رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک که بدون حضور نماینده بانک مرکزی تصمیم‌گیری شد، اعتراض کرده و این مصوبه را غیرعملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری کشور دانسته است. اساس اعتراض عبدالناصر همتی این است که مصوبه دولت، شرایط و امکانات ارزی کشور را درنظر نمی‌گیرد. اگر کشور محدودیت و تنگنای ارزی دارد، که دارد، چرا دولت اجازه نمی‌دهد با تسهیل صادرات فولادِ مازاد بر نیاز داخل، گره‌های مشکلات ارزی کشور باز شود؟ در بخشی از نامه رئیس کل بانک مرکزی آمده است: در مصوبه ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید. حال آنکه اولا رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نمی باشد، ثانیاً تامین ارز منوط به تحقق درآمدها می‌باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک می باشد. اولویت تأمین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. در بخشی دیگر از این نامه آمده است: صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکر شده صورتجلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آنها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نمی‌باشد. از این رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملا مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد. نامه همتی این سیگنال را مخابره می‌کند که کشور با تنگنای ارزی روبرو است و منابع محدود موجود باید به‌صورت اصولی و بر طبق قوانین مدیریت شود. خُب، در این شرایط چرا این اصرار وجود دارد که با انواع دستورالعمل‌ها در دولت و انواع طرح‌ها در مجلس، کاری کرد که صادرات غیرنفتی کاهش هرچه بیشتری را تجربه کند. مگر در هفت ماهه نخست امسال،صادرات فولاد کاهش شدید ۲۳.۵ درصدی را تجربه نکرده است؟ چرا اصرار وجود دارد که با دستورالعمل‌های دستوریِ پر از عیب و ایراد، این صادرات و درآمد ارزی حاصل از آن هرچه بیشتر کاهش یابد؟