برخی معافیت های مالیاتی
10 درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالایی که در بورس کالا پذیرفته شده و به فروش می رسد.
10 درصد از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس پذیرفته می شوند.
20 درصد از مالیات بر درآمد شرکت هایی که حداقل 20 درصد سهام شناور و آزاد در بورس داشته باشند.
سهام شناور و آزاد بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن بخش از سهام در مدیریت شرکت مشارکت نمایند. یعنی تولیدکننده فولاد علاوه بر تامین مالی ارزان از طریق عرضه سهام خود و در بورس علاوه بر حفظ مالکیت و مدیریت و همچنین ضمن گسترش فعالیت های تولیدی خود و ایجاد واحدهای مشابه دیگر از مزیت معافیت مالیاتی بهره مند می شود.
و اما 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله ای است که در طی مراحل زنجیره واردات/تولید/توزیع/مصرف با نرخ مالیاتی ثابت اعمال می گردد ولی طبق قانون مزبور نهایتا مصرف کنندگان، پرداخت کننده واقعی می باشند. مبنای محاسبه این مالیات بهای کالا و خدماتی است که یا در داخل تولید می شود و یا به کشور وارد می شود و فروشندگان یا ارائه دهندگان خدمات برای آنها صورتحساب صادر می کنند.
بر حسب وضعیت کشش منحنی های عرضه و تقاضا مصرف کننده حاضر نیست بیش از مبلغ معینی بابت خرید، پرداخت دیگری انجام دهد. بنابراین در موارد بسیاری مالیات بر ارزش افزوده بر عرضه کننده تحمیل شده و به اصطلاح اقتصاددانان بار مالیاتی آن بر دوش عرضه کننده است. با این حساب برای فعالان بخش فولاد علاوه بر 25 درصد مالیات عملکرد طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم 8 درصد نیز بابت مالیات بر ارزش افزوده، اضافه می شود که جمعا 33 درصد می شود.
شرایط فوق، پرداخت مالیات در حالت خوش بینانه آن است و در حالتی است که تمام پیش آمدها مطابق خواست فعالان بخش فولاد باشد و یا از بخت و اقبال مناسب برخوردار باشند. چه بسا می توان موارد دیگری را ناشی از جرایم مالیاتی ناشی از اشکالات اجرایی قانون مالیات ها و از تفسیر نادرست ماموران مالیاتی، سهل انگاری فعالان بخش فولاد در رعایت قوانین و مقررات و عدم کفایت و یا اصالت اسناد هزینه را که بعضا تهیه آن برای شرکت ها دشوار و حتی در برخی موارد ناشدنی یا مستلزم قبول هزینه های مترتب است و نیز جرائم دیرکرد را به آن افزود که در این صورت نرخ مالیات حتی به بیش از 50 درصد می رسد.
در این میان منافع فعالان بخش واسطه گری ودلالی فولاد به طور جدی به خطر افتاده است؛ فعالانی که با قرار گرفتن در مسیر تولید تا مصرف با خرید و فروش های مکرر و به خاطر سودهای ناچیز اما متعدد در نهایت برای مبالغ و مقادیر خرید و فروش قابل توجهی صورتحساب خرید دریافت و صورتحساب فروش صادر می نمایند. این بخش از فعالان به نیابت از طرف سازمان امور مالیاتی مسئولیت دریافت و پرداخت 8 درصد صورتحساب های واصله و صادره را به عهده دارند. ( 8% *20.000 ریال که می شود 1600ریال ) مبلغ 1600ریال تعهد مالیات بر ارزش افزوده بی تردید با سود حاصل از فروش یک کیلو مثلا میلگرد توسط فعال بخش فولاد همخوانی ندارد. به همین دلیل این بخش از فعالان به تدریج ناگزیر به حذف شدن هستند که شاید تحقق یکی از اهداف قانون گذار باشد. یا فعالیت آنان در صورت امکان معطوف به صادرات که معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است منتهی گردد.
جرایم مالیات بر ارزش افزوده
مطابق ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر و یا در صورت تخلف از مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلق و به جریمه تاخیر مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:
مطابق ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2درصد) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.
نحوه اعتراض
مطابق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می شود، در صورتی که مودی معترض باشد، می تواند ظرف 20روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلاف با مسئول ذیربط، پرونده مختومه می گردد. چنانچه مودی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می گردد.
بنابراین آنچه به نظر می رسد استفاده از فرصت های موجود و آگاهی نسبت به قوانین ومقررات حاکم بر فعالیت تولیدکنندگان فولاد و دقت در رعایت آن و استفاده از معافیت ها می تواند موجب جلوگیری از خروج منابع شود. مسلما عدم توجه به آن نیز موجب بروز خسارات جبران ناپذیر و از بین رفتن سودهای تحقق یافته و منظور شده گردد.