متن کامل یادداشت بهادر احرامیان عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به شرح زیر است: تشدید غیر منتظره محدودیت‌های برق و گاز در سال جاری، مدیران زنجیره فولاد کشور را با چالشی غیرمعمول در مقایسه با تمامی چالش‌های قبلی که تا کنون پشت سر گذاشته‌اند، مواجه کرده است. کارخانجات کشور در سال جاری نزدیک به 80  روز سال با نوعی از محدودیت برق مواجه بوده اند و در مورد محدودیت گاز طبیعی در فصل سرما که انتظار می‌رود از بخش برق شدیدتر باشد نیز هشدارهایی از زمان نگارش این مقاله آغاز شده است. در برآوردی محافظه کارانه و در صورت عدم چاره اندیشی توسط ذینفعان، جمع این محدودیت‌ها 4 الی 5 ماه از کل سال که معادل 25 درصد ظرفیت تولید سالانه است را اتلاف خواهد کرد و ارزش افزوده‌ای که حداقل معادل 10 میلیارد دلار در سال است را از بین خواهد برد. با وجود اینکه به سختی می‌توان نحوه برخورد دولت با مشکل کسری برق تابستانی که با قطعی کامل و تبعیض آمیزصنایع فولاد- و سیمان- همراه بود را «مدیریت» نامید اما به هر حال به لطف روحیه حاکم بر اکثریت مدیران صنعت فولاد کشور، بسیاری از شرکت‌های کوچک تا بزرگ اعلام آمادگی نموده اند به صورت جمعی یا راسا اقدام به تاسیس نیروگاه برق و یا مشارکت در پروژه‌های توسعه میادین گاز طبیعی نمایند تا بدون انتظار برای حضور دولت مشکل پیش آمده را حل نمایند. اگرچه این یک واکنش طبیعی به مشکل کسری هر نهاده تولیدی به نظر می‌آید اما لازم است قبل از تصمیمات جدی سرمایه‌گذاری به برخی جوانب تحلیلی و عقبه این مشکل پرداخته شود تا در آینده صنعت بالنده فولاد کشورمان دچار مشکلات دوچندان از ناحیه سرمایه گذاری غیر بهینه در این رشته‌ها نگردد. به برخی از این مسائل، در سمینار چالش برق در زنجیره فولاد پرداخته شد و در سمینار تخصصی گاز که بزودی برگزار خواهد شد نیز برخی موارد مهم پرداخته خواهد شد که از قرار ذیل است: 1- ماندگار بودن کسری موازنه تولید و مصرف برق و گاز در سال‌های آتی تحلیل روند مصرف گاز و برق حاکی از آن است که شیب افزایش مصرف در 3 سال گذشته تنها در بخش خانگی و آن هم زمان اوج باری بسیار افزایشی بوده است و تقریبا برای هر دوی این حامل‌ها نزدیک به 40 درصد بوده است. توضیح اینکه این افزایش در مقایسه زمان پیک مصرف یعنی تابستان برای برق و زمستان برای گاز طبیعی می‌باشد و در سایر زمان‌ها، مصارف هر یک از این نهاده‌ها تغییرات چندانی نداشته اند. نکته دیگر اینکه کشورمان از نظر تعداد واحد مسکونی جدید، اضافه شدن تجهیزات حرارتی گاز سوز و یا برودتی برقی از سال 97 شاهد هیچ تغییر ملموس افزایشی نبوده است. بنابراین سرنخ این افزایش مصرف را تنها در تغییر الگوی واحدهای خانگی در 3 سال گذشته به سمت اتلاف و مصرف غیر بهینه باید یافت. پدیده ای که شاید به دلیل تورم شدید 3 سال گذشته و عدم تمایل دولت به تعدیل قیمت این حامل‌ها به دلیل جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم و «کم ارزش شدن» این حامل‌های انرژی بتوان تحلیل کرد. اگر تجربه دوره هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل قیمت‌های انرژی چند دهه گذشته را ملاک عمل قرار دهیم در صورت تعدیل قیمت‌ها در آینده، امکان اینکه الگوی مصرف مطابق تغییر قیمت‌ها تنظیم گردد و کسری موجود برطرف شود بسیار بالا خواهد بود وگرنه در این شرایط، هرگونه سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت در بخش برق یا گاز کاربردی 2 ماهه در طول سال خواهد داشت و مابقی سال به توجه به اضافه ظرفیت موجود در این بخش ها راکد خواهد بود. 2- نوع قراردادهای دوجانبه حاکم در صنعت برق به طور خلاصه قرارداد حاکم بر تولید و فروش برق کشور به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول قراردادهای دارای امکان تبادل با شبکه می‌باشند که از یک طرف برق مازاد به صورت تضمینی خریداری می‌گردد، سوخت با قیمت و شرایط پرداخت ویژه در اختیار نیروگاه طرف قرارداد قرار می‌گیرد اما اختیار انتخاب زمان و محل مصرف با شرکت توانیر است و در مواقعی چون اوج مصرف که در واقع مدنظر سرمایه گذاران می‌باشد به احتمال زیاد از دسترسی ایشان خارج می‌گردد. نوع دوم قرارداد که اختیار خرید و تبادل به شبکه را به صورت توافقی در اختیار طرفین قرار می‌دهد، سوخت با قیمت آزاد -  تقریبا نزدیک پتروشیمی- در اختیار نیروگاه قرار می‌گیرد و در واقع در این حالت تولید برق در کل سال با قیمت تمام شده بالاتر از برق شرکت برق انجام می‌گیرد اما با فرض عدم قطعی گاز در فصل زمستان -  این نوع تولید برق طبیعتا در زمان کسری گازی در الویت گروه نیروگاه های داخل شبکه قرار نمی‌گیرد- امکان تامین برق از تولید داخل کارخانه میسر می‌باشد.  بنابراین تصمیم به انتخاب هر نوع از قراردادهای موجود تولید برق نیازمند بررسی دقیق و شناخت کامل جوانب بازار برق کشور و تحولات آینده آن می‌باشد. 3- ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی در بهره برداری امتیازی گاز طبیعی در حال حاضر در بیش از 100 کشور دنیا استخراج گاز طبیعی و اکثرا توسط بخش خصوصی کوچک تا بزرگ صورت می‌گیرد در حالی‌که در استخراج نفت کمتر از 30 کشور دنیا حضور دارند. طبق تجربه به دست آمده در جهان در صنعت گاز طبیعی امکان حضور بالقوه اقتصادی بخش خصوصی مخصوصا در کشوری مانند ایران به راحتی میسر می‌باشد. به توجه به محدودیت‌های حضور شرکت‌های خارجی در توسعه صنعت گاز کشور که غالبا تمایل به انجام «مگاپروژه» ها دارند در صورت تصمیم حاکمیت به جدا کردن تقاضای صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان از سبد مصرف گاز کشور در صورت ایجاد فضایی مناسب مانند بخش معدن امکان تکرار حرکت توسعه ای موفقی که در بخش سنگ آهن، مس و غیره توسط بخش خصوصی صورت گرفت به راحتی در بخش گاز کشور ممکن می‌باشد. کشور ما ایران با وجود ذخایر عظیم گاز - 34 تریلیون متر مکعب ذخایر اثبات شده- که در صدها میدان بزرگ و کوچک پراکنده می‌باشند به راحتی امکان ایجاد فضای حضور بخش خصوصی و شرایطی بسیار مناسب در توسعه معادن هیدورکربوری را داراست. تجدید نظر مجدد و تکمیل فرآیند اصل 44 در اضافه کردن ذخایر نفت و گاز می‌تواند راهگشای کشور در این شرایط باشد.