وی خاطرنشان کرد: این اقدام تحولی قابل‌توجه در حوزه مدیریت ارزی بالأخص در صنعت فولاد به دلیل نقش بی‌بدیل آن در صادرات و ارزآوری غیرنفتی برای کشور خواهد بود.

کویتی این تصمیم جدید بانک مرکزی را گامی مؤثر و مثبت در مسیر تقویت بنیه مالی و اقتصادی این صنعت استراتژیک دانست و افزود: ارزش صادرات گروه فولاد مبارکه سالانه بیش از یک میلیارد یورو است که ما قبل از این، ملزم بودیم ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد در سامانه نیما عرضه کنیم. این اقدام برای صنعت فولاد و به‌ویژه هلدینگ بزرگ فولاد مبارکه، هزینه‌های قابل‌توجهی در پی داشت.

وی در همین زمینه تصریح کرد: اکنون با این تصمیم جدید، امکان استفاده از ارز صادراتی در زنجیره فولاد جهت تأمین مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و یا حتی فروش به سایر شرکت‌های هم‌گروه و با نرخ توافقی فراهم شده است. این امر نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری محصولات فولادی در بازارهای داخلی و بین‌المللی خواهد داشت و نویدبخش رشد و بهبود سودآوری برای این صنعت در آینده است.

کویتی همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در حمایت از صنعت فلزات اساسی بیان کرد: رویکرد جدید بانک مرکزی در اعتماد به مکانیسم بازار برای تعیین نرخ‌ها و کاهش مداخلات دستوری، می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و ارتقای جایگاه جهانی صنعت فولاد ایران شود؛ درحالی‌که اعمال نرخ‌های دستوری برای فروش ارز، منجر به ایجاد رانت انتقال منافع از گروهی به گروه دیگر می‌شد؛ بنابراین با اجرای مصوبه جدید بانک مرکزی، این رانت‌ها از بین می‌روند و توزیع عادلانه‌تری از منابع ارزی بالأخص برای شرکت‌های صادرکننده صورت می‌گیرد.

معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه در پایان تأکید کرد: با توجه به چالش‌های پیش‌روی صنایع فولادی در بازارهای جهانی، این مصوبه می‌تواند به‌عنوان یک پشتوانه قوی برای تحقق اهداف توسعه‌ای این صنعت ازجمله فولاد مبارکه عمل کند. لذا ما در گروه فولاد مبارکه، با استفاده از این فرصت ایجادشده، برنامه‌های توسعه‌ای خود را با سرعت بیشتری پیش خواهیم برد و امیدواریم که با تداوم این سیاست‌های حمایتی، بتوانیم سهم بیشتری از بازارهای جهانی را کسب کنیم و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم.