به گزارش چیلان، دکتر جعفر سرقینی، معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در این نشست خبری با بیان اینکه بخش معدن در تمام دنیا بخشی زیر بنایی است بنابراین برای تولید این بخش برنامه بلند مدتی تدوین شده است گفت: معدن نقش ویژه ای در اقتصاد مقاومتی دارد و در دوره های تحریم به دلیل وجود ذخایر عظیم خدادادی معدنی  کمترین آسیب را دیده است و آسیب آن در ناحیه تاخیر در تحویل ماشین آلات معدنی در این دوره بوده است.

وی افزود: حدود 30 درصد بازار بورس را بخش معدن و صنایع معدنی به خود اختصاص داده است و در برنامه ششم توسعه ، این بخش دارای جایگاه خاصی است. بنابراین اولین اقدام، تکمیل زنجیره تولید در بخش معدن است بطوریکه برای تکمیل زنجیره تولید فولاد اینکار را از سال 92 شروع کرده و سپس درصددیم آن را به بقیه مواد معدنی تعمیم  دهیم. با تکمیل زنجیره تولید می بایست به یک ثبات نسبی برسیم تا نیازی به صادرات مواد خام معدنی نداشته باشیم همچنین می بایست بدنبال فرآوری مواد معدنی باشیم چرا که وقتی مواد معدنی از معدن استخراج می شود بطور معمول ارزشی ندارد و یا کم ارزش است.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد : بین سالهای 84 تا 92 بالغ بر 100 میلیون تن سنگ آهن از کشور صادر شد که ارزشی معادل 5 میلیارد دلار داشت در حالیکه درهمین  فواصل  زمانی با واردات 30 میلیارد دلاری فولاد مواجه بودیم ، لذا هرچه قدر زنجیره تولید مواد معدنی کامل تر شود در آن صورت ارزش افزوده بیشتری در بخش معدن رخ می دهد.

وی این را نیز اضافه کرد که در اکثر صنایع معدنی خودکفاییم و تنها واردات زغالسنگ و منگنز به کشور صورت می گیرد.

جعفر سرقینی با بیان اینکه هیچ کدام از واحدهای سیمانی کشور ورشکست نشده‌اند، گفت:‌ به منظور تحریک تقاضا در بازار داخل جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت و تولید‌کنندگان برگزار شد که مقرر شد قرارداد تحویل 5 میلیون تن سیمان به صورت اعتباری بین وزارت راه و انجمن سیمان منعقد شود.

وی با اشاره به کاهش 30 درصدی صادرات سیمان طی دو ماهه ابتدایی امسال، گفت: صادرات کاشی و سرامیک نیز در این مدت 33 درصد کاهش داشته، اما به طور کلی صادرات صنایع معدنی 47 درصد افزایش داشته که بخش اعظم آن را مدیون رشد صادرات فولاد و مس بودیم.

به گفته وی، صادرات مواد معدنی در دو ماهه ابتدایی امسال به 132 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است.

دکتر جعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که سندیکای لوله و پروفیل سال گذشته تحت عنوان ورق معمولی بیش تر از نیاز خود ورق گالوانیزه وارد کرده گفت: در سال گذشته سندیکای لوله و پروفیل همواره به دنبال آن بوده که ورق را از خارج از کشور وارد کند و تعرفه ندهد درحالی که ما به عنوان حامی صنعت، باید از صنعت داخلی دفاع کنیم.

وی ادامه داد: سندیکا در سال گذشته موفق شد با خلا و ضعفی که در سیستم تعرفه کشور بود ورق مورد نیاز خود و نیز یک میلیون تن ورق برای سایر صنایع را به تقلب و با تعرفه 5 درصد از خارج از کشور وارد کند.

سرقینی موضوع را این گونه تشریح کرد: سال قبل سندیکا تحت عنوان ورق آلیاژی، ورق معمولی را وارد کرد تا در صنعت لوله و پروفیل استفاده کند. درست است که ورق وارد شده چند پی پی ام بور داشته و طبق استانداردهای بین المللی عنوان آلیاژی بر روی آن بود اما برای لوله و پروفیل این نوع ورق استفاه نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال این تعرفه واردات اصلاح و یکسان سازی شد و فولاد مبارکه نیز موظف شد یک میلیون و 100 هزار تن ورق مورد نیاز سندیکا را تامین کند. همچنین 500 هزار تن ورق هم توسط نورد و لوله و 500 هزار تن هم توسط فولاد خزر تامین خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مبارکه هفته گذشته نامه ای را به وزارت خانه ارائه داد که طبق آن، ورق ثبت سفارش شده برای صنعت لوله و پروفیل برای امسال 399 هزار تن بوده که سه برابر میزان سال قبل است. همچنین تحویل ورق به لوله و پروفیل نیز امسال 9 درصد بالاتر از رقم سال قبل است.

وی در خاتمه تصریح کرد: فولاد مبارکه ملزم است این ارقام را تحویل دهد در غیر این صورت برخورد جدی از سوی وزارت صمت صورت خواهد گرفت.

وی همچنین در پاسخ به خبرنگار چیلان درخصوص دخالت دولت در قیمت گذاری زنجیره ارزش فولاد گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال دخالتی در قیمت گذاری زنجیره فولاد نخواهد کرد. آخرین ورود ما به قیمت گذاری زنجیره فولاد، پارسال بوده که آن نیز در دو محصول گندله و آهن اسفنجی بوده است اما امسال با تکامل زنجیره ارزش، به هیچ عنوان در قیمت گذاری دخالت نخواهیم کرد.

کنترل بازار این زنجیره از این پس با تعامل واحدهای فولادی و سنگ اهنی حاصل می‌شود و واحدهای فولادی و سنگ آهنی باید راه تعامل با یکدیگر را یاد بگیرند.

صنعت و معدن پیشران رشد اقتصادی کشور/ طرح آمایش صنعتی به دنبال تایید وزیر

رشد اقتصادی کشور در سال جاری 5 درصد پیش بینی شده که 1.7 درصد آن متعلق به بخش صنعت و معدن است.

حسین ابوئی مهریزی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت و معدن در وزارت مربوطه برگزار شد با بیان این مطلب گفت: 35 تا 37 درصد از رشد کشور که حدود یک سوم از 5 درصد است از طریق بخش صنعت و معدن تامین خواهد شد.

وی درخصوص شرایط صنایع بعد از گذشت 5 ماه از برجام گفت: فضای پسابرجام به سمت کاهش هزینه‌ها رفته است و دسترسی به تکنولوژی‌های روز، تامین آسان مواد اولیه و ارتباط با اقتصاد دنیا شکل گرفته است و در مقایسه با گذشته وضعیت بهتری دارد.

ابوئی مهریزی ادامه داد: ایران در بعد از برجام قراردادهایی را با طرف های خارجی منعقد کرده که احتمالا تولیدات آن از اسفندماه وارد بازار می‌شود. همچنین در این خصوص سرمایه‌گذاری‌هایی شکل گرفته و در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به طرح آمایش صنعتی اشاره کرد و گفت: : این طرح پس از تأئید وزیر صنعت منتشر خواهد شد.

وی به پیشرفت بیش از 20 درصدی 20 هزار و 500 طرح صنعتی و معدنی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون اشاره کرد و افزود:‌ در مدت فعالیت دولت 13 هزار و 500 طرح نیمه‌تمام با اشتغال‌زایی 230 هزار نفری به بهره‌برداری رسیده و در این مدت 3 هزار پروانه اکتشاف و 2 هزار پروانه بهره‌برداری در حوزه معدن صادر شده است.

وی با بیان اینکه 150 طرح مهم و ملی نیز انتخاب شده‌اند،‌ گفت:‌ تاکنون 36 طرح راه‌اندازی شده و طی سال آینده نیز 36 طرح افتتاح خواهد شد و بقیه طرح‌ها نیز در سال 96 به بهره‌برداری می‌رسند که به این ترتیب 11 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وارد مرحله تولید خواهد شد.

ابویی با اشاره به پیشرفت بیش از 60 درصدی 8500 طرح صنعتی و معدنی، گفت: تاکنون 5400 طرح به بهره‌برداری رسیده که 22 هزار میلیارد تومان برای آنها سرمایه‌گذاری شده است.

در واردات کالا استانداردها و کنترل‌ها در هنگام واردات در حد استاندارد اروپا است

نظام تعرفه‌ای واردات کشور نظامی کنترلی بوده و ما برای واردات کالاهای مختلف تعرفه‌های 7 تا 50 درصدی داریم که برای گروه 10 کالایی تعرفه‌های دو برابری تعریف می‌شود.

مجتبی خسروتاج، قائم مقام بازرگانی وزارت صنعت در ادامه این نشست با بیان اینکه فضاسازی رسانه‌‌ای بویژه توسط سازمان صدا و سیما که برای واردات کالای مصرفی به کشور انجام می‌شود غیرواقعی است گفت: کالاهایی که به طور رسمی در ماه‌های گذشته به کشور وارد شده بیشتر شامل کالاهای مصرفی صنایع و مواد اولیه بوده است.

وی ادامه داد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، کالاهایی که به صورت رسمی وارد کشور می‌شود صرفا براساس نظام تعرفه‌ای موجود و پرداخت حقوق گمرکی انجام و کنترل می‌شود و آنطور نیست که بگوییم واردات این کالاها بدون حساب و کتاب است.

قائم مقام بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وقتی قرار است کالایی به کشور وارد شود ابتدا بررسی می‌شود که شرایط تولید آن در داخل به چه صورت است و با توجه به مهلتی که در فاصله زمانی مهرماه تا اسفند به صنایع و تولیدکنندگان برای اظهارات تولیدات خود داده می‌شود لیستی از آنها تهیه می‌شود تا از ورود کالاهای مشابه جلوگیری به عمل آیند.

خسروتاج گفت: در اسفندماه هر سال براین اساس جدولی تنظیم می‌شود تا مبنای واردات کنترل شود و واردات صورت گرفته صرفا در این چهارچوب انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معاون اول ریاست جمهوری بیان داشته که 85 درصد از کالاهای وارداتی را می‌توان در داخل تولید کرد، براین اساس آیا لیستی از این کالاها در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است گفت: ما معتقدیم که باید جلوی واردات کالاهای مشابه داخلی گرفته شود و هر آنچه که در داخل تولید داریم باید در اولویت تامین نیاز کشور قرار گیرد. از این رو لیستی از این کالاها تهیه شده است و در اختیار دولت قرار گرفته تا از این طریق بتوانیم از تولیدات داخلی حمایت کنیم.  در صورتی که این لیست توسط دولت تصویب شود از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند جلوگیری به عمل می‌آید.

وی افزود: در فاصله زمانی سه هفته گذشته ۸۷۰ قلم کالای دارای مشابه تولید داخل به دولت معرفی شد تا در صورت تصویب از واردات آنها به کشور جلوگیری شود.

خسروتاج تاکید کرد: نظام تعرفه‌ای واردات کشور برخلاف آن چیزی که تصور می‌شود نظامی کنترلی بوده و هرگز باز نیست و ما برای واردات کالاهای مختلف تعرفه‌های 7 تا 50 درصدی داریم که برای گروه 10 کالایی تعرفه‌های دو برابری تعریف می‌شود. در واردات کالا استانداردها و کنترل‌ها در هنگام واردات انجام می‌شود که این استانداردها در بسیاری مواقع در حد استاندارد اروپاست.

افزایش 20 درصدی صادرات در سال جاری در دستور کار وزارت صمت

در این مراسم همچنین محسن صالحی‌نیا معاون تولید وزیر صنعت نیز به اظهار نظر درخصوص واحدهای تحت نظارت این معاونت پرداخت و به سوال هایی پیرامون مشکلات شرکت ارج پاسخ داد.

صالح نیا گفت: جلسات کارگروه رفع موانع کسب و کار در استان ها و ادارات ذیربط و ریاست وزیر تشکیل شده و درحال تدوین سیاست های کلی در قالب اقتصاد مقاومتی است.

وی تصریح کرد: افزایش و رونق تولید واحدهای کوچک و متوسط در وزارت خانه دیده شده و رونق تولید در جهت افزایش 20 درصدی صادرات ازجمله اقداماتی است که بر روی آن کار شده است.

وی همچنین در واکنش به گزارش اتاق بازرگانی تهران مبنی بر اینکه به جای برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنعت باید مراسم یادبود برای این بخش گرفته شود، گفت: این حرف بیشتر به یک مزاح شبیه است. اعلام این موضوع که باید برای صنعت مراسم یادبود برگزار کرد، بی انصافی است و من چنین بحثی را نشنیده ام.

حمایت از تولید ملی راهکار مشکلات بیکاری، معیشتی و رکود است

رضا رحمانی قائم مقام وزیر نیز در این نشست خبری با اشاره به مشکلات مالی دولت در سال های اخیر گفت: امیدواریم با تمهیداتی در سال جدید در زمینه تامین مالی و اعتباری از سوی دولت شاهتد شکوفایی بخض صنعت باشیم. کما اینکه در پسابرجام شاهد مساعد شدن شرایط کشور برای تولید ملی و صنعت و معدن بودیم.

وی اولویت اصلی وزارت صمت را حمایت از تولید دانست و گفت: راهکار مشکلاتی چون بیکاری، معیشتی و رکود، حمایت از تولید ملی است. ما اگر می‌خواهیم به برنامه تعریف شده در سال 95 در خصوص صنعت و سهم آن در رشد اقتصادی برسیم ضروری است که از تولید و خصوصاً واحدهای کوچک و متوسط حمایت کنیم.