پاسخ به 3 سوال اصلی در حوزه صادرات فولاد
سید حسین امام
* مدیر صادرات مجتمع فولاد خوزستان
برای تبیین مختصر و مفید مسائل و راهکارهای عملیاتی به منظور توسعه صادرات فولاد، شاید بهتر باشد به سه سوال کلیدی پاسخ داد:
با توجه به کاهش شدید قیمت ها و رکود بازار اقدامات زیر را می توان انجام داد:
عمده محصولات فولادی جهان توسط تجار مبادله می شود. نظر به تمایل فروشندگان صادراتی به فروش کالا به صورت فوب و دریافت 100 درصد وجوه به صورت نقدی و از طرف دیگر تمایل مشتریان خارجی (مصرف کنندگان ) به خرید کالا به صورت CIF و پرداخت وجوه از طریق اعتبار اسنادی به دلیل کمبود نقدینگی، نقش تجار بین المللی در تامین انتظارات خریداران و فروشندگان بسیار پر رنگ می باشد.
از آنجا که مبلغ عمده وجوه محصولات فولادی تولید شده مدت ها پس از تولید دریافت می گردد، تولید کنندگان فولاد جهت تامین مواد اولیه نیاز فوری به نقدینگی دارند و لذا ترجیحشان این است که ساده ترین روش فروش و تحویل را انتخاب نمایند. این امر نیز برای مصرف کنندگان قابل تسری است که وقتی کالا را تحویل گرفتند در کمترین مدت بتوانند آن را به وجه نقد تبدیل کنند. مشکلات تحریم و لزوم داشتن نقدینگی بالا از جمله مشکلات فعلی صادرکنندگان و واردکنندگان در توسعه روابط تجاری است. لذا راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:
چگونگی استفاده از توانمندی های صادراتی فولاد ایران
علیرضا منصوری
*مدير صادرات شرکت فولاد مبارکه
صنعت فولاد ايران به عنوان يکي از بخش هاي داراي مزيت نسبي براي صادرات شناخته شده و با توجه به طرح هاي توسعه و افق هاي پيش بيني شده در کشور اهميت شاياني به صادرات ظرفيت هاي آتي اختصاص داده شده است و بر هيچ متخصصي پوشيده نيست که رسيدن به افق ها و اهداف پيش بيني شده در صنعت فولاد ايران و بهره برداري از ظرفيت هاي آتي و نجات اين صنعت بدون توجه به صادرات و اصل حضور در بازارهاي جهاني امکان پذير نمي باشد. توانمندي هاي صادراتي فولاد ايران را مي توان در دو محور الف)پتانسيل فولاد ايران و ب)رقابت پذيري آن بررسي نمود. فولاد ايران براي حضور در بازارهاي جهاني به عنوان يک محصول با پتانسيل بالقوه بالا شناخته شده است که بخشي از اين شناخت ناشي از کيفيت مواد اوليه، تکنولوژي مناسب و توانمندي نيروي انساني مي باشد و بخش ديگر آن مرهون تلاش شرکت هاي بزرگ فولادسازي ايران از جمله فولاد مبارکه و ... به واسطه حضور پر رنگ در بازارهاي جهاني نظير اروپا و آسيا در دو دهه گذشته و شناساندن برند فولاد ايران در اين بازارها مي باشد.
پتانسيل هاي فولاد ايران در شرايط کنوني رقابت در بازار به تنهایي ايجاد مزيت رقابتي نمي کند و علاوه بر آن، موضوع رقابت پذيري در صنعت فولاد ايران در شرايط کنوني به عنوان شرط کافي مطرح مي باشد. مايکل پورتر از محققان فعال در زمينه مطالعات رقابت پذيري، فرمول رقابت پذيري جهاني يعني سهم بازار، سود، رشد و تداوم را برابر با حاصل ضرب دارايي هاي رقابتي شامل زيرساخت، مسائل مالي و فناوري در فرآيندهاي رقابتي شامل کيفيت، سرعت و سفارشي سازي مي داند. به اعتقاد وي راه و روشي که بنگاه ها و سازمان ها تأسيس، سازماندهي و مديريت مي شوند بر رقابت پذيري آنها تأثير دارد. بنابراين ساختار و استراتژي هايي که براي مديريت و راهبري يک بنگاه يا صنعت تدوين و اجرا مي گردد، تأثير مستقيمي بر عملکرد و رقابت پذيري آن دارد. به نظر پورتر بر اساس اين استراتژي ها يک کسب و کار از دو راه مي تواند ايجاد مزيت رقابتي نموده و موقعيت رقابتي خود را بهبود بخشد: راه اول ارائه کالا و يا خدمات با هزينه کمتر (مزيت هزينه اي) و راه دوم ارائه کالا و يا خدمات با ويژگي هاي متمايز(مزيت تمايز)
در صنعت فـولاد هر دو اسـتراتژي مـذکور ايجاد کننده مزيت رقابتي هستند ولي در شرايط کنوني شرکت هاي فولاد ساز ايراني مي بايست تمرکز خود را بر مزيت هزينه گذاشته و بهاي تمام شده خود را کاهش دهند. هر چند در سال هاي گذشته استراتژي تمايز مي توانست براي شرکت ها مزيت رقابتي ايجاد کند ولي در شرايط کنوني به دليل حضور تهاجمي کشورهاي توليدکننده از جمله چين در بازارهاي صادرتي، با ابزار کاهش هزينه به همراه ايجاد تنوع و تمايز مي توان به جنگ اقتصادي وارد شد.
همچنين ذکر اين نکته ضروري است که دولت به عنوان يک نيروي عمده همواره در رقابت پذيري موثر و مطرح مي باشد. دولت مي تواند با مداخله خود در امور سياسي، اقتصادي و اعمال قوانين و مقررات بر رقابت پذيري تأثير مثبت و حتي منفي داشته باشد. سياست هاي پولي، مالي و بازرگاني و قوانين مالياتي، سياست هاي حمايتي، سياست هاي اداري و تشکيلاتي، قوانين مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، وضع تعرفه، تعرفه ترجيحي و ... از جمله بارزترين عوامل تأثيرگذار بر رقابت پذيري بنگاه ها، صنايع و کشورها هستند و امروزه در بازار کنوني فولاد، دولت ها با استفاده از سيستم هاي اقتصادي فوق الذکر، بازارهاي صادراتي مختلف را از طريق مشوق ها و بسته هاي حمايتي توسط صادرکنندگان خود فتح کرده (در بسياري از کشورها از جمله چين در شرايط کنوني، صادرات 100 ميليون تني محصولات فولادي مرهون مشوق ها و جوايز صادراتي دولت اين کشور مي باشد) و يا با استفاده از سياست هاي فوق از صنايع داخلي خود در برابر حملات اقتصادي رقبا در قالب وضع تعرفه حمايت مي کنند. بنابر اين نقش دولت در هر دو حالت فوق، يک نقش بديل ناپذير است و در تمام اقتصادهاي دنيا حتي اقتصادهاي آزاد آمريکا، اروپا، روسيه، چين، هند و ... دولت ها در شرايط کنوني در حال اجراي اين نقش مي باشند.