به دنبال پیگیری‌های متعدد و طولانی‌مدت در خصوص تخصیص سهمیه سنگ آهن دانه‌بندی برای تأمین پایدار خوراک ذوب‌آهن اصفهان، مصوبه‌ای در خردادماه سال 98 از سوی هیئت دولت برای مدت 5 سال و با شروط پنجگانه‌ای كه بعضی از شروط به‌وضوح عدم دستیابی به آن نمایان بود، صادر گردید. سال اول مصوبه با کش‌وقوس‌های فراوان اجرا گردید. از نیمه‌های بهمن‌ماه سال 98 پیگیری‌های مكتوب و حضوری برای تمدید مصوبه به عمل آمد. گزارش‌های متعددی تهیه و ارائه گردید. سرانجام با حضور مؤثر دكتر مدرس خیابانی در رأس وزارت صمت به‌عنوان سرپرست، موضوع به هیئت دولت ارائه و با تغییر شرط قیمت، مصوبه جدید در مردادماه 99 تصویب و برای اجرا با تأخیر طولانی ابلاغ گردید. هم‌زمان با این مصوبه، درخواستی برای یكی دیگر از واحدهای تازه تأسیس فولادسازی ارائه گردیده بود كه مورد موافقت قرار نمی‌گیرد و دستاویزی می‌شود برای لغو مصوبه صادره برای ذوب‌آهن اصفهان. علی‌رغم مبادله قرارداد، به دلیل اعلام مغایرت مصوبه دولت با ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر توسط مجلس شورای اسلامی، امكان اجرای قرارداد میسر نمی‌شود. پیگیری‌ها برای احیاء مصوبه ادامه پیدا می‌کند و متأسفانه راه به جایی نمی‌برد. گرچه همچنان هم ناامید به احیا آن نیستیم و پیگیری خواهیم كرد. افزایش عجیب ضریب قیمت سنگ دانه‌بندی به‌ناچار و با توجه به تصمیم قطعی مأخوذه مبنی بر راه‌اندازی كوره بلند شماره 1، تأمین سنگ آهن دانه‌بندی بیش از پیش ضرورت پیدا می‌کند و با مذاكراتی كه با ایمیدرو صورت می‌گیرد، مقرر می‌شود عرضه سنگ به‌صورت حراج‌باز در بورس کالا انجام شود و ترجیحاً مصرف‌کنندگان در زنجیره فولاد حضور داشته باشند. اولین عرضه انجام و عرضه‌های بعدی نیز ادامه پیدا می‌کند. طبق گراف زیر مشاهده می‌شود كه نسبت قیمت سنگ دانه‌بندی به شمش چگونه دستخوش نوسان شده است. هرچه قیمت شمش كاهش یافته قیمت سنگ افزایش یافته است.   رقابت مخرب برای خرید سنگ رقابت درون‌گروهی با اهداف نامشخص (تناژ خریداری‌شده نسبت به نیاز كل بسیار ناچیز و تأثیر افزایش قیمت در تأمین باقیمانده نیاز بسیار زیاد است) و فرمول قیمت‌گذاری، آخرین قیمت عرضه به‌علاوه نوسان قیمت شمش، منجر به افزایش سهم ارزش سنگ در قیمت تمام‌شده چدن گردیده و فاصله بین قیمت فروش و قیمت تمام‌شده روز به‌روز کمتر و به نقطه سربه‌سر نزدیک‌تر می‌شود. تداوم این موضوع و رقابت درون‌گروهی با حضور معادن برای خرید سنگ دانه‌بندی، شرایط را برای تأمین مواد اولیه به‌شدت سخت خواهد نمود. اصرار معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بر عرضه كل زنجیره فولاد در بورس، بدون بررسی دقیق و كارشناسی محاسن و معایب آن و همچنین الزام به رعایت كف عرضه در بورس كالا، مشكلات جدی را برای فولادسازان در پی خواهد داشت. افزایش هزینه تمام‌شده و اثر مخرب آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی (گاز و برق) محدودیت‌های شدید ناشی از كمبود آب و از طرفی تحمیل هزینه‌های سازگاری با کم‌آبی و عدم تأمین آب به میزان موردنیاز، قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد و عرضه دستوری آن با قیمت‌هایی كمتر از قیمت جهانی برای فولادسازان و به‌طور خاص برای ذوب‌آهن اصفهان كه علاوه بر هزینه‌های مذكور، زغال‌سنگ را به قیمت جهانی باید تأمین و به‌عنوان منبع تأمین انرژی و عامل احیا سنگ آهن مصرف كند، فاصله قیمت فروش و قیمت تمام‌شده را به حداقل و در بعضی مواقع منفی می‌نماید. از طرفی عدم تأمین مواد اولیه به میزان كافی و باکیفیت مناسب، رسیدن به اهداف تولید را شكننده و هزینه هر واحد تولید را افزایش می‌دهد. مشکلات توقف تولید معدن ققنوس برای ذوب آهن در طی دو سال گذشته، پیش‌بینی عدم تمدید مجوز بهره‌برداری معدن ققنوس به‌عنوان یک دغدغه جدی برای روند تأمین سنگ آهن برای این شرکت مطرح و به‌دفعات و در جلسات متعدد این مهم یادآوری می‌گردید که هر بار پاسخ شنیده می‌شد که جای نگرانی نیست و مشکلی برای تأمین خوراک ذوب‌آهن ایجاد نخواهد شد. اما دیدیم که متأسفانه نتیجه این توقف، فارغ از هرگونه قضاوت له یا علیه هریک از طرفین، چه فشاری را بر این شرکت تحمیل کرده و می‌کند. قیمت داخلی سنگ آهن دانه‌بندی بالاتر از نرخ صادراتی قیمت آخرین عرضه سنگ آهن با دانه‌بندی 0-30 میلی‌متر با عیار 60 به‌علاوه و منهای یک درصد 2145 تومان به ازای هر کیلو به‌صورت تحویل در معدن سنگان بوده، درحالی‌که در همان تاریخ قیمت سنگ آهن دانه‌بندی با عیار 61 درصد 87 دلار بوده است که با احتساب نرخ ارز 24300 تومان معادل 2114 تومان به‌صورت FOB بندرعباس بوده است که بدون هزینه‌های حمل و بندری، کیلویی 31 تومان و با احتساب 20 دلار کرایه حمل و 5 دلار هزینه‌های بندری و بدون احتساب پرت وزنی معادل 1506 تومان قیمت سنگ عیار 61 درصد به‌صورت تحویل در معدن خواهد بود که از قیمت پایه آخرین عرضه، هر کیلو 638 تومان گران‌تر است. همین یک مورد به‌تنهایی می‌تواند بطلان روش قیمت‌گذاری را اثبات کند. ضرورت دارد در صورت اصرار به عرضه کل زنجیره در بورس کالا، نحوه تعیین قیمت پایه به‌صورت ضریبی ثابت از قیمت شمش (میانگین دو هفته قبل یا ماه قبل) و رقابت در بورس کالا و همچنین تفکیک سنگ دانه‌بندی درشت‌دانه صرفا برای واحدهای تولیدی به روش کوره بلند به‌طور شفاف اعلام گردد. تبعات عرضه احتمالی زغال‌سنگ در بورس اخیراً معاونت محترم امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت طی نامه‌ای اعلام داشته است که زغال‌سنگ خام و کنسانتره زغال‌سنگ الزاماً می‌بایست در بورس انرژی عرضه گردد و خریدوفروش خارج از بورس ممنوع است. این موضوع مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

• زغال‌سنگ خام معمولا به‌صورت منطقه‌ای خریدوفروش می‌شود و به دلیل هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل و راندمان پایین زغال‌سنگ، گردش آن در بین واحدهای زغالشویی غیراقتصادی بوده و در صورت اجرا ضمن تحمیل هزینه سنگین به واحدهای زغالشویی، برنامه‌ریزی برای تأمین زغال خام را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
• سیستم حمل‌ونقل، قادر به پاسخگویی این جابجایی که فاقد ضرورت است را ندارد.
• دانش ترکیب مناسب کنسانتره زغال‌سنگ که به استناد آنالیز کیفی زغال هر منطقه و میزان دسترسی به آن به‌صورت تجربی حاصل‌شده، دستخوش تغییرات جدی شده و مصرف‌کنندگان زغال‌سنگ را با مشکل جدی مواجه می‌نماید که ممکن است به قیمت صرف‌نظر کردن از مصرف یک مارک زغال و یا یک منطقه، تمام شود.
• بخش عمده‌ای از معادن زغال‌سنگ مرتبط با واحدهای مصرف‌کننده زغال‌سنگ هستند (خودمصرفی) که الزامی به عرضه غالسنگ در بورس انرژی ندارند و بعضی از مارک‌های زغال نیز به دلیل کیفیت ضعیف‌تر ممکن است فاقد مشتری بماند و به‌راحتی هم قابلیت صادرات پیدا نکند که قطعاً مشکلات عدیده‌ای در پی خواهد داشت.
• تفاوت کیفی قابل‌توجهی بین زغال‌سنگ تولیدی داخل و پارامترهای کیفی زغال‌سنگ استاندارد جهانی وجود دارد که لازم است برای تعیین ماهیت پارامترهای کیفی جهانی، مبنای تعیین جریمه و پاداش قرار گیرد. پارامترهای اصلی شامل خاکستر، مواد فرار، گوگرد، CSR و رطوبت هستند. سایر پارامترها ازجمله پلاستومتری در همین پارامترها مستتر است و نیازی به تخصیص جریمه و پاداش ندارد.

با توجه به مشکلات تأمین نقدینگی و شرایط خاص بازار، بهتر است سازوکار تأمین منابع مالی موردنیاز و روش‌های پرداخت مدت‌دار نیز پیش‌بینی گردد. سال 1400 با همه مشکلات ناشی از کمبود آب و برق در نیمه اول سال و محدودیت مصرف گاز و برق در نیمه دوم سال، مشکلات متعددی را برای فولادسازان و زنجیره فولاد در پی داشته است و ضمن کاهش میزان تولید، هزینه‌های زیادی به تولیدکنندگان تحمیل نمود. لازم است برای رفع این مشکلات در سال 1401 تمهیداتی اندیشیده شود.