امین صفری اظهارداشت: برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در چشم انداز ۱۴۰۴ چالش‌های جدی وجود دارد که عدم توجه به آن نگرانی های فعالان این عرصه را بیشتر کرده است. معاون شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بیان کرد: هم اکنون خیلی بیشتر از تولید ۵۵ میلیون تن در صنعت فولاد ظرفیت‌سازی می‌شود، اما رفع چالش‌های این صنعت باید مورد توجه جدی قرار گیرد. صفری افزود: دستیابی به تکنولوژی های جدید یکی از چالشهای اساسی ما در مسیر توسعه صنعت فولاد است، زیرا باید تکنولوژی های ما به طرف تولید آهن های هماتیتی برود. معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات اظهارداشت: هم اکنون شرایط به سمتی می‌رود که ممکن است در حوزه صنعت فولاد با کمبود سنگ آهن مکنتی نیز مواجه شویم. این مقام مسئول در شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با بیان اینکه بحث آلودگی های زیست محیطی از دیگر چالش‌های توسعه صنعت فولاد است، افزود: در این صنعت باید به رعایت به رعایت قوانین و مقررات بین المللی در حوزه محیط زیست نیز بیش از پیش توجه شود. صفری بیان کرد: کمبود زیرساخت های لجستیکی، کاهش و کمبود انرژی از جمله گاز، برق و آب که هر سال روند آن صعودی است و  مشکلات ریل و حمل و نقل و نبود اسکله های مناسب برای صادرات محصولات فولادی از دیگر چالش‌های صنعت فولاد است. وی یادآور شد: بدون توجه به تامین مواد اولیه و خوراک مورد نیاز به صنعت فولاد سبب خواهد شد که این صنعت با ظرفیت کمتری کار کند و این باعث می شود که ما نتوانیم از این ثروت ملی و سرمایه های خود به خوبی در این صنعت استفاده کنیم. معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تاکید کرد: تعیین یک عدد و رقم و یا معرفی یک طرح مهم صنعتی بدون توجه به زوایای زیرساخت های آن منجر به بروز چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی می شود و در این زمینه باید وزارت صنعت، ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صنعت و ذی نفعان باید به این مسایل  اهتمام داشته باشند. صفری با اشاره به خواست صاحبان صنایع اظهارداشت: ثبات در قوانین و بخشنامه ها در فضای کسب و کار سبب خواهد شد که در این شرایط صنایع مختلف و به خصوص صنعت فولاد گام‌های اساسی بردارند. معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تعیین قیمت های دستوری، عدم ثبات در صادرات و واردات و تغییرات آنی بخشنامه ها و دستورالعمل ها باعث سردرگمی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری های مختلف در حوزه صنعتی و معدنی کشور می شود. وی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه صنایع در برنامه هفتم تاکید کرد: هرگونه توسعه صنایع نیازمند اطمینان بیشتر برای ثبات اقتصادی است و دولت در این زمینه باید تضمین های لازم را در برنامه هفتم توسعه مورد توجه جدی قرار دهد.