همه دولت ها طی چندین دهه گذشته با نیت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و در عین حال افزایش قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و نقدینگی و همچنین توزیع عادلانه ثروت در بین جامعه برنامه ریزی و اقدام کرده اند اما نتایجی که حاصل شده، متاسفانه آن چنان که باید، رضایت بخش نبوده است. چرایی آن را هم باید در نوع نگاه و تفکر دولت ها جستجو کرد. دولت های مختلف (که متاسفانه سال به سال از دانش و تخصص مدیریتی بدنه آن هم کم شده است) سعی داشته اند بازار را با بخشنامه و شیوه نامه و ابلاغیه مدیریت کنند. نه تنها در فولاد بلکه در مورد بسیاری ازکالاهای دیگر هم چنین نگاهی وجود داشته است. این رویه از اواخر سال 96 و همزمان با آعاز تلاطمات نرخ ارز به اوج رسیده است تا جایی که در دولت دوازدهم شاهد رکوردزنی دولت در صدور انواع و اقسام بخشنامه ها و مقررات بودیم. مقررات زدایی، چرا و چگونه؟ در خصوص بازار فولاد هم چنین موضوعی صدق می کند. مقرراتی تصویب و ابلاغ شده اند که نه تنها در میان مدت قابل اجرا نبوده اند و اثربخشی لازم را هم نداشته اند بلکه در برخی موارد با یکدیگر متناقض هم هستند و موجب سردرگمی تولیدکنندگان و سایر فعالان بازار فولاد شده و اهداف مورد انتظار دولت را هم محقق نکرده اند. لذا به نظر می رسد دولت جدید و مخصوصا وزارت صمت می بایست در نخستین گام، حجم زیادی از مقررات اضافی صنعت فولاد را لغو کند. این مقررات زدایی به ویژه در خصوص بخش هایی از زنجیره فولاد که دارای مازاد تولید نسبت به نیاز داخلی می باشد، اهمیت بیشتری می یابد چرا که در این گونه محصولات، الزام به رعایت مقررات بیشتر از یک سو موجب کاهش عرضه به سبب دست و پاگیر بودن مقررات متعدد  می شود و از سوی دیگر به طرف تقاضا، سیگنال افزایشی غلط ناشی از کمبود تصوری را ارائه می دهد. آیا بدون تنظیم مقررات هم می توان بازار فولاد را مدیریت کرد؟ جواب قطعا سیاه و یا سفید نیست! مقررات زدایی در بازار فولاد می بایست در بخش های دارای مازاد تولید انجام شود و بخش های دارای کمبود باید تحت نظارت مستمر باشد. مقررات زدایی الزاما باید با رویکرد تقویت شفافیت انجام پذیرد که چاره آن در گسترش و به کارگیری ابزارهایی نظیر سامانه جامع تجارت و البته اتصال شبکه ای آن به دیگر سامانه ها است. بخش خصوصی اهلیت دار به کمک گرفته شود مسئله دیگر، مشورت پذیری است که البته مورد ادعای همه مسئولین دولتی است اما در موارد کمی به فاز اجرا می رسد. انتظارها از دولت عملگرای سیزدهم این است که در تصمیم گیری و البته در واقعیت، بیش از پیش به بخش خصوصی بها بدهد و تشکل ها را به مشورت بگیرد. تشکل هایی مانند انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیش از 20 سال سابقه و فراگیری 97 درصدی و رتبه برتر در ارزیابی های انجام شده، قطعا منافع ملی را به هر چیز دیگری ترجیح می دهند و دلسوزانه و خالصانه و با اطلاعات صحیح مشاوره و پیشنهاد راهکار می دهند. چنین تشکل هایی بازوی کارشناسی رایگان دولت ها هستند و لذا انتظار می رود قبل از اینکه چند مدیر دولتی بخواهند نسخه دولتی آزموده شده آرایش شده ای را برای صنعت فولاد به دولت پیشنهاد کنند، بخش خصوصی و انجمن های تخصصی با سابقه برای تدوین نسخه های عملیاتی و کارآمد فراخوانده شوند. علاوه بر مسائل بازار فولاد، تامین انرژی هم مسئله دیگر این صنعت است. در شرایطی که کشور با مشکلات متعدد در استحصال انرژی روبروست و بودجه کافی برای رسیدگی جدی به این موضوع را هم ندارد، چرا از بخش خصوصی اهلیت دار همچون فولادسازان کشور کمک گرفته نمی شود؟ آیا فراموش کرده اند که صنعت فولاد ایران زمانی شروع به رشد و شکوفایی کرد که اجازه ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در آن داده شد؟ اکنون هم زمان شکست مدیریت شده انحصار دولت در حوزه انرژی فرارسیده و انتظارها این است که صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی که با ورود ارز صادراتی خود به کشور، یاور اصلی دولت و حاکمیت به ویژه در چند سال اخیر بوده اند، برای استحصال گاز، تولید برق و تامین آب کشور حداقل برای مصرف مورد نیاز همین صنایع مورد اعتماد قرار گیرند. مدل ها و تجربه های جهانی این مهم هم وجود دارد که آن هم با نگاه مشترک با بخش خصوصی می تواند مورد استفاده واقع گردد.