایست که میشود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان . نکته اصلی اینجاست که افزایش بی رویه و چندین برابر در بخش قیمت موجب افزایش تصاعدی فروش شده لکن در بخش هزینه ، با محدودیتهای ناشی از تصمیمات مراجع ذیربط اعم از دستمزد ، انرژی مصرفی و سوخت و .... حداکثر افزایش در سال ۲۵ درصد نمی‌شود !! به عنوان مثال یک کالای مصرفی به ارزش ۱۰۰۰ تومان در ابتدای سال ۹۷ امروز ۵۰۰۰ تومان فروخته میشود . سرجمع سود عملیات توزیع و فروش در سال ۹۷ معادل ۳۰۰ تومان بوده که در بدترین نوع مدیریت و بالاترین هزینه حداقل ۱۰۰ تومانش سود خالص قبل از کسر مالیات است . اتفاقی که افتاده این است که ۲۰۰ تومان هزینه پخش و فروش در سال ۹۷ تا امروز به شکل کنترل شده ای حداکثر تبدیل به ۴۰۰ تومان (دو برابر ) شده اما سودی که مردم برای همین کالا میپردازند ۱۵۰۰ تومان است (۵ برابر). پیدا کنید که ۱۱۰۰ تومان کجا می‌رود ؟؟!!! برآورد نگارنده از این ابر رانت دست کم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که حتی خارجی‌ها هم از آن به تاراج میبرند !! ۲- رانت فولاد اعمال روش‌های کهنه ، تکراری و نا موفق دولت در به اصطلاح تنظیم بازار موجب ایجاد رانت قابل ملاحظه ای از جیب مردم و به زیان بخش تولید به نفع دلالان و واسطه های حرفه ای و مولتی میلیارد می‌رود و اصرار بر اعمال این روش‌ها که قطعا رد پای مافیای رانت خوران هم دیده میشود نتیجه ای جز کامیابی صاحبان ثروت نا مشروع نیست . با فرض اینکه فقط یک سوم از ظرفیت فولاد را در این حالت مبنای محاسبه قرار دهیم و رانت هر کیلو را ۵ هزار تومان در نظر بگیریم به رقمی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان میرسیم که اگر نصفش به جیب کسبه جزء برسد دست کم ۲۵ هزار میلیارد تومان سهم به ناحق خورده اغنیاست . ۳- رانت خودرو در این حوزه مسئله کمی روشن تر است و نیازمند توضیح نیست . اگر تولید را یک میلیون دستگاه و سرانه رانت هر دستگاه را ۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم به رقم ۵۰ هزار میلیار تومان میرسیم و حتی اگر با خوش بینی نیم آن را در جیب مردم و فقط نصف دیگر را به کام دلالان و واسطه ها ببینیم باز هم ۲۵ هزار میلیار تومان میشود . با این حساب ساده و روشن که به دلیل عدم دسترسی نگارنده به اطلاعات دقیق‌تر ، فقط در این سه حوزه حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان سیل وار به جیب عده ای واریز میشود . حال تصور کنیم که دولت و مجلس با ابزار سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی بتوانند این رانت را به خزانه دولت برگردانند و به ۱۰ میلیون خانوار ایرانی یارانه بدهند، به هر خانوار در سال ۸ میلیون تومان می‌رسد!! آیا فریادرسی هست ؟!!