به گزارش چیلان،تولید فولاد کشور در سال قبل، علی رغم چالش مهمی به نام انرژی، توانست رشد حدود 10 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد و مجدداً به کانال 30 میلیون تنی بازگردد. صادرات فولاد هم با وجود سرعت گیرهای موجود داخلی و روند نزولی قیمت های جهانی، به مرز 11 میلیون تن معادل حدود 6 میلیارد دلار رسید. چندین طرح توسعه فولادی در سال اخیر در اقصی نقاط کشور به ویژه در بخش خصوصی به بهره برداری رسید که در سال های آتی ظرفیت اقتصاد صنعتی کشور را افزایش خواهد داد. علاوه بر این در حوزه هایی همچون بومی سازی و توسعه تکنولوژی، ضمن نصف شدن ارزبری تولید فولاد، فرهنگ نوآوری در این صنعت شکل گرفته که در سال جاری، نمودهای امیدوارکننده ای از آن ارائه شد. خبرهای خوبی که از تولید محصولات کیفی و با ارزش افزوده بالا در کارخانجات مختلف فولادی در یک سال اخیر منتشر شده، نشان از ریل گذاری صحیح صنعت فولاد ایران دارد.   مقررات زدایی، اولویت اصلی دولت همه دولت ها طی چندین دهه گذشته با نیت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و در عین حال افزایش قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و نقدینگی و همچنین توزیع عادلانه ثروت در بین جامعه برنامه ریزی و اقدام کرده اند اما نتایجی که حاصل شده، متاسفانه آن چنان که باید، رضایت بخش نبوده است. چرایی آن را هم باید در نوع نگاه و تفکر دولت ها جستجو کرد. دولت های مختلف سعی داشته اند بازار را با بخشنامه و شیوه نامه و ابلاغیه مدیریت کنند و این یعنی مدیریت دستوری. در خصوص بازار فولاد هم چنین موضوعی صدق می کند. مقرراتی تصویب و ابلاغ شده اند که اثربخشی لازم را نداشته اند و در برخی موارد با یکدیگر متناقض هم هستند و موجب سردرگمی تولیدکنندگان و سایر فعالان بازار فولاد شده و اهداف مورد انتظار دولت را هم محقق نکرده اند. لذا برای بهبود وضعیت تولید و آرامش پایدار بازار فولاد (در صورت مدیریت سایر مولفه های خارج از بازار فولاد) به نظر می رسد دولت نه تنها می بایست حجم زیادی از مقررات اضافی صنعت فولاد را لغو کند بلکه می بایست نوع نگاه خود را از مدیریت دستوری و تنظیم قاعده برای کنترل همه مولفه های بازار فولاد را تغییر دهد! امیدواری به مشورت پذیری دولت با بخش خصوصی این مقررات زدایی به ویژه در خصوص بخش هایی از زنجیره فولاد که دارای مازاد تولید نسبت به نیاز داخلی می باشد، اهمیت بیشتری می یابد چرا که در این گونه محصولات، الزام به رعایت مقررات بیشتر از یک سو موجب کاهش عرضه به سبب دست و پاگیر بودن مقررات متعدد می شود و از سوی دیگر به طرف تقاضا، سیگنال افزایشی غلط ناشی از کمبود تصوری را ارائه می دهد. البته بخش های دارای کمبود باید تحت نظارت مستمر باشد. مقررات زدایی الزاما باید با رویکرد تقویت شفافیت انجام پذیرد که چاره آن در گسترش و به کارگیری ابزارهایی نظیر سامانه جامع تجارت و البته اتصال شبکه ای آن به دیگر سامانه ها است. قطعاً کمک گرفتن واقعی از تشکل های تخصصی صلاحیت دار که بازوی کارشناسی دولت ها هستند، می تواند این مسیر را هموار سازد. اگر چنین نگاهی در مدیران ارشد سیاستگذار صنعت فولاد حداقل برای سال جاری وجود داشته باشد، قبل از اینکه چند مدیر دولتی بخواهند نسخه دولتی آزموده شده آرایش شده ای را برای صنعت فولاد به دولت پیشنهاد کنند، بخش خصوصی و انجمن های تخصصی با سابقه برای تدوین نسخه های عملیاتی و کارآمد فراخوانده می شوند. *سید رسول خلیفه سلطانی *دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران