جهاندار شکری در اعتراض به شیوه تنظیم و ابلاغ این شیوه‌نامه به خبرنگار چیلان گفت: در کل هر دستورالعمل و شیوه‌نامه‌ای که دستوری باشد، نتیجه‌ای جز ایجاد مشکلات بیشتر نخواهد داشت. این شیوه‌نامه اصلاً در کجا و توسط چه کسانی بررسی شده است؟ چرا نباید نهادهایی مثل انجمن فولاد و کارشناسان خبره صنعت در فرآیند تدوین چنین شیوه‌نامه‌هایی حضور داشته باشند؟ تصمیمات یک‌شبه و خلق‌الساعه نتیجه‌ای جز این ندارد که تمام‌های بخش صنعت و بازار را وارد چالش می‌کند. در تنظیم این شیوه‌نامه اصلاً به بخش خصوصی بها داده نشده و نظر بخش خصوصی اخذ نشده است. تشدید رکورد با شیوه‌های دستوری مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون تأکید کرد: شیوه‌های دستوری نتیجه‌ای جز تشدید رکود ندارد. این شیوه‌ها باعث می‌شود تا بخش خصوصی که با سرمایه و ابتکار خود، در شرایط حساس تحریم و شیوع کرونا، وارد میدان سرمایه‌گذاری و توسعه کشور شده با خطر ورشکستگی روبرو شود و بیکاری نیز در کشور با تعطیلی واحدهای تولیدی افزایش یابد. بورس با قیمت‌گذاری دستوری منافات دارد وی عنوان کرد: قیمت پایه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا نباید به صورت دستوری تعیین شود. تعیین قیمت پایه بر اساس 80 درصد قیمت‌های جهانی، هیچ مبنای کارشناسی ندارد. اصلاً این عدد 80 درصد از کجا آمده است؟! بورس با قیمت‌گذاری دستوری منافات دارد و مکانیزم بورس باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد. بورس ابزار آزادسازی قیمت‌ها است و نمی‌توان از آن برای اعمال قیمت‌های دستوری استفاده کرد. شکری افزود: محاسبه قیمت‌ها بر اساس نرخ ارز نیمایی نیز مشکلاتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است که همه نسبت به آن آگاهی دارند. این سیستم چندنرخی نتیجه‌ای جز توزیع رانت و انتقال سود از جیب تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به جیب دلالان و واسطه‌ها ندارد. وی تأکید کرد: هیچ‌یک از شرکت‌های فولادی با عرضه محصولات در بورس کالا مشکلی ندارند. مشکل زمانی پیش می‌آید که با قیمت‌های دستوری، مکانیزم عرضه و تقاضا، زیر سوال می‌رود. دلیل قیمت‌های دستوری در بورس کالا واقعاً برای هیچ‌کس مشخص نیست. اگر دولت ادعا می‌کند که قیمت دستوری باید به دلیل یارانه انرژی وجود داشته باشد، این یارانه را یکبار و برای همیشه بردارد و اجازه دهد تا بخش خصوصی تولیدات خود را با نرخ‌های آزاد به فروش برساند. مدیرعامل شرکت ذوب آهن بیستون تصریح کرد: هیچ دلیلی ندارد شرکت‌های بخش خصوصی که با سرمایه خود، مواد اولیه را از بازار آزاد خریداری می‌کنند، ملزم به این شوند که تولیدات خود را با قیمت‌های دستوری در بورس کالا به فروش برسانند. آسیب زدن به تولید کشور جهاندر شکری اظهار داشت: صنعت فولاد، بعد از صنعت نفت و پتروشیمی، بیشترین ارزآوری را برای کشور به همراه دارد. شیوه‌نامه‌ای که دولت اخیراً برای تنظیم بازار فولاد ابلاغ کرده است نتیجیه‌ای جز این ندارد که باعث کاهش صادرات و کاهش ارزآوری صنعت فولاد می‌شود. در ادامه نیز اجرای این شیوه‌نامه باعث کاهش تولید و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی بخش خصوصی خواهد شد. در کل، این شیوه‌نامه دستوری به شدت ضدتولیدی است و با اهداف سال جهش تولید، مغایرت اساسی دارد. ما باید در شرایط تحریم و بحران کرونا، نگران تولید کشور باشیم، باید نگران بخش کارگری باشیم که در شرایط سخت و دشوار در واحدهای تولیدی مشغول به کار است و اگر خدایی‌ناکرده عده‌ای از این کارگران شغل خود را از دست بدهند در شرایط موجود با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهند شد. صدور چنین بخشنامه‌هایی نه تنها راهگشا نیست بلکه صنعت فولاد را با مشکلات بزرگی روبرو خواهد کرد.