به گزارش چیلان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی 27 مهرماه اظهار داشت: «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار» دو شوری شده بود منتهی با تغییر دولت نظر دولت آن است که درباره این طرح اظهارنظر و نظرات خود را اعلام کنند. مخالفت‌ انجمن فولاد با طرح فولادی مجلس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران یکی از مخالفان طرح فولادی مجلس در سال گذشته بود و بارها با طرح استدلالات کارشناسی، این طرح را در جلسات مختلف و همین‌طور از طریق نامه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مورد نقد قرار داده بود. انجمن فولاد در زمستان سال گذشته رویکرد «ضدصادراتی» طرح فولادی مجلس را مورد انتقاد قرار داده بود. این انجمن در نامه‌ای  طی نامه‌ای تفصیلی به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تشریح ایرادات طرح «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد»، پیشنهادات اصلاحی خود برای رفع نواقص این طرح را ارائه کرده بود. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با برشمردن ایرادات طرح مجلس تأکید کرده بود که منوط کردن صادرات به عرضه کل تولید در بورس کالا، وضع عوارض صادراتی و حذف معافیت مالیاتی، صادرات و ارزآوری فولاد کشور را به شدت محدود خواهد کرد. انجمن فولاد در نقد طرح فولادی مجلس گفته بود که مستثنی کردن صنعت لوله و پروفیل از مفاد این طرح (عرضه در بورس کالا) موجب دریافت ورق فولادی به اسم تولید و فروش آن در بازار آزاد خواهد شد. انجمن فولاد گفته بود برای تنظیم بازار به نفع مردم بایستی بر عرضه حداکثری محصولات نهایی همچون لوله و پروفیل که به دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد، تمرکز نمود. انجمن فولاد همچنین خاطر نشان ساخته بود که شرکت‌های اصلی تولیدکننده فولاد بورسی هستند و الزام دارند در بودجه سالیانه خود، سهم صادرات را تعیین و برای تحقق آن بازاریابی و برنامه‌ریزی نمایند؛ لذا منوط کردن صادرات آنان به مازاد عرضه بر تقاضا در بورس کالا و اینکه درصورت نداشتن مشتری داخلی مجاز به صادرات باشند، مشکلاتی اساسی برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد. سایر مخالفت‌ها با طرح فولادی مجلس سال گذشته شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس در انتقاد به این طرح گفته بودند: «روند میان مدت و بلند مدت قیمت فولاد نشان می دهد که قیمت محصولات فولادی در داخل کشور در همه بازه‌های زمانی کمتر از سطوح جهانی بوده و اساسا تدوین مقررات برای بازار فولاد بایستی به صورت شناور و خارج از فضای التهابی موقت باشد». زمستان سال گذشته، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست کرده بود که تصویب طرح مجلس برای تنظیم بازار فولاد، از دستور کار مجلس خارج شود تا شیوه‌نامه تنظیم بازاری دولت که در حال اصلاح و اجرا است، نتایج خود را نشان دهد و بازخوردهای مربوط به نتایج اجرای شیوه‌نامه، کسب شود. اتاق بازرگانی استدلال کرده بود که طرح فولادی مجلس، نه تنها به حل مشکلات موجود کمکی نخواهد کرد بلکه ممکن است خود باعث ایجاد مشکلات جدیدی برای تولید و بازار فولاد کشور شود. اتاق بازرگانی تهران در نامه خود نوشته بود: «بازار فولاد همچون سایر فلزات و صنایع معدنی، یک بازار پویا و مبتنی بر مولفه‌های مختلف اقتصادی نظیر قیمت جهانی، تورم انتظاری، نرخ ارز و … می‌باشد که نیازمند سیاستگذاری‌های شناور و چابکی در اتخاذ تصمیمات متناسب با تغییر عوامل فوق است و لذا تصویب یک قانون، قدرت انعطاف و اعمال واکنش صحیح در برابر تحولات داخلی و بین‌المللی را از سیاستگذاران و تولیدکنندگان سلب می‌کند». گفتنی است که حتی داریوش اسماعیلی معاون معدنی وقت وزیر صمت به‌عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس در سال گذشته با طرح فولادی مجلس مخالفت کرده بود. نماینده دولت در جلسه تصویب کلیات این طرح گفته بود: هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود باید به تولید کمک کند و اگر قرار باشد قانونی برای تنظیم بازار فولاد تهیه شود باید برای تنظیم بازار مس، سرب و روی هم این کار را انجام دهیم. این طرح جامع نیست و شیوه نامه‌ای از سوی دولت برای تنظیم بازار فولاد تهیه شده است. طرح مجلس اختیارات وزارت صمت را در حوزه تنظیم بازار فولاد می‌گیرد و وزارت صمت با تصویب این طرح نمی‌تواند پاسخگوی مسائل بازار فولاد باشد.