محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون قضائی مجلس و نماينده مردم كبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت گو با خبرنگار چیلان با بیان این مطلب گفت: نکته اینجاست که سیستم کلی و نظام بانکی کشور دچار ایرادات اساسی است که میبایست مورد اصلاح قرار گیرد. اگرچه دراین خصوص در دولتهای قبلی صحبتهایی شد ولی به مرحله اجرا نرسید و در دولت آقای روحانی هم اعتراضات و انتقاداتی به این سیستم وارد شده ولی متاسفانه تاکنون هیچگونه اصلاحاتی انجام نگرفته است.
متاسفانه بانکها با بخش تولید همدل و همزبان نیستند. بانکها مصوبات لازم برای حمایت از تولید را دارند، اما اجرای آنها همچنان با مشکل مواجه است. آنها 50 درصد منابع در اختیار خود را صرف بنگاهداری میکنند و در اين صورت به یک رقیب برای واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان و سازندگان تبدیل شده و باعث خارج شدن واحدهای دیگر تولیدی میشوند. البته بانک مرکزی موظف شده این عدد را به 40 درصد برساند که عدد کمی هم نیست اما باید بیشتر از این کاهش یابد.
امیدواریم که در مجلس، مسئله نظام بانکی و نقایص آن را رفع شود، چراکه با توجه به قوانین بانکی شاید دولت به تنهایی نتواند سیستم بانکی کشور را اصلاح کند ولی مجلس و کمیسیونهای مختلف آن موظف هستند تا این مسیر را هموار کند. ما هم در کمیسیون اصل 90 به عنوان یک کمیسیون ناظر، پیگیر این مسئله بودیم و پرونده ویژهای برای بررسی عملکرد بانک ها در خصوص نحوه حمایت از تولید تشکیل داده ایم که با اتمام بررسی آن پیشنهاداتی ارائه خواهیم داد چرا که حمایت نکردن بانکها از تولید یک تخلف محسوب می شود. گرچه خود بانک ها هم معضلاتی دارند و با توجه به وضعیت پولی و ارزی کشور، نظام بانکی کشور ناچار به اخذ تصمیماتی است که مصلحت بانکها نیز مورد نظر باشد.
نیاز اصلی کشور در حال حاضر ارائه تسهیلات و اعتبارات ارزان قیمت به تولیدکنندگان است و از طرف دیگر تسهیلات پرداختی که به دلیل نوسانات مالی و اقتصادی کشور و بدون دخالت واحد تولیدی، افزایش یافته و چندین برابر شدهاند باید حتما مورد استمهال قرار گیرند.